تصدر دول حوض النيل لقائمة "المتلقين للمعونات"

أكد الكاتب الصحفى ممدوح الولى أن 6 من دول حوض النيل تصدرت قائمة الدول المتلقية للمعونات الخارجية، خلال 2007 ، وأن هذه السياسة يكتنفها الغموض حول الأغراض الحقيقية لتلك المعونات، فقد جاءت تنزانيا فى المركز الثالث عالميا، رغم أن سكانها يبلغون 40 مليون نسمة فقط، وهو عدد قليل بالمقارنة بدول فقيرة أخرى أكثر سكانا وحصلت على معونات أقل مثل ما حصلت عليه دولة مثل بنجلاديش.
وأضاف أن دول حوض النيل تلقت معونات دولية قدرت ب 13.5 مليار دولار فى عام 2007، وأن تنزانيا كانت فى المقدمة بنصيب يقدر ب 2.811 مليار دولار، واحتلت بذلك المركز الثالث على مستوى العالم فى حجم المساعدات بعد العراق وأفغانستان، ثم إثيوبيا بمعونات تصل إلى 2.422 مليار دولار، والسودان 2.104 مليار دولار، وأوغندا 1.728 مليار دولار، ثم كينيا فى المركز الخامس ب 1.275 مليار دولار ، والكنغو الديمقراطية بنصيب 1.217 مليار دولار، ثم مصر بنصيب 1.083 مليار دولار، تلتها روندا وبورندى وإريتريا ب 713 و466 و155 مليون دولار بالترتيب.
تفاصيل ومعلومات وأرقام جديدة يقدمها الكاتب الصحفى ممدوح الولى فى كتاب له صادر حديثا عن اقتصاديات دول حوض النيل، يرصد فيه اقتصاديات الدول العشرة، التى يقول إنها احتلت مكانة متأخرة فى معظم المؤشرات الاقتصادية الدولية،إلا أن بعض الدول احتلت مكانة متميزة فى إنتاج بعض السلع، ففى الإنتاج العالمى للشاى لعام 2007 جاءت كينيا فى المركزالثالث دوليا بعد الصين والهند واحتلت أوغندا المركز الثالث عشر وتنزانيا الرابع عشر وروندا السابع عشر.
وقد بلغ الناتج المحلى لدول الحوض خلال عام ،2008، حسب الطريقة التى يتبعها البنك الدولى حوالى 336.2 مليار دولار. وقد تصدرت مصر دول الحوض من حيث الناتج المحلى بنحو 162.8 مليار دولار، تلتها السودان ثم كينيا ثم إثيوبيا، وفى المركز الخامس تنزانيا تليها الكونغو وروندا وإريتريا وأخيرا بورندى. وأن مصر تتصدر ترتيب دول الحوض من حيث نصيب الفرد من الناتج وتأتى فى المركز 135 عالميا والسودان 184 وكينيا 193 وأوغندا 203 وتنزانيا 204، وتأتى الكونغو الديمقراطية فى ذيل القائمة وتحتل المركز 228 .
وعن السكان فقد رصد الكتاب عدد سكان دول الحوض فى يوليو 2009 حسب البيانات الأمريكية نحو 415,6 مليون نسمة، يشكلون نسبة 6,2% من سكان العالم البالغ حينذاك 6,7 مليار نسمة. وقد تصدرت إثيوبيا دول الحوض من حيث عدد السكان والبالغ 85,2 مليون نسمة، ثم مصر 83 مليون نسمة والكونغو 68,7 مليون نسمة، والسودان 41 مليون نسمة، وهو نفس عدد سكان تنزانيا وجاءت إريتريا فى ذيل الترتيب ب 5,6 مليون نسمة.
كما رصد الكتاب التجمعات الاقتصادية الثمانية الموجودة فى أفريقيا، حيث انضمت مصر وثمانى من دول الحوض لمجموعة دول الكوميسا ال19 والتى تضمن دخول منتجات تلك البلدان فيما بينها بدون جمارك، لكن الواضح هو تدنى نصيب دول الكوميسا ال19 من التجارة الدولية السلعية حيث بلغت 0,7% عام 2007.
وقد احتفظت مصر للعام 2008 بتصدرها لحجم الاستثمار الوارد بنحو 9,5 مليار دولار تمثل حوالى ثلثى اجمالى الاستثمار المباشر الوارد إلى دول حوض النيل، تلتها السودان ثم أوغندا وفى المركز الرابع تنزانيا ثم رواندا ثم كينيا، وفى المؤخرة جاءت بروندى بمليون دولار، ثم تلتها إريتريا "بلا شىء".
كما رصد الكتاب استحواذ "الفضلات الحيوانية" على النصيب الأكبر من موارد الطاقة، بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع نسب سكان الريف، ولم يغفل الكتاب الاتفاقيات التى تحكم مياه نهر النيل سواء فى الهضبة الإثيوبية، بداية من برتوكول روما 1891 حتى إطار التعاون الموقع بالقاهرة عام 1993 بين مصر وإثيوبيا والخاص بعدم قيام أى دولة من الدولتين بعمل أى نشاط يسبب ضررا بالمصالح المائية للدولة الأخرى، ثم الاتفاقيات الخاصة بالهضبة الاستوائية التى تعد المصدر الثانى لمياه النيل والتى تضم 6 دول، بداية من اتفاقية لندن عام 1906 ، وانتهاء باتفاقية 1991 بين مصر وأوغندا لمناقشة السياسة المائية لبحيرة فكتوريا بين الدولتين بما لا يؤثر على احتياجات مصر المائية.