حكاية الأحوال الشخصية للكنائس المصرية‏(1)‏

كثرت الأحاديث والمقالات عبر وسائل الإعلام المختلفة‏,‏ وقد جاء هذا الموضوع شاغلا للمجتمع المصري كله مما يدل علي أن نسيج الشعب واحد وهمومه مشتركة حتي فيما يطلق عليه خصوصية الأسرة المسيحية‏. وهذه هي مصر التي لا يستطيع أحد أن يفرق بين فئات شعبها‏.‏ ولنبدأ الحكاية من البداية بسؤال‏:‏ ما هو مفهوم الأحوال الشخصية؟
ومن عنوانه نعرف أنه مجموعة من القواعد التي تنظم قواعد الشأن الشخصي‏,‏ وأهمية ما يتعلق بتكوين الأسرة من خطبة وزواج ويمتد الي الهبة والقوامة والوصايا والمواريث وتحقيق نسب الأولاد والولاية علي القاصر والحجر وكل ما يتعلق بالشأن الشخصي‏.‏ وقد صادقت الحكومة المصرية في‏18‏ فبراير سنة‏1856‏ بما عرف بالخط الهمايوني وترجمته من اللغة التركية الي العربية علي النحو التالي‏:‏
تحال إدارة المصالح الملية المختصة بالمسيحيين وباقي التبعة غير المسلمة لحسن محافظة مجلس مركب‏(‏ مكون‏)‏ من أعضاء منتخبين فيما بين رجال دين كل جماعة وعوامها‏(‏ من غير رجال الدين‏)‏ وينبغي أن تؤخذ التدابير اللازمة القوية لأجل تأمين من كانوا أهل مذهب واحد مهما بلغ عددهم ليجروا مذهبهم بكل حرية‏.‏وأما الدعاوي الخاصة مثل الحقوق الإرثية فيما بين شخصين من المسيحيين وباقي التبعة غير المسلمة فتحال الي المحاكم المدنية‏,‏ وإذا أراد أصحاب الدعوي فتجري بمعرفة البطرك أو رؤساء الطوائف والمجالس‏(‏ الملية‏).‏
وقد تأيد هذا الفرمان بأحكام النقض‏,‏ ومنها الحكم الصادر بتاريخ‏2‏ 6‏ 1934‏ ونصه‏:‏ تؤكد المحكمة شرعية سريان القوانين الكنسية علي مسائل الأحوال الشخصية نظرا لعدم وجود قانون واحد يحكم الأحوال الشخصية للمصريين جميعا جعل في القانون الأهلي قانون ملة كل منهم هو الذي يحكم أحواله الشخصية‏.‏ كما صدر القانون رقم‏(1)‏ سنة‏2000‏ والخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وفي مادته العامة إقرار صريح بلوائح الجهات الدينية التي تنظم مسائل أحوالهم‏.‏ والسؤال‏:‏ لماذا كل هذا الضجيج والألم؟ أليس من حق الجهة التي وضعت لائحة لتنظيم أحوالها أن تعدل من لوائحها لا سيما أن معظم القوانين في كل المجالات تقريبا قد أدخل عليها التعديلات التي تتناسب مع الاحتياجات والمتغيرات‏.‏
ولهذا السبب اجتمعت قيادات الكنائس المصرية بمختلف طوائفها ومللها‏(12‏ طائفة مسيحية‏)‏ للاتفاق علي قانون واحد للأحوال الشخصية يعالج ما ظهر من آثار جانبية نتيجة ما سببته المادة السادسة من القانون رقم‏462‏ لسنة‏1955‏ والقاضي بإلغاء المحاكم الملية التي ظلت تحكم لأبنائها منذ‏18‏ فبراير‏1856‏ وحتي‏31‏ ديسمبر‏1955‏ ورغم عدم ارتياح قادة الكنائس لإلغاء محاكمها الملية إذ رفعوا مذكرة مطولة للسيد رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء إلا أن آثار القانون كانت مؤلمة ومزعجة‏,‏ إذ فتح الباب للتحايل علي الرابطة الزوجية بتغيير أحد الزوجين طائفته أو ملته الي طائفة أو ملة مختلفة هذا بنص المادة المشار إليها إذ ينحي القاضي القانون الكنسي لأي من الزوجين ويطبق الشريعة الإسلامية علي الزوجين المسيحيين بدلا من شريعة العقد بشرط أن يكون تغيير الطائفة قبل رفع الدعوي‏,‏ واستثناء من هذه القاعدة فإن لأي من الزوجين أن يعلن تغيير ديانته في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو بلحظة قبل النطق بالحكم‏.‏ ومن المعلوم أن المادة السادسة قد فتحت أبوابا خلفية ومنها سوق المتاجرة بالشهادات‏.‏
ومن هنا ظهرت فكرة الاتفاق علي قانون موحد يغلق هذه الأبواب ويحدد أسباب الطلاق في سببين لا ثالث لهما وهما الخيانة الزوجية لرجل أو لمرأة علي حد سواء‏,‏ والسبب الثاني هو خروج أحد الزوجين من ديانته المسيحية مع التصريح بزواج ثان للطرف البرئ ولمن بقي علي دينه‏.‏ إذن فلا خلاف بين الطوائف المسيحية علي جوهر القانون لإننا رأينا فيه معالجة للائحة‏1938‏ للأقباط الأرثوذكس ولا تنال من لائحة الكنيستين الأخريين أي الإنجيلية والكاثوليكية‏.‏

المزيد من مقالات د. القس صفوت البياضى