أعلنت كوريا الجنوبية أمس عن حزمة من العقوبات ضد إيران للمشاركة في حملة بقيادة الولاياتالمتحدة لمعاقبة طهران بشأن برنامجها النووي. فقد أدرجت102 مؤسسة منها فرع بنك ملت الإيراني في سول و24 فردا في قائمة سوداء لاتهامهم بتسهيل جهود طهران لامتلاك أسلحة نووية ،وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية: إن بلاده ستفرض عقوبات ثقيلة علي فرع بنك ملت الإيراني في سول الذي اتهمته بتيسير مئات الملايين من الدولارات في التبادلات للأسلحة النووية والصواريخ ومؤسسات الدفاع. ولم يقدم كيم تفاصيل في هذا الشأن إلا أن بعض المصادر قالت: إنه من المرجح أن يواجه البنك تجميدا لمدة شهرين. وقال مسئول حكومي للصحفيين أي تعاملات يبرمها بنك ملت ولو بمبلغ دولار واحد ستستدعي إذنا حكوميا. نعتقد أن التعاملات المعتادة لبنك ملت ستكون صعبة, كما أكد أنه سيتم وضع كل التبادلات المالية مع إيران تحت مراقبة الحكومة. واضاف كيم إن كوريا الجنوبية ستدرج102 مؤسسة إيرانية من بينها الحرس الثوري الإيراني وخطوط الشحن البحرية الإيرانية, و24 فردا في القائمة السوداء لفرض عقوبات مالية قاسية ضدهم, مع تعزيز تفتيش الشحنات المعنية بإيران وادراج المؤسسات والأفراد الذين تم ادراجهم في القائمة السوداء في قائمة حظر السفر, كما ستحظر أيضا العقود المتصلة بالاستثمار في صناعات الغاز وتكرير البترول والبناء في إيران. ويمكن أن يثير الاعلان غضب طهران التي حذرت سول من تأثيرات سلبية علي علاقات الأعمال بين البلدين في حال مشاركة كوريا الجنوبية في حملة الولاياتالمتحدة لفرض العقوبات, وتعتبر إيران ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط, حيث بلغ حجم التجارة بينهما نحو10 مليارات دولار في العام الماضي, كما تعد رابع أكبر مزود بالبترول لسول التي تستمد منها نحو10% من وارداتها البترولية. ومن جهتها, فرضت الادارة الأمريكية اجراءات عقابية ضد البنك التجاري الأوروبي الإيراني( إي.آي.إت ش) ومقره مدينة هامبورج شمالي ألمانيا. وقررت وزارة المالية الأمريكية أمس الأول حظر تعامل الشركات والمواطنين الأمريكيين مع البنك, الذي اتهمته بمساعدة طهران في تفادي العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. ومن ناحية أخري, أعرب وزيرا خارجية فرنسا وروسيا بيرنار كوشنير وسيرجي لافروف, خلال اجتماعات مجلس التعاون الأمني بين البلدين في باريس أمس الأول والتي شارك فيها وزيرا دفاع البلدين, عن أملهما في أن تتجاوب إيران مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تضمنها التقرير الأخير.