الكتب الخارجية والآثار المترتبة علي انتشارها

تناولت عدة صحف ومنها الأهرام أزمة الكتب الخارجية مع وزارة التربية والتعليم‏,‏ ولو كان شراء الطلاب الكتب الخارجية واستخدامهم لها واقبالهم عليها يؤدي إلي تحقيق الأهداف المنشودة للنظام التعليمي ما أصبحت هناك مشكلة‏. إلا أن مؤلفي الكتب الخارجية يتخذون من الكتاب المدرسي مرجعا لا يحيدون عنه سواء كان ذلك بالنسبة للحقائق التي يتضمنها‏,‏ أو تصنيف هذه الحقائق‏,‏ كما يلتزم هؤلاء المؤلفون بالعناوين الرئيسية والفرعية الواردة في الكتاب المدرسي‏,‏ كل ذلك بشئ من التلخيص والتركيز علي الحقائق والمفاهيم التي تستهوي واضعي أسئلة الامتحانات‏,‏ ويمكن القول انها كتب يتم إعدادها علي اساس مضمون الكتب المدرسية الرسمية التي تقررها وزارة التربية والتعليم وهي تعتمد أساسا علي تلخيص محتوي الكتاب المدرسي في نقاط موجزة‏,‏ وهي تعيد عرض محتوي الكتب المدرسية بطرق تساعد الطلاب علي الحفظ والاستظهار استعدادا للامتحانات دون مراعاة للأهداف المنشودة للنظام التعليمي‏,‏ لذلك لم تكن الأزمة المثارة حاليا هي الأولي من نوعها‏,‏ بل لقد حاولت الدولة والسلطات التعليمية القضاء علي الكتب الخارجية منذ قيام الثورة وحتي الآن بإجراءات وقوانين تمثلت في الآتي‏:‏
‏-‏ في عام‏1962‏ كان قرار وزارة التربية والتعليم فيما يختص بالكتب الخارجية أو الكتب المتسلقة وكتب الملخصات‏,‏ أن تمنح دور النشر والمؤلفين فرصة لتصفية ما في السوق منها في موعد أقصاه‏1963/1/31.‏
‏-‏ صدر القانون رقم‏10‏ لسنة‏1964‏ الذي ينص علي أنه لا يجوز طبع أو نشر أو بيع أو عرض كتاب يحتوي علي كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس الرسمية أو الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التربية والتعليم‏,‏ ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتتجاوز مائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة السابقة وفي جميع الأحوال بحكم بمصادرة الكتاب موضوع المخالفة‏.‏
‏-‏ في عام‏1982‏ جاءت المادة‏229‏ مكرر مضافة بالقانون‏29‏ لسنة‏1982‏ لتمثل احياء للقانون‏10‏ لسنة‏1964.‏
‏-‏ القرار الوزاري رقم‏57‏ في‏1988/3/6‏ وصدر ليضع القانون السابق صدوره موضع التنفيذ‏,‏ ويمثل هذا القرار أول مواجهة حقيقية بين وزارة التربية والتعليم وبين مروجي الكتب الخارجية‏,‏ الذين علقوا علي هذا القرار في دعواهم رقم‏3259‏ سنة‏42‏ ق أمام القضاء ضد وزارة التربية والتعليم بقولهم انه قنبلة شديدة التدمير‏,‏ يحتوي علي اجراءات مطولة تقوم علي مواعيد هلامية تؤدي إلي ذبح الكتاب المساعد من خلال إعاقة الترخيص بطبعة ونشره‏,‏ الأمر الذي يتضح منه مدي العداء لهذه الصناعة الوطنية وللآلاف من المواطنين الشرفاء القائمين عليها‏,‏ وبعدها صدرت عدة قرارات وزارية لتنظيم العلاقة بين وزارة التربية والتعليم ومروجي الكتب الخارجية‏,‏ منها القرار رقم‏76‏ لسنة‏1988,(86)‏ لسنة‏1988,(303)‏ لسنة‏1988,‏ ثم القرار رقم‏(19)‏ لسنة‏2003,‏ ثم‏(52)‏ لسنة‏2010.‏ تم القرار‏60‏ لسنة‏2010‏ وجميعها قرارات تنظم آليات الموافقة علي الترخيص بالنشر‏,‏ ويقوم مروجو الكتب الخارجية بتحصيل ما دفعوه من نفقات الفحص من الطلاب وأولياء أمورهم عن طريق رفع اسعار هذه الكتب‏,‏ والتي تشير الدراسات العلمية والتقارير الرسمية ومنها تقارير المجالس القومية المتخصصة إلي الآثار السلبية للكتب الخارجية والتي تتمثل فيما يلي‏:‏
‏-‏ تسبب انصراف الطلاب عن الكتاب المدرسي مما يمثل جزءا من المشكلة العامة التي نواجهها وهي مشكلة الانصراف عن العمل المدرسي‏,‏ كما تؤدي إلي بتر المواد التي يتعذر فهمها وادراك معانيها‏.‏
‏-‏ تقدم موضوعات الكتاب المدرسي للطلاب ملخصة جاهزة‏,‏ والمفروض أن يقوم الطالب بنفسه بإعداد ملخصات للموضوعات التي يدرسها من الكتاب المدرسي أو من عدة مراجع طبقا لما يتطلب الموقف التعليمي‏,‏ وبذلك فهي تقضي علي الكثير من مهارات الاستنتاج والتحليل والتلخيص لدي الطلاب‏.‏
‏-‏ تشجع الطلاب والمعلمين علي حفظ واستظهار المعلومات والحقائق‏.‏
‏-‏ يحتوي بعضها علي معلومات خاطئة لايمكن تداركها بعد وصولها إلي الطلاب‏,‏ بينما يمكن تدارك هذه الأخطاء في الكتب المدرسية عن طريق النشرات الرسمية التي تصحح هذه الأخطاء وتوزع علي جميع المدارس في نفس الوقت‏.‏
‏-‏ تقلل من قدرة الطلاب علي المشاركة الايجابية الفعالة في إعداد دروسهم من الكتب المدرسية أو من بعض المراجع‏,‏ أو عمل بعض البحوث أو المشاركة في تقديم بعض الدروس في داخل الفصول وغير ذلك من طرق التعلم الذاتي‏.‏
‏-‏ تسبب اهمال الطلاب الكتب المدرسية مما يسبب فاقدا في استثمار الخدمات التعليمية‏,‏ كذلك يشكل ثمن الكتب الخارجية عبئا اقتصاديا علي أولياء الأمور‏..‏ إضافة إلي فقد الكثير من أولياء الأمور شعورهم بجدوي مجانية التعليم‏.‏
‏-‏ تسهم في زيادة نسبة الحيرة والشك والتردد وعدم الثقة لدي كثير من الطلاب فيما يقدم لهم من معلومات وخبرات في داخل المدرسة‏,‏ وأيضا تسهم في القضاء علي ثقافة الابداع والابتكار واكتساب المهارات الأساسية للتعليم‏.‏
كما قد تسبب أضرارا صحية للطلاب لأن الكثير منها يستخدم أنواعا من الأوراق القليلة الجودة‏,‏ مع عدم مراعاة البنط المناسب في الطباعة لكل مرحلة عمرية‏,‏ مما يؤثر علي الحالة الصحية للعيون خاصة الاطفال‏.‏
وأخيرا يتحمل المجتمع بالعملة الصعبة نفقات استيراد مستلزمات طباعة الكتب الخارجية‏,‏ مما يشكل عبئا علي الاقتصاد القومي للمجتمع‏,‏ كان يمكن الاستفادة منه في مجالات أخري‏,‏ ولكن يمكن لوزارة التربية والتعليم الاستعانة بالمتميزين والمؤهلين علميا من مؤلفي هذه الكتب‏,‏ وكذلك المتميزون من أصحاب دور النشر للتعاون معها في اصدار وإعداد الكتب المدرسية للوزارة من خلال توزيع يحقق العدالة بينهم ويستثمر الطاقات البشرية والمالية لدي دور النشر‏,‏ ولوزارة التربية والتعليم حقها الكامل في التقنين والإشراف علي ما يعرض علي طلابها وما يستخدم في مؤسساتها ويؤثر علي تحقيق أهدافها‏.‏