محيي الدين‏:‏اختيار الوزير الجديد أمر خاص بالرئيس

أكد د‏.‏محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن منصبه الجديد كمدير منتدب للبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن‏,‏ مدته‏4‏ سنوات وهي قابله للتجديد أو الاختصار تبعا لتطورات الظروف. واصفا منصبه الجديد بأنه ممارسة السياسة عند المنبع والجذور وليس عند الأطراف العليا‏,‏ وأضاف أنه يقدر مباركة الرئيس مبارك لهذا الترشيح الذي إنتهي الي التعيين مؤكدا أن اختياره لهذا المنصب يرجع الي عدة عوامل أهمها كونه مصري ووزيرا للإستثمار‏.‏
وأشار الي أنه عند العودة الي مصر بعد إنتهاء مهمته سيمارس الحياة السياسية التي يحبها وأن هناك ثلاث بيوت بخلاف بيت أسرته ستكون مفتوحه أمامه للعمل وهي بيت السياسة في كفر شكر و البيت الحزبي إلي جانب بيته في كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة‏.‏ وقال خلال اللقاء الذي عقده مع الصحفيين بمناسبه المنصب الجديد أنه ليس مسئولا عن اختيار من سيتولي منصب وزير الاستثمار فهذا الأمر خاص بالرئيس مبارك وكذلك الأمر فيما يتعلق بوضع الوزارة ملمحا الي أنه سيكون هناك وزيرمختص لقطاع الأعمال وجهاز لإدارة الأصول‏.‏
وقال إن من أهم الأشياء التي كان يتمني الإنتهاء منها قبل خروجه من الوزارة هي إنطلاق القناة التليفزيونية للوزارة وهي قناة إقتصادية متخصصة مسئول عنها د‏.‏خالد سري صيام رئيس البورصة و سيبدأ بثها التجريبي قبل نهاية العام وكذلك كان يتمني صدور قانون جهاز إدارة الأصول و الإنتهاء من قانون الشركات وتعديل قانون الرقابه المالية والتمويل العقاري‏,‏مشيرا الي أن أفضل الأمور التي استفاد بها من عمله كوزير كان الإحتكاك المستمر بالمصريين في مختلف المحافظات من خلال الزيارات المتعددة‏.‏ وقال أنه لايمكن لأي مسئول تنفيذي أن يقيم ما قام به لأن هذه السياسات لها مردود مجتمعي والشعب هو الذي يحدد هذا التقييم مشيرا الي أن موضوع قطاع الأعمال لا يمكن النظر له بشكل سطحي ولكن لابد من تناول كل حالة تبعا لظروفها كما أنه ليس كل الإعتصامات التي حدثت في مصر بسبب قطاع الأعمال‏.‏ وقال أن هناك العديد من المشاريع التي نجحت الوزارة في إنجازها من أهمها طريق الصعيد البحر الأحمر وهومشروع له أثر إجتماعي هام علي هذه المنطقة مشيرا إلي أنه مع بدايه الشهر المقبل سيتم البدء في عملية إزدواج الطريق‏.‏ وفيما يتعلق بإنخفاض صافي تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي‏2009-2010‏ لتصل الي‏6.7‏ مليار دولار مقارنه ب‏8‏ مليارات في عام الأزمة المالية‏2008-2009‏ و‏13‏ مليارا في‏2007-2008‏ أشارالوزير الي أن هذا الانخفاض يرجع الي تراكمات الأزمة المالية العالمية وأنه علي المستوي الدولي إنخفضت الاستثمارات الأجنبية بنسبة‏37%‏ نتيجه تداعيات الأزمة رغم بوادر التحسن مشيرا الي أنه حدث زيادة في تأسيس الشركات ولكن من المؤكد أن مصر تحتاج الي مزيد من الإستثمارات خاصة في البنية الأساسية‏.‏ وفيما يتعلق بالبنك الدولي أشار الوزير الي أن البنك الدولي لايحتكر عملية التمويل في العالم فهناك مؤسسات أخري كثيرة تقوم الآن بهذه العملية والحكومة المصرية تعرض المشروعات التي ترغب في تمويلها علي عدة جهات ثم تختار الأنسب لكل مشروع‏,‏ موضحا أن التمويل لايكفي لإنجاح اي تطوير ولكن لابد من وجود أجندة جيدة للدولة حتي يمكن للتمويل الخاص بمشروعات التطوير أن يحقق النجاح المستهدف‏.‏ وقال أن مشروع إصلاح القطاع المالي يعتبر من أنجح المشروعات التي درستها الحكومة جيدا ومولها البنك الدولي بنجاح‏.‏
وعن وجود مشروعات سيمولها البنك الدولي للمياه في دول حوض النيل أشار الوزير إلي أن البنك الدولي من المؤسسات العريقة والتي تلتزم بالإتفاقيات الدوليه ومن غير الممكن أن يقوم البنك بتمويل مشروعات تتعارض مع هذه الإتفاقيات‏.‏ وقال أن البنك الدولي أصبح يتمتع الآن بقدر كبير من المرونة ولا توجد دوله معينة تسيطر عليه ولكن علي العكس زاد تأثير وثقل الدول النامية‏.‏ مشير الي أن الإختلافات بين الحكومة و البنك حول بعض التقييمات الخاصة بالفقر وغيرها تم في سنوات ماضية إرسال ملاحظات للبنك بشأن بعض الجوانب المنهجية المختلف حولها وبالفعل إستجاب البنك لذلك‏.‏ وفيما يتعلق بالتقسيم الإداري في البنك أشار الي أن هناك رئيسا للبنك الدولي و ثلاثة مديرين كل منهم مسئول عن عدة قطاعات‏,‏ وقال‏:‏ إنه سيتولي متابعة تنفيذ مبادرة الدول العربية التي تتضمن مجموعة من المشاريع في مجال التعليم و البنية الأساسية‏.‏