الأرض لمن يزرعها

تحتاج التقنيات الحديثة في مجال الزراعة إلي حيازات واسعة من الأراضي‏.‏ ولذلك فنحن نحتاج إلي المحافظة عليها من التفتيت ونحتاج أيضا إلي ابتكار أشكال من الحيازة تجعل الزراعة نشاطا استثماريا‏.‏ 1‏القضية ليست في حق الانتفاع‏,‏ أو حق الملكية‏,‏ علي الرغم من أن استبعاد حق الملكية‏,‏ يصدم المزارع في شيء جوهري تعود عليه‏,‏ فالمزارع الذي يتوجه نحو الأراضي الجديدة المملوكة للدولة‏,‏ سيضع فيها أغلب ما يملك من فوائض مالية‏.‏ وربما يبيع ما يملك من الأراضي في الوادي القديم‏.‏ كل هذا حتي يستطيع أن يستصلح الأرض الجديدة‏,‏ ويجعلها ممهدة للزراعة‏.‏ فضلا عن الأموال التي تحتاجها عملية توفير مصدر الري‏,‏ والآلات اللازمة‏,‏ إلي جانب إقامة شبكة للري‏,‏ سواء بالرش أو التنقيط‏.‏ وبعد كل هذا‏,‏ سوف يحتاج إلي عمل عدة سنوات‏,‏ حتي تبدأ هذه الأرض في إعطاء محصول يمكن أن يبدأ في تعويضه عن أيام العمل والشقاء‏.‏
تصور فقط‏,‏ أنك بعد هذا كله‏.‏ ستأتي إلي هذا الرجل أو تلك الأسرة وتقول لها إن هذه الأرض لن تكون ملكا لك‏!‏ هل أقول إننا بذلك نطلق رصاصة قاتلة علي محاولات زراعة الصحاري المترامية الأطراف في مصر؟ ولمصلحة من نفعل ذلك؟
أعتقد‏,‏ أن الجدل الدائر الآن‏,‏ بخصوص حق الانتفاع أو التملك يجب أن ينصب علي من يريد أن يحوز الأراضي ويحولها إلي أراضي بناء‏.‏ فهذا هو مجال تسقيع الأراضي‏,‏ وتقسيمها‏,‏ وتحقيق مكاسب مذهلة دون جهد يذكر‏.‏ أما استصلاح الأراضي‏,‏ وزراعتها‏,‏ فهي بعيدة تماما عن كل هذا‏.‏ بل أنها تحتاج إلي استثمارات مالية كبيرة‏,‏ وإلي جهد عقلي وبدني شاق‏,‏ يستغرق سنوات مثل أي عمل انتاجي‏,‏ فأين التسقيع‏,‏ والمضاربة علي الأسعار في هذا العمل؟
‏2‏
ماهي القضية‏,‏ في أن يأخذ من يرغبون في استصلاح الأراضي وزراعتها الفدان ولو حتي بقرش صاغ واحد؟ ليست هناك أي مشكلة‏.‏ فهؤلاء سوف يصرفون كل جهودهم ومواردهم علي تحويل أراض صحراوية إلي أرض زراعية تعطي محاصيل‏,‏ وفواكه‏,‏ وخضراوات‏,‏ إلي جانب أنها تتسع لاقامة حظائر وبطاريات لتربية المواشي والأغنام والدواجن‏.‏
نحن نري إذن‏,‏ أن هؤلاء بعملهم هذا‏,‏ يحققون وفرة في إنتاج الغذاء اللازم‏,‏ وتنخفض الحاجة إلي الاستيراد‏,‏ بل ان الانتاج مع استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة عن طريق علم الوراثة يمكن أن يرتفع إلي مستوي لايغطي فقط الاستهلاك المحلي وإنما أيضا تتاح وفرة يمكن تصديرها‏.‏ ماهي المشكلة في أن يأخذ هؤلاء المنتجون الأراضي ولو بالمجان؟ أو بأقل سعر ممكن؟ لاحظ أننا هنا لسنا بصدد عملية مضاربة علي أسعار الأراضي‏.‏ إنما نحن أمام تحويل أرض عقيم لاتنتج إلي تربة خصبة حافلة بالنماء لاتتوقف عن الإنجاب علي مدي الأيام والسنين‏,‏ القضية الجوهرية لكي تتحقق هذه الفائدة‏,‏ تتعلق بضرورة المحافظة علي الحيازات الزراعية كبيرة‏,‏ بآلاف الأفدنة‏,‏ وعدم السماح لها بأن تتفتت أو تنكمش لتصبح بالقراريط والأسهم‏,‏ فمثل هذا التفتيت هو العدو الأول لكي تصبح حيازة الأرض الزراعية عملية استثمار تحتاج إلي رؤوس أموال‏.‏ فالمنتج الصغير فقير‏,‏ فمن أين له بالأموال اللازمة لهذا العمل؟ فنحن بحاجة إلي منتجين كبار‏.‏
‏3‏
كيف يمكن أن يتوافر هؤلاء المنتجون الكبار؟ بقليل من التفكير يتضح لنا أننا في مصر يمكن أن يتوافر لنا الكثيرون منهم‏.‏ ولا نحتاج إلي استيرادهم من الدول المحيطة بنا‏.‏ ولن نحتاج في هذه الحالة للذهاب إلي دول أخري لنزرعها ونأخذ انتاجها‏.‏
فهناك عدة أشكال لحل هذه المشكلة‏.‏ أولها أن تتكون شركات أهلية في كل حوض زراعي‏.‏ والشركة تطرح مجموعة أسهم‏.‏ ولمن يرغب يستطيع أن يشتري سهما أو سهمين أو‏100‏ إلخ حسب قدراته‏.‏ فلكل سهم قيمة حسب قيمة المزرعة وقدرتها علي الانتاج وتزداد قيمتها وقيمة السهم مع تزايد انتاجيتها‏.‏
وهكذا‏,‏ يصبح التبادل والبيع‏,‏ والشراء‏,‏ والتقسيم بين الورثة‏,‏ محصورا في الأسهم وليس في الأرض‏.‏ وتبقي الحيازة الزراعية كما هي علي اتساعها‏.‏ والأهم من كل هذا أنه يصبح لدينا انفصال بين الملكية والادارة‏.‏ فليس بالضرورة أن يكون المالك أو حائز الأسهم ممن لهم دراية بالعمل الانتاجي في الزراعة‏,‏ فهذا عمل متخصص مثله مثل العمل الصناعي‏.‏ وهو يستطيع أن يجذب أموالا كثيرة موجودة في هيئة ودائع بالبنوك لاتجد من يستطيع توظيفها في عمل مفيد‏.‏
ليست القضية إذن‏,‏ في حق الانتفاع أو حق الملكية‏.‏ فهذا الأمر يجب أن ينصب علي من يريدون تحويل الأراضي إلي أراضي بناء أما من يستصلحون الأرض‏,‏ ويزرعونها‏,‏ ويجعلونها تنتج ما يحتاجه الناس من غذاء‏,‏ فهؤلاء يجب أن تكون الأرض متاحة لهم أو يجب أن نجعلها متاحة ولو بالمجان أو بأقل سعر ممكن‏..‏ يكفي أنهم ينشرون العمران في كل مكان‏,‏ ويحولون أراضي صحراوية غير منتجة إلي أرض ولود‏..‏
المزيد من مقالات حازم عبدالرحمن