ليس من المنطق

أتطلع إلي مبادرة وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي بإصدار توجيهاته الفورية المأمولة إلي قيادات مصلحة الضرائب بشأن وجوب تعميم حكم محكمة الاستئناف التاريخي. الذي صدر لمصلحة أحد العاملين بمصلحة ضرائب المبيعات بإعفاء العلاوات الخاصة الاجتماعية من الضرائب التي يتم إقرارها سنويا بقرار جمهوري بقانون ويتم ضمها للمرتب الأساسي بعد مرور خمس سنوات من تطبيقها‏.‏ ومناشدتي للسيد الوزير بتعميم الحكم إنما ترجع للأسباب الآتية‏:‏
‏1.‏ المساواة تعد أبرز صور العدل والرجوع إلي الحق فضيلة‏.‏
‏2.‏ عدم تعميم الحكم المشار إليه سوف يلقي بظلاله القاتمة علي مصلحة الضرائب التي تتمثل في إضافة أعباء إدارية بالغة علي العاملين بها من جراء لجوء الموظفين بالجهات الحكومية والشركات التي خالفت النص القانوني بتفسيرات خاطئة للجوء إلي ساحات القضاء ورفع عشرات الآلاف من الدعاوي القضائية للحصول علي أحكام مماثلة‏.‏
‏3.‏ تعميم الحكم علي الحالات المماثلة يوفر المال والجهد والوقت‏,‏ فضلا عن تحقيق استقرار العمل الضريبي‏.‏
‏4‏ ليس من المنطق في شيء إخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة‏(‏ اجتماعية‏)‏ إلي الراتب الأساسي إلي ضريبة الرواتب والأجور بالمخالفة الصريحة لقانون العلاوة ذاته الذي نص علي إعفاء العلاوة من الضريبة سواء تم ضمها للراتب الأساسي أو حصل عليها الموظف المطحون منفردة‏.‏
شروق محمد نجيب منشية المصري مغاغة