تزايد الدعوات لعدم منح الجنسية لمن يولد بأمريكا

تتعالى أصوات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة مطالبة بإلغاء التعديل الدستوري رقم 14 ، والذي يقضي بمنح الجنسية الأمريكية تلقائيا لأي طفل يولد داخل الحدود الأمريكية.
وطبقا للدستور الأمريكي، من حق أي طفل يولد على الأراضي الأمريكية أن يحصل على الجنسية الأمريكية بغض النظر عن جنسية والديه، ما عدا أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
ويثير هذا الحق (الحصول على الجنسية بالميلاد) تباينا وجدلا بين الأمريكيين، حيث يجوز من خلال هذا الحق أن يحصل أبن أو ابنة لأسرة مقيمة بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة على الجنسية، في الوقت الذي لا يستطيع الوالدان من الحصول على أي أوراق أو وثائق حكومية مثل رخصة القيادة أو بطاقة هوية. لكن الطفل في هذه الحالة يحصل على شهادة ميلاد رسمية من الحكومة الأمريكية، ويستطيع أن يستخرج أهله له جواز سفر أمريكي، ويحق لهذا الطفل بعد بلوغه السن القانونية (18 عاما) أن يطلب حق الإقامة ومن بعده التجنس (بعد مرور 3-5 سنوات) لوالديه وأخوته.
وينطبق نفس السيناريو على زوار الولايات المتحدة من السائحين أو الطلاب، وتزايدت خلال السنوات القليلة الماضية أعداد القادمين من دول العالم الثالث لولادة أبنائهم في الأراضي الأمريكي، دون أن تكون هناك أي رابطة حقيقية تربطهم بأمريكا. ومن ثم يتزايد عدد الأمريكيين ممن ليس لهم علاقة طبيعية مع وطنهم، رغم تمتعهم بكل الحقوق، دون قيامهم بأي واجبات وبدون دفع أي ضرائب.
ووعد السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي جراهام، بتقديم "مشروع قرار لتعديل الدستور الأمريكي بما يغير المادة رقم 14" ، وذلك رغم علمه بالصعوبة الشديدة التي يواجها مثل هذا المقترح. وأشار زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي جون بوهنر من ولاية أوهايو إلى أن مثل هذا الاقتراح "يستحق أخذه في الحسبان".
ويرجع تاريخ حق منح من يولد على الأراضي الأمريكية الجنسية حتى وإن ولد لأبوين لا يحملان الجنسية لأمريكية إلى عام 1898 بقرار من المحكمة العليا. وقد أقر الكونجرس هذا الحق في التعديل رقم 14 من الدستور. ومنذ ذلك الوقت تشهد الساحة السياسية الأمريكية بين الحين والأخر محاولات لإعادة النظر في هذا التعديل لكنها باءت جميعا بالفشل.
وتبرز الآن على الساحة السياسية الأمريكية قضية إصلاح الهجرة المثيرة، خاصة مع قرب حلول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في الثاني من نوفمبر القادم. وكان قرار ولاية أريزونا الذي بدء العمل به هذا الشهر، ويسمح بمقتضاه لسلطات الشرطة المحلية بالسؤال عن قانونية وجود من يثيرون الاشتباه ممن يرتكبون أي مخالفات مرورية أو غيرها داخل الأراضي الأمريكية قد أشعلت الجدل حول قضية الهجرة بصفة عامة. وبدأ في وسط هذا الجدل حول قانون الهجرة، ظهور أصوات بين الجمهوريين تطالب بإعادة النظر في الدستور الأمريكي، وتعديل البند الذي يمنح الجنسية لكل من يولد داخل الأراضي الأمريكية.
وقد تتعرض جهود الحزب الجمهوري لاستعادة تأييد فقده بين أوساط الأمريكيين من أصل لاتيني وهم أكبر الأقليات في الولايات المتحدة وأسرعها نموا لضربات قاتلة بسبب الدعوات التي لا تصب في صالح المهاجرين.
ويرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضرورة القيام بإصلاح شامل يتضمن بنود عديدة منها الوسائل الكفيلة بدمج ما يقدر ب14 مليون مهاجر غير شرعي بصورة قانونية.
وبدون دعم من جانب الحزبين، الديمقراطي والجمهوري لن يكون بوسع أحد حل هذه المشكلة، وكانت آخر محاولة للكونجرس لإقرار تشريع خاص بالهجرة قد منيت بهزيمة في 2007.
المصدر: تقرير واشنطن