‏مصادر المياه كافية في مصر‏..‏ وتحتاج للإدارة والترشيد

بدأت قضية المياه في مصر وخاصة منذ إندلاع الخلاف الأخير بين دول حوض النيل حول توزيع حصص المياه تحتل إهتماما متزايدا في المانيا من قبل وسائل الإعلام و في الفعاليات التي تنظمها المؤسسات الألمانية. مثل هيئة التعاون التقني والجامعات الألمانية‏.‏ وركز الإعلام الألماني علي توقيع اتفاقات للتعاون المالي والفني بين مصر والمانيا لتمويل مشروعات تتعلق بتطوير الري واعادة تأهيل خزان اسوان القديم وادارة مصادر المياه سواء كانت مياه الشرب أوالصرف الصحي‏.‏
ومنذ ايام نظمت جامعة برلين التقنية تحت إشراف البروفسور أوفي تروجر أستاذ ورئيس قسم الهيدرولوجيا في الجامعة دورة صيفية حول الإستخدام السليم للمياه في العالم العربي الذي يعد من اكثر مناطق العالم فقرا في المياه‏.‏ وإلتقت الأهرام بالبروفسور تروجر الذي جمع خبرة عملية كبيرة إضافة إلي خبرته الأكاديمية في الإشراف علي مشروعات المياه وخاصة المياه الجوفية في دول العالم ومن بينها مصر سواء مع الجامعة أو مع الهيئة الألمانية للتعاون التقني‏.‏
وكانت المفاجأة أن الخبير الألماني حذر من تضخيم المشكلة مؤكدا أن مصر لا تعاني شحا مائيا فلديها مصادر مياه كافية من مياه النيل والمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي غير المستغلة وأن المشكلة تتعلق فقط بكيفية إدارة هذه المياه بشكل سليم وصيانة الشبكات و إصلاح البنية الأساسية لها حتي تتمكن من توزيعها بشكل عادل مع التزايد المستمر للسكان إضافة إلي توعية السكان بأهمية الحفاظ علي المياه‏.‏
وقال تروجر أنه لا يفهم الإتهام الموجه للفلاحين في مصر بإهدار مياه النيل والمطالب المستمرة بتغيير نظام الري من الغمر إلي التنقيط أو طرق أخري محذرا من أن القيام بذلك بصورة مفاجئة ستكون له تبعات خطيرة‏..‏ويوضح البروفسور الألماني رايه قائلا رأيت مشروعات كثيرة في الدول العربية لا جدوي إقتصادية لها ولا اريد ان اري ذلك يحدث في مصر‏.‏ ففي رأيي أن نهر النيل لن يتبخر ولن يتوقف عن الجريان كما أن الفلاحين في مصر لديهم خبرة خمسةآلاف سنة ولا يهدرون الطاقة و المال و المياه هباء فالفلاحون ليسوا أغبياء ولا يوجد فلاح يغرق ارضه بالمياه طيلة اليوم رغم عدم حاجته لذلك ومعرفته بأنه يضرتربته ففي مصر الجو جاف ولا توجد رطوبة لذا تتبخر المياه سريعا وكلما زادت مياه الري كلما زادت نسبة ملوحة المياه الجوفية والارض الطينية‏.‏ اليوم نجد فجأة خبراء دوليون كثيرون يقدمون نصائح لفلاحي مصر في كيفية الزراعة بصورة افضل فإحذروا من هؤلاء‏!‏ ويضيف انه لابد قبل البدء في إدخال طرق ري جديدة علي الفلاح المصري تجعله معتمدا علي الآخرين في تنفيذه يجب التأكد من ملائمتها اولا للبيئة و التربة المصرية ففي كليفورنيا يقومون بري كل انواع الزراعات بما فيها اشجارالفستق التي لا يرويها احد ولكنهم بذلك يعجلون من معدل النمو ويضاعفون محاصيلهم‏.‏ اما مصر يجب التركيز علي آنواع كثيرة من المحاصيل التي تتم زراعتها هنا منذ مئات السنين لأنها تنمو في هذه البيئة‏.‏ وبالنسبة للأرز فهناك أنواع منه لا تحتاج لغمر الحقول بالمياه وهو الأرز الذي تزرعه البرازيل‏.‏ وحول إصلاح الأراضي الصحراوية يشكك أوفي تروجر في جدوي نظام الري بالتنقيط‏.‏ مشيرا إلي مخزون مصر الهائل من المياه الجوفية وخاصة في الصحراء الغربية والواحات وحتي في الدلتا و علي الحزام الساحلي غرب الإسكندرية‏.‏ وإنتقد عدم وجود برامج مصرية لإستغلال المياه الجوفية مبررا ذلك بإلتصاق المصريين الشديد بوادي النيل حيث المياه المتوافرة‏,‏ كما أن تكلفة زراعة الصحراء لا تزال مرتفعة ولكنها خطوة لا بديل عنها‏.‏ ووجه الخبير الألماني النصائح التالية للمصريين في التعامل مع المياه‏:‏
‏*‏ اولا‏:‏ مراجعة نوعية المحاصيل الزراعية التي تتم زراعتها في مصر لمعرفة ما إذا كانت تتناسب مع موارد المياه ونوعية التربة والبيئة ام انها دخيلة عليها‏.‏
‏*‏ ثانيا‏:‏ عدم التحول من اساليب الري التقليدية لأساليب مستوردة من الخارج‏.‏
‏*‏ ثالثا‏:‏ البدء في إستغلال رشيد للمياه الجوفيةالتي لا يمكن تعويض المستهلك منها بسهولة ولكنها إحتياطات هائلة لابد من دراسة إستغلالها علي مدي العقود المقبلة ووضع برنامج قومي لإدارة المياه الجوفية مع تدريب شباب الفلاحين علي طرق الري و إصلاح الأراضي الصحراوية قبل منحهم الأراضي لإستصلاحها حتي تنجح المشروعات وتدفع آخرين علي الحخذو حذوها و مغادرة الوادي الضيق‏.‏
‏*‏ رابعا‏:‏ تعظيم الإستفادة من موارد مصر المائية في بحيرة ناصر خلف السد العالي‏.‏
‏*‏ خامسا‏:‏ التوقف عن إهدار مياه الصرف الصحي وإعادة إستخدامها بعد تنقيتها في ري الأراضي الصحراوية القريبة من الوادي‏.‏
وأخيرا حول الخلاف بين مصر ودول حوض النيل يقول تروجر من حق جميع دول الحوض إستغلال مياهه ولكن في كل انحاء العالم يتم ذلك بالإتفاق حول مائدة المفاوضات مع عدم قبول أن تستخدم دولة المنبع مياه النهر كوسيلة ضغط علي دول المجري والمصب مقدما مثالا لذلك خلال ايام الحرب الباردة‏,‏ حيث كان هناك إتفاق علي إدارة نهر الأوددر والإلبة بين دول شرق وغرب اوروبا‏.‏ كما أنه رغم الخلافات بل والعداء بين المانيا وفرنسا كانت هناك مفوضية نهر الراين التي تدير شئون النهر علي مدي عقود خاصة وأنه شريان رئيسي للنقل النهري الأقل تكلفة من الطيران و الشاحنات و يستخدم في نقل االكيروسين والبنزين عبر أوروبا بل ويستخدم نهر الراين كمصدر لمياه الشرب في المانيا‏.‏ ونصح الخبير الألماني دول حوض النيل بالاطلاع علي قوانين الإتحاد الأوروبي لإدارة المياه مؤكدا ان التوافق بين دول الحوض في النهاية ولكنه سوف يستغرق سنوات كما أن المانيا يمكنها ان تمارس دور الوسيط لعلاقتها الجيدة بمصر ودول شرق إفريقيا‏.‏