وافقت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مصطفي الفقي علي تعديل فقرة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. ويهدف التعديل إلي إقرار تعريف جديد للجريمة الإرهابية لا يتسم بالعمومية, ويكون أكثر اتساقا مع المواثيق الدولية الخاصة بالإرهاب وقرارات مجلس الأمن الخاصة بتهديدات السلم والأمن الدوليين التي تسببها الأعمال الإرهابية, بالإضافة إلي إدانة إعداد وليست حيازة المخدرات التي تشجع أو تحرض علي الإرهاب. وخلال كلمته أمام اللجنة, أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد, رئيس مجلس إدارة الأهرام عضو اللجنة, تعليقا علي ما آثاره بعض النواب حول تأخر عرض الاتفاقات الدولية علي البرلمان, أن تأخر العرض يكون لأغراض سياسية, باعتبار أن التصديق والتوقيع علي الاتفاقات أدوات سياسية تستخدمها الدول. وشدد الدكتور عبدالمنعم سعيد علي أهمية التعديل بالنسبة للأمن القومي المصري, خاصة أن مصر تعرضت لموجات إرهابية حصدت ما يقرب من1300 قتيل في عمليات إرهابية أحدثت خسائر اقتصادية كبيرة أضرت بمصالح مصر, منبها إلي أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تفيد في مكافحة الإرهاب بشكل عام.