الحكم بإعدام‏11‏ شخصا في تفجيرات بالعراق

‏ اصدرت محكمة عراقية صباح أمس حكما بالإعدام شنقا علي‏11‏ متهما بتفجيرات استهدفت وزارتي الخارجية والمالية في بغداد والتي عرفت بتفجيرات الاربعاء الدامي. وكانت تلك التفجيرات قد أسفرت عن مقتل نحو‏100‏ شخص واصابة مئات آخرين في‏19‏ أغسطس الماضي‏.‏
وقال علي عبدالستار رئيس محكمة جنايات الرصافة ان المحكمة قضت بالاعدام علي‏11‏ شخصا بتهمة التخطيط لتدبير هجمات‏19‏ أغسطس‏.‏ وان احد المدانين اعترف خلال التحقيق بتلقي أموال من ضابط عراقي رفيع يقطن في سوريا يدعي اللواء نبيل عبدالرحمن دون ان يذكر مزيدا من التفاصيل‏.‏
وذكرت مصادر أمنية عراقية ان أبرز المتهمين يدعي اسحاق محمد عباس وهو احد المعتقلين الذين أطلق سراحهم من معتقل بوكا الأمريكي الذي اغلق أبوابه في جنوب العراق في سبتمبر الماضي‏.‏ واضافت المصادر السابقة ان الشاحنات المفخخة التي استخدمي في هجمات اغسطس الماضي من مدينة الدورة ولم تكتشف اي تواطؤ وانه تم اعتقال قائد شرطة الدورة ومدير استخباراتها وسيحالون قريبا للمحاكمة بتهمة التقصير‏.‏
ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون عن استعداده للمثول أمام لجنة التحقيق حول الحرب علي العراق‏,‏ مؤكدا انه ليس لديه ما يخفيه في هذا الشأن‏.‏ وأعلن براون أنه ايد القرار البريطاني بالحرب علي العراق عندما كان وزيرا للمالية في حكومة بلير‏,‏ الا انه اعترف ان الدور البريطاني في اصلاح العديد من الأمور في العراق لم يكن كافيا‏.‏
يذكر ان براون يتعرض لضغوط عديدة من جانب مجلس العموم لكي يدلي بشهادته أمام لجنة تحقيق الحرب علي العراق قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو المقبل‏,‏ وهو ما دفع براون الي تأكيد استعداده للمساءلة واعلانه انه سيكون سعيدا عندما يدلي بشهادته للجنة في حال استدعائه‏.‏ وقال براون عندما سئل عن مدي شعوره بالندم ازاء مشاركة بلاده في الحرب علي العراق اني ادعم القرار الذي اتخذناه الا انه اعترف بوقوع اخطاء بعد الغزو‏.‏
وتزامنت تصريحات براون مع اعتراف رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكننده في رسالة بعث بها الي البرلمان الهولندي امس ان غزو العراق عام‏2003‏ كان يتطلب سندا قانونيا كافيا‏.‏
وكانت لجنة التحقيق الهولندية قد قالت في تقريرها الصادر أمس الأول ان الحكومة الهولندية ساندت غزو العراق مع إنه لم يكن له سند قانوني ولم تبلغ البرلمان بخططها بصورة كاملة قبل الحرب‏.‏ وكان بالكننده قد رفض في باديء الأمر بشدة انتقادات لجنة التحقيق قائلا‏:‏ إن هناك آراء مختلفة بشأن السند القانوني للغزو وانه لا يمكن إبلاغ البرلمان بشأن بعض القضايا‏.‏
وعلي صعيد الأزمة التي تشهدها العلاقات بين العراق وايران حول حقل الفكة النفطي‏,‏ طالب نائب رئيس العراقي طارق الهاشمي إيران بسحب قواتها من منطقة الفكة بمحافظة ميسان وإعادة الأمور إلي ما كانت عليه قبل الانتهاك الايراني للأراضي العراقية‏.‏
ونقل بيان أصدره مكتب نائب الرئيس عن الهاشمي قوله ان تفعيل عمل لجنة الحدود المشتركة بين العراق وإيران من أجل ترسيم الحدود ينبغي أن يعقب الانسحاب الايراني وليس قبله‏.‏