شدد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, علي أن أي تجاوز لنسبة البناء المحددة ب7% من إجمالي المساحة لأراضي طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي بدءا من الكيلو48 حتي الكيلو84. سيقابله إجراءات عنيفة ومشددة وفسخ للتعاقد مع من خصصت له لمخالفته شرط الزراعة المنتجة علي93% من إجمالي المساحة, مشيرا إلي أن هناك غرامات مهولة علي المتر الواحد في حالة المخالفة ستقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وتتناسب مع حجم المخالفات ونسبتها. وأكد الوزير في تصريحات خاصة ل الأهرام أن منتجع السليمانية مخالف وأي كلام غير ذلك مخالف للحقيقة ولا يمت للواقع بصلة والغرض منه فقط تضليل الرأي العام أو لمصالح شخصية, مشيرا إلي أن الجدل الدائر حول منتجع السليمانية لا يرقي لمستوي الأزمة لكونها مجرد مخالفات يقابلها الكثير من الحلول العقابية للشركة المالكة والتي سنعلنها في حينها بالتنسيق مع لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء وليس أمامها سوي الامتثال لها لحماية استثماراتها, نافيا تماما ما تردد حول التوصل لحل مع الشركة المالكة لمنتجع السليمانية قائلا: ذلك لم يحدث علي الاطلاق.. وعار تماما من الصحة. وقال السيد أمين أباظة بلهجة حاسمة لا تفاوض مع السليمانية ولا تنازل عن تنفيذ بنود التعاقد والتي تقضي بالفسخ التلقائي في حالة مخالفة أي شرط من اشتراطات التعاقد أو تغيير النشاط من زراعي إلي سكني دون وجه حق, مشيرا إلي أن الشركة المالكة للمنتجع السكني قامت بالبناء علي نسبة100% من مساحة700 فدان خصصت لها للزراعة بسعر50 جنيها للفدان عام2004, بغرض زراعتها, و50 فدانا بغرض بناء مساكن للخريجين عليها وذلك بموافقة الدكتور يوسف والي وزير الزراعة السابق, إلي جانب127 فدانا إضافية تعدت عليها بالبناء أيضا.