راى الاهرام ... سياسة جديدة للطاقة في مصر

مما لاشك فيه أن مصر تشهد نموا اقتصاديا كبيرا‏,‏ سواء فيما يتعلق بقدراتها الإنتاجية الصناعية‏,‏ أو توسع قطاع الخدمات بها‏,‏ فضلا عن النمو السكاني‏,‏ وتزايد الطلب المحلي‏,‏ وهذا كله يعني باختصار تزايدا واسع النطاق من احتياجات مصر من الطاقة بمختلف أنواعها‏ وقد جاءت عملية انقطاع الكهرباء عن بعض أحياء العاصمة وبعض المحافظات المصرية لتكشف عن هذه الحقيقة من بين أمور أخري‏.‏
وتبدو الحاجة إلي الطاقة ملحة بشدة الآن‏,‏ إلا أنها ستكون أكثر إلحاحا في الفترة المقبلة‏,‏ خاصة إذا أخذنا في الاعتبار هذه الطفرة العمرانية الهائلة التي تحدث بصمت في ربوع مصر‏,‏ وهو الأمر الذي يعكس بوضوح الجهد الحكومي والأهلي للخروج من الوادي الضيق‏,‏ وتكثيف البناء والعمران بامتداد الشواطئ المصرية‏,‏ وأيضا باتجاه الصحاري المصرية الكبيرة‏.‏
وهذه الأمور مجتمعة تتطلب سياسة جديدة للطاقة في مصر‏,‏ تأخذ في حسبانها أن النمو في الطلب يتزايد بوتيرة أكبر من الحسابات الحكومية‏,‏ الأمر الذي يدفع الحكومة المصرية لإعادة النظر في قناعاتها القديمة‏.‏
والنقطة الثانية تتعلق بتكلفة الفرصة البديلة‏,‏ وهي تعني في الحالة الراهنة أن تصدير الغاز ربما يكون الاستثمار الأقل ربحية فيما لو جري توظيف هذا الغاز لتوفير الطاقة للمصانع الجديدة‏,‏ وللاستهلاك المحلي‏,‏ لكن بشرط ألا يتم بأسعار خاصة‏,‏ بل بسعر السوق‏.‏
وتبقي النقطة الثالثة والمهمة‏,‏ وهي خاصة بضرورة دخول مصر بقوة عصر الطاقة النووية النظيفة والآمنة‏,‏ فضلا عن ضرورة تخصيص اعتمادات كبيرة لمصادر الطاقة المتجددة‏,‏ وبخاصة الطاقة الشمسية حتي نوفر نسبة كبيرة من احتياجاتنا من الطاقة من هذه المصادر الجديدة‏,‏ لأنه من الواضح أن مصر تقف علي أعتاب مرحلة نهوض كبري‏,‏ كما أن العالم كله يستعد لإحداث طفرة في مجال الطاقة المتجددة‏,‏ والمحروسة لابد أن تكون مستعدة بواقعية لكلا الأمرين‏.‏