‏4‏ مليارات دولار استثمارات في دول حوض النيل

تشير البيانات الي ان ثمة نموا مطردا وسريعا في حجم الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل وبصفة خاصة في السودان واثيوبيا واوغندا يليها كينيا ورواندا حاليا. حيث تتجاوز حاليا‏4‏ مليارات دولار وفقا لتقديرات بعض المستثمرين والخبراء تتركز معظمها في السودان التي تستحوذ وحدها علي نحو‏3‏ مليارات دولار استثمارات مصرية‏,‏ يليها اثيوبيا نحو مليار دولار ثم استثمارات تدور حول‏50‏ مليون دولار في اوغندا وكينيا ورواندا‏..‏ ولاتزال هناك فرص واعدة في قطاعات عديدة ربما كان ابرزها القطاع الزراعي‏,‏ والانتاج الحيواني‏,‏ ثم القطاع الصناعي خاصة الصناعات الكهربائية‏,‏ والاجهزة المنزلية‏.‏ الي جانب الخدمات المالية والاستشارية‏,‏ وعلي الرغم من ان الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل بدأت منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي الا انها شهدت طفرة حقيقية منذ سنوات قليلة وبالتحديد منذ السنوات الثلاث الاخيرة‏,‏ خاصة في السودان واثيوبيا‏.‏
المهندس حامد الشيتي احد كبار المستثمرين المصريين في قطاع الانتاج الحيواني في اثيوبيا يؤكد ان القطاع الخاص المصري اتجه الي الاستثمار في دول حوض النيل مؤخرا ولن يترك هذه المنطقة بعد اكتشاف الفرص الواعدة والعوائد الضخمة والمجزية‏,‏ وبعد ان قامت الحكومة بدور قوي وجيد ومستمر في توفير البنية الاساسية والمناخ الملائم والمشجع لتشجيع الاستثمارات المصرية في هذه الدول‏,‏ ويشير الي ان القطاع الخاص المصري لم يتأخر في التوجه لاسوا ق دول حوض النيل مؤكدا ان الفرص هائلة لمضاعفة هذه الاستثمارات في العديد من القطاعات‏,‏ مشيرا الي ان القطاع الزراعي وكذلك الانتاج الحيواني يستوعب المزيد من الاستثمارات المصرية ويحقق المصالح المشتركة ويضمن عوائد جيدة وامنة الي حد كبير علي هذه الاستثمارات خاصة بعد ان اقامت الحكومة المصرية وخاصة وزارة التعاون الدولي حيث تم توفير منظومة متكاملة لاستمرار استيراد اللحوم من اثيوبيا‏.‏ ويوضح الشيتي ان حجم استيراد اللحوم من اثويبيا لايزال حتي الان في مراحله الاولي ولايسد سوي‏5%‏ من الفجوة الاستيرادية لمصر في مجال اللحوم ويتوقع ان تصل الي‏50‏ و‏60%‏ خلال العام المقبل بعد استكمال تجهيز وتطوير محجر السويس الذي تقوم به حاليا وزارة التعاون الدولي بتكلفة‏16‏ مليون جنيه في اطار السياسات التي تتبناها الحكومة حاليا لتوفير البنية الاساسية والمنظومة الشاملة لاستمرار استيراداللحوم من اثيوبيا‏,‏ خاصة ان الوزارة قامت من قبل بتطوير وتجهيز محجر ومجزر سفاجا الذي ساهم بشكل كبير في استقرار استيراد اللحوم من اثيوبيا بما يصل الي‏25‏ الف طن حاليا سنويا‏,‏ والمستهدف ان تصل الي‏200‏ ألف طن خلال الفترة المقبلة من اجمالي نحو‏400‏ الف طن تمثل الفجوة الاستيرادية من اللحوم بمصر‏,‏ ويؤكد الشيتي علي المزايا النسبية لاستيراد اللحوم من اثيوبيا حيث تمتلك ثروة حيوانية ضخمة تتجاوز‏46‏ مليون رأس حيواني نظرا لتوافر المراعي الرخيصة وانتشارها‏,‏ الي جانب انخفاض اسعار هذه اللحوم وجودتها‏,‏ وتشير الاحصاءات والبيانات الي ان ثمة نموا ملحوظا في معدلات تدفق الاستثمارات المصرية لدول حوض النيل‏,‏ حيث سجل حجم التبادل التجاري نموا كبيرا خاصة بعد انضمام مصر لاتفاقية الكوميسا حيث قفزت الصادرات المصرية لدول الكوميسا الي‏1.6‏ مليار دولار عام‏2008‏ مقابل‏159.8‏ مليون دولار عام‏2004,‏ في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من هذه الدول‏1.158‏ مليار دولار عام‏2008‏ مقابل‏155‏ مليون دولار عام‏2004‏ وذلك وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة‏.‏
وتزايد عدد الشركات المصرية التي تتجه للاستثمار في دول حوض النيل بشكل كبير‏,‏ وفي مقدمتها الاستثمار الزراعي والحيواني‏,‏ والصناعي‏,‏ الي جانب المقاولات والانشاءات والاستثمار العقاري‏,‏ وفي هذا الاطار يرصد الدكتور شريف الخريبي امين مجلس اعمال الكوميسا بدايات دخول الاستثمارات المصريةالي دول حوض النيل وخاصة السوادن ثم اوغندا التي شهدت تدفق الاستثمارات المصرية منذ عام‏1994.‏ ويدعو الي ضرورة وجود المصارف المصرية بشكل اكبر في هذه الدول وتشجيع اقامة الاعمال المشتركة‏.‏