عقد أمس بمقر اتحاد كرة القدم اجتماع مهم للجنة القانونية للاتحاد لبحث شكوي نادي الزمالك ضد اللاعب محمد ناجي الشهير ب جدو وذلك بحضور وفد نادي الزمالك برئاسة اللوء صبري سراج عضو مجلس الادارة وعضوية المستشارين نصر الدين عزام والمستشار معتز مدحت ووليد بدر المدير الاداري لفريق الزمالك. المناقشات استمرت3 ساعات.. واللجنة القانونية لاتحاد الكرة تشجب محاولات التأثير عليها من الخارج وقد استمر اجتماع اللجنة لمدة ثلاث ساعات حضره من الاتحاد المستشار حسين حلمي رئيس اللجنة القضائية لاتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي للجنة شئون اللاعبين, وقد قدم وفد نادي الزمالك خلال الاجتماع نسحة اصلية من عقد الزمالك مع اللاعب بتاريخ أول يناير2010, وكذلك عقد سابق للاتحاد السكندري مع اللاعب بتاريخ3 يناير2010 أي بعد عقد الزمالك بيومين, وأكد وفد الزمالك تضمن عقوده مع اللاعب جميع الشروط الجزائية الواضحة والتي تدعم وجهة نظر النادي وأحقيته في اللاعب أستنادا لصحة التعاقد قانونيا. وطالب مسئولو وفد الزمالك خلال الاجتماع بأحقيتهم في اللاعب, وان النادي كان سباقا في الحصول علي أمضاءات جدو للانضمام لصفوفه, وتأكيد اللاعب نفسه موافقته الرسمية علي اللعب للفريق الابيض طبقا لرغبته. وقد شهدت المناقشات تدعيم وجهة النظر الزملكاوية في أحقيتهم في اللاعب من خلال تقديم كل المستندات المطلوبة والدالة علي صحة موقفهم. وقد تناقشت لجنة أتحاد الكرة برئاسة المستشار حسين حلمي مع وفد الزمالك في كل الأمور القانونية, ولم يكتف وفد الزمالك بتقديم كل المستندات التي تؤكد صحة موقفهم لكنهم قسموا أنفسهم إلي مجموعة عمل كل فرد تمسك بتدعيم وجهة نظر الزمالك بتركيز شديد مع تقديم كل مستند ليبلغ عدد المستندات أكثر من خمسة مستندات منها أربعة عقود رسمية موقعة من اللاعب محمد جدو, بجانب ثلاثة استمارات قيد أصلية منها استمارة استعلام لمنطقة الاسكندرية وإقرار من اللاعب بصحة عقوده وكذلك أستماراته مع نادي الزمالك, واقرار من اللاعب يؤكد أنه لم ولن يجدد عقده مع نادي الاتحاد السكندري وكذلك مستند لتوقيعه علي اللائحة المالية لنادي الزمالك. وفي ختام الاجتماع طلب وفد الزمالك حضور أحد أعضائه كمستمع في التحقيقات التي سيجريها أتحاد الكرة مع اللاعب جدو يوم الاربعاء المقبل. في شأن متصل أكدت اللجنة القانونية باتحاد الكرة شجبها لما تناوله البعض بشأن اجتماع بعض أعضائها مع بعض مسئولي الزمالك في أحد المطاعم وطالبت اللجنة من يقول ذلك بتحديد الأسماء لمقاضاتها لانها أخبار غير صحيحة الهدف منها تخويف اللجنة ومحاولة فاشلة لاثناء بعض أعضائها من المشاركة في التحقيقات وهو ما لن يحدث لان العدالة هي الهدف الذي تسعي اللجنة لتأكيده دون الدخول في أي صراعات باعتبار ان المواثيق واللوائح هي التي تحكم العلاقة بين الجميع من خلال الحيادية الكاملة لاعطاء كل طرف حقه تماما دون التجني علي احد.