استعرض مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعه امس الاول برئاسة محمد المصري رئيس الاتحاد مشروع تطوير10 الاف وحدة تجارة تجزئة من مختلف القطاعات بالمحافظات. من خلال منظومة متكاملة تتضمن دعما فنيا وبرامج تدريبية والربط بمصادر التمويل الميسر, وتبلغ تكلفة تطبيق المرحلة التجريبية الاولي للمشروع6 ملايين جنيه ويبدأ التنفيذ الفعلي اعتبارا من اول مارس المقبل, حيث سيشارك المستفيد من خدمات المشروع بنسبة20% من التكلفة علي ان يقدم البرنامج منحة تغطي80% من تكلفة الخدمات تتحمل وزارة التجارة40% والغرف التجارية40%, وبالنسبة لتمويل الاستثمارات الرأسمالية يقوم المشروع بتوفير تمويل ميسر من خلال آليات متعددة تتضمن التمويل العقاري والتمويل المخاطر, والاستفادة من اتفاقية التعاون المبرمة بين اتحاد الغرف والصندوق الاجتماعي للتنمية, حيث تم توفير تمويل من الصندوق الاجتماعي للمرحلة الاولي قدره100 مليون جنيه بواقع10 الاف جنيه للمحل الواحد تسدد علي فترة48 شهرا بسعر فائدة بسيط يتراوح ما بين7 و9% ويستفيد من المشروع المنشآت التي تتراوح مساحتها من20 الي100 متر مربع ولديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية مع اشتراط ان يكون النشاط( البيع) للمستهلك النهائي وألا تقل نسبة المنتج المحلي عن50% من المعروض. وصرح محمد المصري بان المرحلة التجريبية الاولي من المشروع الذي يتبناه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية تشمل876 منفذا في اسواق غير متخصصة في9 محافظات وهي القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والدقهلية والغربية والقليوبية والمنيا واسيوط وسوهاج, مشيرا الي انه سيتم تقييم المشروع وآلياته وخدماته بناء علي النتائج للتعميم في كافة محافظات مصر للوصول الي10 الاف محل في المرحلة الاولي, موضحا أن البرنامج سيقدم المعونة الفنية في مجالات تطوير المزيج السلعي وزيادته لتنمية المبيعات وجذب المستهلك مع تحديث نظم العرض والتخزين وتجديد الواجهات وتحديث نظم البيع من' كاشيرات' وماسحات ضوئية واجهزة حاسب آلي وتطويرخدمات التوصيل لزيادة المبيعات وترشيد الطاقة لخفض تكاليف التشغيل.