أصبحت الديمقراطية سمة مميزة للمجتمعات الحرة والدول المتقدمة, وباتت التعددية الحزبية بأشكالها واتجاهاتها المختلفة تمثل التطبيق الفعلي للديمقراطية الحقيقية فصارت الاحزاب تعمل وتجتهد من أجل المشاركة الحقيقية في تشكيل الحياة السياسية لتلك المجتمعات مما حدا بتلك الكيانات السياسية لتتنافس فيما بينها للحصول علي شرف انضمام أكبر عدد من المواطنين لعضويتها فتعمل من أجل ذلك علي تقديم كل ما يجذب المواطن ويشجعه علي التحاقه بالحزب الذي يري فيه الأمل والقدرة علي تحقيق آماله وطموحاته. وفي هذا الصدد تبذل قيادات وكوادر هذه الاحزاب قصاري جهدها لتقديم الافكار والسياسات التي تحقق هذا الهدف فنجد الأحزاب الكبيرة تعمل علي تقديم برامج تتوافر لها مقومات النجاح من خلال رؤي واضحة وخطط فعلية وحلول للمشاكل واقتراحات بقوانين تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة والممارسة الديمقراطية الحرة والحفاظ علي الحريات العامة والوصول بمستوي معيشة الأفراد لأعلي المستويات وتحقيق الرفاهية, وبرامج تضع التعليم والرعاية الصحية علي قمة الأولويات. والمتابع لأحوال الحياة السياسية المصرية خلال الفترة الحالية من تاريخ مصر المعاصر, لابد وأن يلحظ الحركة غير العادية للأحزاب السياسية والتيارات الفكرية المختلفة وبشكل لم يكن له مثيل من قبل, وهذا دائما يحدث خلال مراحل التطور الطبيعي للمجتمعات التي قررت التوجه نحو الديمقراطية الحقيقية والممارسة الحرة للعمل السياسي. والواقع يقول إن هناك نحو اكثر من عشرين حزبا سياسيا مصريا تمثل توجهات فكرية مختلفة وتعبر عن حال المجتمع المصري فيأتي الحزب الوطني الديمقراطي في مقدمة هذه الاحزاب بما يمتلك من مقومات عديدة تجعله في هذا الموقع, ثم نجد حزب الوفد وقد بدأ يخطو خطوات جديدة وجريئة نحو الدخول في معترك المنافسة الشريفة مع الحزب الوطني, ونجد أحزابا مثل حزب التجمع, وقد بدا في حالة تفاعل داخلي من أجل تقرير المصير والتطلع لدخول تلك المنافسة, واحزاب اخري كالناصري والعربي الاشتراكي والجيل والامة والغد وغيرها بدأت تعيد النظر وترتب أولوياتها وتستعد هي الأخري لتشارك بدور مؤثر في الحياة السياسية المصرية ولعل قرب حلول موعد انتخابات مجلس الشعب قد أدي الي اشتعال تلك المنافسة, بل أن هناك تيارات أخري غير حزبية باتت تبحث عن دور تحاول من خلاله اثبات وجود وقدرة علي التأثير علي الرأي العام والشارع المصري الا انها في حقيقة الأمر لا تمثل أي قوة مؤثرة لفقدانها الشرعية علي عكس الأحزاب السياسية التي تستمد قوتها من شرعية وجودها. وهكذا أصبح كل طرف من تلك الأحزاب السياسية يعمل من أجل تحقيق النجاح من خلال المنافسة القوية في الانتخابات القادمة, والحصول علي أغلبية مقاعد البرلمان مما يتيح له تشكيل الحكومة التي تمثل وتنفذ افكارا من خلال البرنامج الذي اختاره ليكون عنوانا لنجاحه في الانتخابات التشريعية. وقدرة الحزب علي وضع برنامج انتخابي قوي هي دليل حيوية هذا الحزب وقدرته علي المنافسة الحقيقية. والشيء اللافت للنظر الآن في مصر أن الحزب الوطني قد خطا خطوة كبيرة ومتقدمة في هذا المجال حيث قرر وبشكل جديد أن علي العمل السياسي المصري البدء في وضع برنامجه الانتخابي حيث يشارك جميع كوادر الحزب علي جميع المستويات بدءا من أمناء الوحدات الحزبية ومرورا برؤساء المجالس الشعبية وصعودا مع أمناء الأقسام, ثم أمانات المحافظات وكذلك مشاركة لجان المجلس الأهلي للسياسات والأمانات النوعية, مما يعني أن هذا البرنامج تتم صياغته ولأول مرة بمشاركة كبيرة لأعضاء الحزب علي خلاف ما كان يحدث من قبل, وبهذا يقدم الحزب الوطني نموذجا ديمقراطيا للعمل الحزبي في صياغة برنامجه الانتخابي حتي يأتي ممثلا لآمال الجماهير العريضة التي أعطته ثقتها الكاملة, ولعل هذه الخطوة المهمة تمثل نقلة نوعية للعمل الحزبي علي المستوي العام تجعلنا ننتظر من بقية الاحزاب اتخاذ خطوات مماثلة لتلك التي قام بها الحزب الوطني مما يساعد علي وجود برامج انتخابية مختلفة تختلف باختلاف رؤية تلك الاحزاب, ولا شك أن وجود برامج انتخابية قوية تمثل تطلعات الجماهير تعتبر حاجز صد طبيعي ضد محاولات العبث والتشكيك وانتهاز الفرص لبعض الفئات التي تعمل من أجل افساد الحياة السياسية المصرية, ومحاولة التأثير علي المواطن البسيط بصورة سلبية تؤدي الي غياب الثقة وعدم الايمان بالعمل الحقيقي التي تؤديه الأحزاب السياسية المصرية ودورها الفاعل في حياة كل المصريين.. ومن هنا أصبح لزاما علي الأحزاب السياسية الراغبة في دخول المنافسة للانتخابات القادمة البدء فورا في اعداد برامجها الانتخابية بصورة تقترب من العمل الكبير الذي يقوم به الحزب الوطني من أجل تقديم برنامج انتخابي قوي يمثل المستقبل والأمل لكل المصريين. واذا كانت أهمية البرنامج الانتخابي للحزب تعود لكونه يعكس قوة الحزب وقدرته علي الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان الا ان هناك أهمية أخري لهذا البرنامج وهي انه يمثل المنهاج الذي سوف تسير عليه الحكومة التي يشكلها الحزب بعد نجاحه في الانتخابات والحصول علي تلك الاغلبية, وهنا تكمن الأهمية الحقيقية للبرنامج حيث يصبح لزاما علي حكومة الحزب, أن تمتلك المقومات والقدرة علي تحقيق هذا البرنامج خلال فترة السنوات الخمس القادمة والتي تبدأ مع بداية دورة مجلس الشعب القادم, ولعل نجاح الحكومة في تحقيق هذا البرنامج سوف يأتي من مشاركة أعضائها في صياغة هذا البرنامج مع كوادر الحزب علي جميع المستويات. ولطالما تناولنا أهمية البرنامج الانتخابي للأحزاب فإننا لابد وأن نتوقف عند نقطة هامة تخص العملية الانتخابية نفسها, وقد قادها الحزب الوطني أيضا باقتدار خلال انتخابات مجلس الشوري وتستحق التحية لأنها تمثل نقلة في أسلوب الانتخابات وطريقة اختيار النواب فلقد بدأ الاتجاه نحو تعميق مفهوم التصويت لبرنامج الحزب وليس لاسم الأفراد المرشحين حيث أثبتت الأيام وأثبت التجربة السياسية أن الاختيار الذي يعتمد علي أسماء العائلات والمال والنفوذ والرشاوي الانتخابية لا يأتي بمن يمثلون الشعب تمثيلا نيابيا حقيقيا, لقد آن الأوان لتغيير أسلوب الاختيار علي أساس الأسماء وانما الاختيار يكون علي البرنامج الانتخابي للحزب الذي يمثل طموح الجميع, فالمواطن عليه أن يصوت للحزب الذي يحقق آماله وتطلعاته من خلال برنامج طموح وواقعي, علينا الا ننظر لهذا الاسم أو ذاك, بل ننظر للحزب القادر علي الوفاء بالتزاماته وبرامجه, ولهذا فالأحزاب مطلوب منها خلال هذه المرحلة دقة وحسن اختيار مرشحيها الذين يمتلكون القدرة علي تحقيق برامجها الانتخابية نوابا أقوياء مشاركين ومخلصين يعملون من أجل مصر وليس من أجل المصالح الشخصية.