30‏ يوما مهلة نهائية لتسوية مخالفات المنتجعات بالصحراوي

وافق وزير الزراعة علي تحديد مهلة 30‏ يوما للحالات المخالفة لاشتراطات التعاقد مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطريق الاسكندرية الصحراوي‏ للتقدم بالعقود والخرائط الخاصة بالمساحات التي تشغلها وحجم المخالفات ونسبتها لبحث أوضاعها حالة بحالة تمهيدا لتقنينها وفقا للقانون وبما يكفل استرداد حقوق الدولة في أراضيها الصحراوية‏.‏
وقال السيد أمين أباظة للأهرام إن الدولة لن تسمح لهؤلاء المخالفين بالحصول علي الأرض بسعر لا يتجاوز‏200‏ جنيه للفدان بغرض تشجيعهم علي استصلاحها واستزراعها‏,‏ ثم يقومون هم بتغيير نشاطها إلي بناء دون دفع غرامات تغيير النشاط أو الرجوع للجهة صاحبة الولاية الأصلية علي أراضي الدولة الصحراوية للحصول علي موافقتها مشيرا إلي أن الدولة ستسترد حقوقها كاملة في هذه الأراضي قبل تقنينها وأن علي من ارتكبوا هذه المخالفات تحمل عواقب ذلك‏.‏ وأكد الوزير أنه تم مخاطبة الحالات المخالفة التي رصدها الحصر الشامل الذي قامت به أجهزة الهيئة للطريق الصحراوي لسرعة موافاة الهيئة بالعقود والخرائط ومراجعتها لوضع حلول حاسمة لهذه المخالفات وإيقاف توسعها بصورة عشوائية ودفع مستحقات الدولة عن تغيير النشاط من زراعي إلي بناء والتي ستحددها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة‏.‏
وقال إن عدد الحالات المخالفة‏28‏ حالة قامت بتغيير النشاط من زراعي إلي بناء في مساحات لا تتجاوز‏22‏ ألف فدان بنسبة أقل من‏3%‏ من الأراضي المستصلحة بالطريق الصحراوي بدءا من الكيلو‏48‏ وحتي الكيلو‏84‏ وذلك دون الرجوع إلي الهيئة‏,‏ وأشار إلي أنه من المقرر مبدئيا تحصيل قيمة‏100‏ ألف جنيه عن الفدان الواحد والمقررة لرفع نسبة البناء من‏2‏ إلي‏7%‏ حسب قرار مجلس إدارة الهيئة عام‏2008‏ وذلك لحين الانتهاء من بحث الخرائط المقدمة ومراجعة العقود في نهاية المهلة المحددة لتحديد الغرامة النهائية التي من المقرر دفعها عن الفدان الواحد حسب نسبة المخالفة في البناء لنسبة ال‏7%.‏
وهدد السيد أمين أباظة بتوجيه حملات إزالة مكبرة إلي المساحات التي خالف اصحابها الغرض من تخصيصها بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي في حالة عدم الاستجابة لمخاطبة الهيئة بموافاتها بالعقود والخرائط خلال المهلة المحددة‏,‏ مشيرا إلي أنها الفرصة الاخيرة للمخالفين تمهيدا لغلق هذا الملف تماما ومنع أي تجاوزات مجددا علي الطريق الصحراوي‏.‏