مفاتيح الأمن الغذائي في إفريقيا

بقلم : د‏.‏ محمد عبدالغني سعودي

لاشك أن حالة الأمن الغذائي في إفريقيا تثير الخوف‏,‏ إذ تعاني معظمها انعدام هذا الأمن‏,‏ وإذا أضفنا إلي ذلك ظاهرة التصحر التي نمت نتيجة الرعي الجائر أو إجهاد التربة الزراعية‏,‏ أو سوء استخدام المياه في معظم القارة خاصة في دول الصحراء وجنوب الصحراء. حيث أدي الجفاف المتتالي والتصحر‏,‏ إلي توالي سنوات الحصاد الضعيف‏,‏ كما حدث في زيمبابوي وزامبيا وإثيوبيا وغيرها‏,‏ حتي بلغ الجوع درجة تناول فيها الإنسان أوراق الشجر والمحاصيل قبل نضجها‏,‏ أي قبل وقت الحصاد‏,‏ كما يذكر تقرير الفاو عن انعدام الأمن الغذائي في العالم عام‏2002‏ بالاضافة إلي الصراعات الداخلية والإقليمية‏,‏ وما يترتب عليها من تدمير شامل في المناطق التي عانت منها‏,‏ وحتي إذا انتهت هذه الصراعات فهناك رجوع لاجئين يحتاجون إلي عمل وغذاء في وقت دمرت فيه البنية الأساسية ودمرت البيئة‏,‏ بحيث تضعف الاستثمارات التي توجه للقطاع الزراعي‏.‏
علي سبيل المثال شهد السودان خلال العقود القليلة التي مضت أكبر عملية تحركات للسكان في القارة الإفريقية سواء داخل الدولة أو حولها أكثر مما حدث في أي جزء من العالم‏,‏ فقد قدرت وكالة إغاثة اللاجئين في نهاية عام‏2005‏ أن هناك نحو‏700‏ ألف سوداني يعيشون خارج وطنهم‏,‏ كما أن السودان كان موئلا لمهاجرين إليه من عدد من الدول المجاورة كتشاد‏,‏ والكونغو الديمقراطية‏,‏ وإريتريا‏,‏ وإثيوبيا والصومال‏,‏ وأوغندا‏.‏ كما شهد أكبر عملية نزوح في القارة الإفريقية‏,‏ هؤلاء الذين تركوا ديارهم إلي مواطن أخري في نفس الدولة بعيدا عن مواطن الخطر‏,‏ وقدر عدد هؤلاء النازحين بنحو‏5,8‏ مليون نسمة منهم‏2‏ مليون نسمة حول الخرطوم‏,‏ ثم كانت الزيادة المطردة للسكان وغيرها مالايسمح التعقيب بذكره كاملا‏,‏ كضعف مدخلات الإنتاج من تسميد وتقاوي‏..,‏ فضلا عن عوامل خارجية تمثلت في ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب الغذائية نتيجة تحويل الدول المنتجة لجزء من إنتاجها لإنتاج الطاقة كبديل للبترول كالولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ والبرازيل‏,‏ وفرنسا‏,‏ مما يؤدي إلي عجز الدول الإفريقية عن استيفاء حاجاتها من الغذاء‏,‏ وتتفاقم المشكلة عاما بعد عام‏,‏ ويكفي القول إن تقارير الفاو تذكر أن هناك نحو‏50‏ مليون نسمة في إفريقيا جنوب الصحراء يمرون بأزمة الجوع‏,‏ ومما لاشك فيه أن الوضع يزداد تدهورا وسوءا‏.‏
وقد كثر الحديث عن زراعة الأرز في السودان الجنوبي‏,‏ لوفرة المطر ولتربته الصلصالية‏,‏ وذهب البعض إلي استخدام الآلات‏,‏ كما قال الراحلجون جارنج متأثرا برؤيته للزراعة الآلية في ولاية أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ ولكن التجارب أثبتت أن التربة هناك صلصالية ثقيلة‏.‏ وبالتالي حين تجف تتشقق‏,‏ وتصبح أشبه بالحجر الذي يكسر أسلحة الآلات‏,‏ وبالتالي فهي في حاجة إلي الزراعة الفردية بصورة أكبر‏.‏
وهذا معناه أن نتجه إلي عملية التكامل الزراعي نباتا وحيوانا‏,‏ وهذا التكامل لحسن الحظ يساعد عليه تنوع البيئات الطبيعية في القارة تربة ومناخا‏,‏ كما يساعد عليه تنوع الخبرة والمعرفة الزراعية‏,‏ وتنوع المحاصيل من حيث حاجتها إلي الماء والاستثمارات المالية‏,‏ أي ليس هناك ضرورة أن يقتصر التخطيط الزراعي لكل قطر علي حدة‏,‏ وإنما مع دراسة المزايا النسبية لكل قطر في محصول معين‏,‏ فعلي سبيل المثال ليست هناك مزايا لمصر في زراعة نخيل الزيت‏,‏ إذ تقف أمامها في هذا السبيل الظروف المناخية‏,‏ ولكن مما لاشك فيه ان خبرتها طويلة في زراعة الارز والتي يمكن أن تمد به الدول الناشئة في زراعته في الغرب الإفريقي والسودان‏,‏ حيث لم يدخلها كمحصول غذائي إلا مؤخرا‏,‏ ويمكن لمصر في هذه الحالة أن تخفض مساحات زراعة الأرز في مصر لصالح زراعته في دول إفريقية أخري أكثر ماء‏,‏ كذلك ليس لمصر ميزة نسبية في التوسع في إنتاج اللحوم الحمراء لحاجتها الكبيرة للأعلاف وضيق المساحة القابلة للزراعة‏,‏ وكذلك الحال في دولة الكونغو‏,‏ وبعض الأقاليم في وسط إفريقيا لانتشار ذبابة التسي تسي القاتلة للحيوان‏,‏ في حين أن هناك ميزة نسبية لدول أخري في مجال تنمية الثروة الحيوانية كما هو الحال في السودان وشمالي ووسط وشمال نيجيريا وإثيوبيا وكينيا بسبب اتساع مساحة المراعي‏.‏
وفي هذا المجال فهناك تجربة لمحاولة توفير البروتين الحيواني لغانا في إقامة مزارع الأرانب‏,‏ وهذه لاتتأثر بذبابة تسي تسي‏,‏ كما يمكن تربية الماعز والأغنام بدلا من الأبقار والخنازير التي تكون مرتعا لهذه الذبابة‏.‏ وفي ميدان الدواجن وإنتاج البيض فقد ثبت نجاح مصر في هذا المجال‏,‏ مما يوفر خبرة جيدة للدول التي تعني بهذا المجال‏,‏ ومعني هذا أن الأمر يقودنا إلي الزراعة خارج الحدود‏,‏ ولئن كانت هناك مبادرات فردية في هذا المجال سواء من جانب الأفراد أو بعض الشركات محدودة‏,‏ فلابد أن يتحول ذلك إلي شركات كبيرة أو كنسورتيرم كما هو الحال في البترول حتي تتوفر رؤوس الأموال الضخمة لا المحدودة‏,‏ وان يدخل في التخطيط الاقتصادي وبرامج الدول المختلفة التي تشترك في هذه المشروعات‏,‏ وكأنه يزرع في أرضها لاخارجها‏.‏ كما يجب أن يدخل في الاعتبار أن الزراعة في إفريقيا زراعة مطرية وليست زراعة مروية كما هو الحال في مصر‏,‏ وإذا كانت زراعة الري مضمونة بدرجة عالية‏,‏ فليس الحال هكذا في الزراعة المطرية حيث الذبذبات تكون عالية في الأقاليم الهامشية ومنخفضة في أقاليم أخري‏,‏ من ثم لابد من إجراء تجارب لعدة سنوات وليس لسنة واحدة حتي نتفادي خسائر المدخلات من ناحية‏,‏ ونتجه إلي محاصيل أخري قد تتحمل هذه الذبذبات سواء عالية أو منخفضة‏.‏ ولاينبغي أن نغفل دور الدولة مادامت ستستثمر في أرض دولة أخري‏,‏ ويتمثل هذا الدور في الدعم الكامل للشركات والمؤسسات العاملة في هذا الميدان أو ذاك‏,‏ في التشريعات والإشراف علي جميع الجوانب القانونية والفنية للاتفاقيات التي يعقدها القطاع الخاص‏,‏ والتي تضمن الامان لكل طرف من الاطراف وتؤمن الاستثمارات الأجنبية‏.‏ كما أن دور الدولة في هذا المجال كبير‏,‏ فهي التي تخصص الأراضي التي تمنحها للمستثمرين‏,‏ وكذلك الدراسات والبحوث التي أجريت من قبل وإنشاؤها لمحطات التجارب‏.‏ ومادامت ستقوم استثمارات خارج حدود الدولة‏,‏ فلابد أيضا من عمل دراسات الجدوي التي تعد قبل القيام بالمشروعات المشتركة‏.‏
‏*‏ هذا المقال آخر ما كتبه الدكتور سعودي قبل رحيله يوم الجمعة الماضي‏.‏ تغمد الله الفقيد بواسع رحمته‏.‏