الشركات الأجنبية تشعل نار الأسمنت‏

الضريبة‏5%‏ علي الأسمنت‏,‏ وتحرير سعر الطاقة‏,‏ والشركات الأجنبية‏..‏ ثلاثة مبررات يقدمها تجار الأسمنت وأصحاب المصانع للارتفاع الجنوني في سعر الأسمنت‏.‏ الذي وصل إلي‏650‏ جنيها للطن‏,‏ و‏700‏ جنيه في جنوب مصر وفي ظل غياب الرقابة والقوانين المسيطرة ينتظر أن يصل سعر الطن إلي ألف جنيه‏.‏
بعد أن قفز سعر طن الأسمنت إلي ما يقرب من‏650‏ جنيها للطن‏,‏ تقدمت الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الأسمنت بمذكرة عاجلة إلي وزيري الاستثمار والتجارة‏,‏ تتهم فيها الشركات الأجنبية بأنها تقف خلف ارتفاع الأسعار بشكل غيرمبرر‏.‏
وطالبت الجمعية بسرعة وقف نشاط تلك الشركات حتي تعود إلي الالتزام بالأسعار التي أعلنت من وزارة التجارة حتي يعود الانضباط للسوق‏..‏ كما يقول المهندس عز الدين عوض‏,‏ رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الأسمنت‏.‏
وأضاف أن الشركات الأجنبية تشكل لوبي في مصر‏..‏ تحدد هي الأسعار‏..‏ وتقود السوق المصرية إلي منطقة مخيفة في ظل صمت الجميع‏,‏ ولا أدري لماذا هذا السكوت؟‏..‏ فسعر الأسمنت وصل في الصعيد‏(‏ الأقصر وأسوان والغردقة وعلم والقصير‏)‏ إلي ما يقارب‏650‏ جنيها‏,‏ ومن المتوقع أن يصل إلي‏700‏ جنيه بعد رمضان‏,‏ عقب عودة المصريين من الخليج فيما الجميع صامت‏!‏
ويضيف أن عدم التزام الشركات الأجنبية بالأسعار أدي إلي اشتعالها خاصة في ظل غموض موقف الشركات القومية التي تسير في فلك الشركات الأجنبية‏,‏ ولا أجد مبررا لهذه الفكرة ولا لهذه الزيادة‏,‏ حيث إن تكلفة طن الأسمنت لا تتعدي‏200‏ جنيه للطن‏,‏ لأن كل الخامات من الحجر الجيري وغيره موجودة في مصر‏,‏ ولا يوجد به أي عنصر مستورد من الخارج‏,‏ وهذا ليس كلامي‏,‏ بل نتائج للدراسات والأبحاث التي تم إجراؤها وهي موجودة عندي‏.‏
فالسوق المصرية يتابع تحتاج إلي تدخل القيادة السياسية في مصر‏,‏ خاصة في غياب الجهات المسئولة والرسمية‏,‏ وعلي رأسها غرفة صناعة الأسمنت التي تحول المسئولين فيها إلي موظفين يتقاضون مرتبات من الشركات الأجنبية‏.‏
خط السير
سعاد محمد مديرة غرفة صناعة الأسمنت تقول‏:‏ ليس لنا أي سيطرة علي سوق الأسمنت‏,‏ ولا أحد يعرف خط سير السوق‏..‏ وليس لدي شيء أقوله في هذا الموضوع‏,‏ فأنا لست مسئولة‏,‏ فمهمتنا إعداد البيانات وتجهيز الأوراق‏,‏ والنواحي الإدارية فقط‏.‏
ويقول فاروق مصطفي العضو المنتدب لشركة‏(‏ لأسمنت مصر بني سويف‏)‏ إن أسعار الأسمنت مناسبة إلي حد كبير‏,‏ ومنطقية جدا في الوقت الحالي‏,‏ ولا أدري إذا كانت سوف ترتفع مرة أخري أم أنها سوف تقف عند هذا الحد‏,‏ خاصة بعد تحرير أسعار الطاقة للمصانع‏,‏ وإضافة نسبة‏5%‏ ضريبة علي صناعة الأسمنت‏..‏ فالمنطق يقول إن المصانع تحملت جزءا من تلك الزيادات‏,‏ والمستهلك يتحمل الجزء المتبقي‏,‏ وعلي أي حال‏,‏ فإن سوق الأسمنت الآ في حالة ركود‏,‏ وربما تشهد الأيام المقبلة حركة أكبر في هذا القطاع المرتبط بقطاع الحديد الذي يعاني أيضا الركود‏.‏
الحل‏..‏ زيادة التوكيلات
مصدر مسئول بشعبة البناء رفض ذكر اسمه أشار إلي أن سعر الحديد خلال الأشهر الأربعة المقبلة سوف يصل إلي‏700‏ جنيه‏,‏ وأنه مع بداية العام الجديد سيرتفع‏10%‏ أخري‏,‏ ويرجع ذلك إلي عدم وجود قانون صارم يحكم شركات الأسمنت في مصر في ظل غياب الرقابة‏.‏ والحل الذي يراه هو تشديد الرقابة علي الشركات الأجنبية‏,‏ وزيادة عدد توكيلات المصانع‏,‏ وتوسيع مساحة وكلاء وتجار الأسمنت في المحافظات‏,‏ وأن يدخل القطاع العام بشكل قوي في سوق الأسمنت ليصبح هو المتحكم في سعر ذلك المنتج الحيوي‏,‏ خاصة أن هامش ربح الأسمنت في الخارج الذي يتأرجح بين‏60‏ و‏65‏ دولارا للطن‏,‏ في حين أن سعر السوق المحلية فوق مائة دولار للطن‏.‏