تتعالي أصوات في مختلف أنحاء الولاياتالمتحدة مطالبة بإلغاء التعديل الدستوري رقم14, والذي يقضي بمنح الجنسية الأمريكية تلقائيا لأي طفل يولد داخل الحدود الأمريكية. فقد قرر السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية, ليندسي غراهام, تقديم مشروع قرار لتعديل هذه الفقرة من الدستور الأمريكي, يؤيده في ذلك زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي جون بوهنر من ولاية أوهايو. فطبقا للدستور الأمريكي, من حق أي طفل يولد علي الأراضي الأمريكية أن يحصل علي الجنسية الأمريكية بغض النظر عن جنسية والديه, ما عدا أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية. ويثير هذا الحق جدلا واسعا بين الأمريكيين, حيث يجوز من خلاله أن يحصل ابن أو ابنة لأسرة مقيمة بصورة غير شرعية في الولاياتالمتحدة علي الجنسية, في الوقت الذي لايستطيع الوالدان الحصول علي أي وأوراق أو وثائق حكومية مثل رخصة القيادة أو بطاقة هوية. لكن الطفل في هذه الحالة يحصل علي شهادة ميلاد رسمية, ويمكن أن يستخرج أهله له جواز سفر أمريكي, بالإضافة لأنه يحق له بعد بلوعه السن القانونية(18 عاما) أن يطلب حق الاقامة ومن بعدها الجنسية الأمريكية لوالديه. وينطبق نفس السيناريو علي زوار الولاياتالمتحدة من السائحين أو الطلاب, وتزايدت خلال السنوات القليلة الماضية اعداد القادمين من دول العالم الثالث لولادة أبنائهم في الأراضي الأمريكية, دون أن تكون هناك أي رابطة حقيقية تربطهم بأمريكا. ومن ثم يتزايد عدد الأمريكيين ممن ليس لهم علاقة طبيعية مع وطنهم, رغم تمتعهم بكل الحقوق, دون قيامهم بأي واجبات وبدون دفع أي ضرائب.. فهل يتغير الدستور الأمريكي ؟