الميزة النسبية لمصر‏(4)‏

القاهرة والخروج من أسر المركزية

المركزية مازالت آفة كل التنظيمات المصرية ومن يقولون استمرار جغرافي تاريخي دائم في مصر بحكم مياه النيل هو تجاوز غير علمي لحقائق الزمان في المكان‏.‏ مركزية الحكم في القاهرة فعلا قديمة وتجمع من الشواهد الأثرية ما لايوجد في غيرها وبالتالي فإن مركزيتها تدخلها في نطاق نفسي يفسر لماذا نطلق عليها اسم مصر‏.‏ وفي العصر الحديث تجنب محمد علي تركيز علي شيء في القاهرة‏.‏ فالمدارس العليا بدأت نشأتها في أبوزعبل والمطبعة الأميرية في روض الفرج والمصانع الحديثة في الإسكندرية وفوه وبولاق‏..‏ الخ‏,‏ وكلها كانت خارج القاهرة آنذاك‏.‏ لكن نمو المدينة منذ ستينيات القرن ال‏19(‏ الخديو إسماعيل‏)‏ وحتي الآن كان عامل جذب شديد الاثر‏.‏ بدأ النمو وئيدا فيما نعرفه بوسط البلد الآن من التوفيقية إلي المنيرة ثم اسرع الخطي خلال النصف الأول من القرن ال‏20‏ بإضافة ضواحي المعادي وحلوان والزمالك والقبة والزيتون والمطرية ومصر الجديدة وبدايات أخري علي ضفة النيل الغربية من الجيزة إلي الدقي‏.‏
ثم في ال‏50‏ سنة الأخيرة تسارع النمو بشكل مذهل بدأ بمحاولة تقليد مدن التوابع الأوروبية وانتهي بالتحام كامل لكتلة عمرانية ضخمة تمتد من الشروق وبدر ومدينتي في الشرق إلي‏15‏ مايو في الجنوب وإلي‏6‏ أكتوبر وتوابعها في الغرب وإلي العبور والسلام وشبرا الخيمة والوراق وتوابعها في الشمال‏.‏ هذه الكتلة لم تذر تباينات التضاريس‏,‏ فهي زحفت علي تلال الدراسة وأعالي المقطم ثم سفوحه والحاجز الشرقي لخط المعادي حلوان ومدينة الأمل شاملة كل التجمعات من الأول للخامس‏.‏ وفي الجانب الغربي زحف العمران عبر ميدان الرماية محيطا بالمتحف المصري الكبير وحول هضبة الأهرام علي محور طريق الواحات وعلي طول المريوطية إلي قرب سقارة وبطول النيل من الجيزة جنوبا إلي ما بعد المنيب حتي أمام المعادي‏,‏ ومن امبابة شمالا حتي يكاد يقترب من المناشي علي القناطر‏,‏ كما زحف ويزحف علي طول الدائري من الرماية إلي مطار غرب القاهرة متخطيا جبل أبورواش الاثري وملتحما بالمحور عند منطقته الصناعية وقريته الذكية‏,‏ وصف من العمران متخف في المزارع علي طول الطريق الصحراوي من السليمانية إلي دينا قرب ال رست هاوس وفي الشمال امتد العمران فعلا إلي قليوب والمرج والقلج‏..‏ إلخ‏.‏
من يضمن عدم التحام هذه الكتلة القاهرية بالخانكة وأبوزعبل و‏10‏ رمضان والقناطر الخيرية في الشمال والحوامدية والبدرشين والشوبك إلي الصف في الجنوب وهضبة ومرصد القطامية في الشرق؟ بل إن البعض يفكر في ازالة المقابر الشرقية حول صلاح سالم من الغفير إلي باب الوزير لتكديسها بعمارات عش النمل وهي الظاهرة البارزة للعمارات المتلاصقة التي تستهين بآدمية الإنسان خصوصية السكن وشروطه الصحية والخلقية المنتشرة حول الدائري سواء كانت تبنيها جمعيات أو شركات استثمارية أو قطاع عام‏!‏ هذا التقارب غير المعهود بين العمائر العالية يبني في أراض صحراوية واسعة لكن الجشع في استخدام شبر الأرض هو المسئول ليس فقط في هذه الحالات بل أيضا في بعض الكومباوندات في التجمعات‏,‏ حيث تكاد تتلاصق الفيلات ضاربة عرض الحائط بالنظام الذي من أجله بنيت هذه التجمعات المترفة‏:‏ الخصوصية والراحة وسط إطار الخضرة‏!!‏ ألا من رادع‏!!‏
القصد هو التأكيد أن مركزية القاهرة ليست بفعل الموقع الجغرافي أو التاريخي أو النفسي ولكنها في الدرجة الأولي إلي الدرجة العاشرة بفعل الناس مسئولين ومستثمرين كبار وطامعين صغار في فتفوتة من هامش الكعكة‏.‏
‏***‏
مركزية القاهرة سياسية خدمية مالية اقتصادية تعليمية ثقافية ترفيهية سياحية نقل واتصالات ووظائفية تقبل كل أشكال الوظائف من الدائمة إلي المؤقتة من المؤهلة إلي الأمية وإلي مجرد استخدام حيل المعاش في ادناها كالشحاذة أو استخدام العضلات‏..‏ الخ‏.‏
مشاكل مرور القاهرة عصيبة وتزداد إشكالياتها بحيث ربما تستعصي علي التحسن في قريب عاجل‏.‏ وهي ناجمة عن المركزية التي تمارسها القاهرة ففيها‏20%‏ من سكان مصر علي مساحة لا تتجاوز‏8%‏ من مساحة معمور الدلتا والوادي وتحتضن كل أشكال الحكم السياسي من رئيس الدولة إلي الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية والعسكرية والأمنية‏.‏ وتضم‏37%‏ من بطالة كل حضر مصر‏(‏ وحسب معدل الاعالة الرسمي‏5,5‏ فرد للعامل فإن بطالة نصف مليون في القاهرة تؤدي نظريا إلي وجود نحو‏3‏ ملايين فرد من المعالين تحت خط الفقر المدقع‏)‏ وبها‏1,6‏ مليون أمي و‏16‏ جامعة هي نصف جامعات مصر ونحو مليون طالب‏(48%‏ من مجموع مصر‏)‏ غير أكاديميات وكليات عسكرية وشرطة الخ وتتركز فيها نسبة عالية من المصانع الحديثة وغيرها في جميع القطاعات الخدمية والبنكية والتجارية و‏40%‏ من المذبوحات و‏30%‏ من مراكز الاسعاف ونصف المراكز الثقافية‏.‏ ومن يفتش أكثر سوف يتأكد من المزيد من مركزية ضاقت بها القاهرة واعلي تمثيل لها اختناق الحركة فيها‏.‏ وصحيح كل ما قدمه ويقدمه المختصون في مشكلات المرور والممارسون له من خطط واساليب لكنها وبرغم ضرورة تنفيذها فإنما هي تخاطب تحسين الأوضاع دون الجذور ومن بينها‏:‏
‏1‏ أكبر اخطاء متخذي القرار في القاهرة كان إلغاء شبكة الترام لحساب الأوتوبيس ولكنهم الآن يتباكون ويفكرون في استعادة الترام ولكن بصورة تبريرية فيطلقون عليه الترام السوبر وهو ليس كذلك‏,‏ فأوروبا تستخدمه منذ عقود‏!‏ والمقارنة بين النقل الحديدي الخفيف في المدن يرجح عشر مرات كفة الباصات بأنواعها وان كانت تستخدم كوسيلة متكاملة ليست موازية لخطوط الترام وانما متعامدة عليها‏.‏ كتبت عن ذلك مرات في‏2001‏ دون اذن صاغية‏.‏
‏2‏ تضخم الكتلة العمرانية دون ان يكون في حلقات مدنها تراكيب اقتصادية ومعاشية تغني سكانها عن معاناة اختناق المرور من احياء السكن بأنواعه إلي احياء الوظائف الحكومية والمالية والجامعية والتجارية الكبري المتمركزة في القاهرة الأم بين الأزهر ووسط البلد ومربع الوزارات‏,‏ بمعني ان الخطأ الفادح هنا هو أن المدن الجديدة لاتنظر إلي داخلها بل إلي خدمات المدينة الأم‏,‏ فهي في الواقع منامات أكثر منها مدنا متكاملة‏.‏ صحيح ان هناك مراحل وسط مثل المركز التجاري الذي نشأ أو ينشأ في بعض الضواحي كمصر الجديدة ومدينة نصر والمهندسين والمعادي وكذلك انتقال شركات وبنوك إلي التجمعات حيث متسع من الأرض للتوسع لكن كل هذه حلول وسطي وتستدعي المزيد من اعتماد السيارة الخاصة والميكروباص فيزيد اختناق المرور‏.‏
‏3‏ لهذا يجب إيقاف أي مشروعات عمرانية أو اقتصادية جديدة في القاهرة الكبري فيكفيها مشكلاتها التي حدثت في غفلة من الزمن لدرجة أن متخصصيين مثل أسامة عقيل وغيره يصفونها بأنها مدينة مشلولة‏,‏ ومع العلم بأن أي مدينة يتعثر فيها المرور لدرجة التعذر هي مدينة مريضة‏,‏ والقاهرة هي كذلك منذ عقدين علي الأقل ومن ثم يجب تحليل الجذور مع أي إجراءات ممكنة لتسير الامور مؤقتا‏.‏
‏4‏ فكر جديد بدأ يظهر مؤداه نقل الحكومة إلي القاهرة الجديدة أو‏6‏ أكتوبر وهو حقيقة اجتزاء فكري للمشكلة في أول السبعينيات طرحت فكرة نقل العاصمة السياسية إلي المكان الذي انشئت فيه مدينة السادات فيما بعد‏(‏ دون أي إشارة إلي صاحب الفكرة‏)‏ ولكن ذلك الآن مستحيل ماليا وماديا‏.‏ وفي اواخر التسعينيات طرحت مرة أخري نقل الوزارات إلي عدة مدن كالصناعة في المحلة والبترول في السويس والعدل في أسيوط‏..‏ إلخ‏..‏ مع بقاء وزارات السيادة في القاهرة‏(‏ مثل الخارجية والدفاع‏).‏
وفي ذات الفترة أعدت فكرا سبق نشره في‏1998‏ حول تفويض سلطات فعلية للحكم المحلي وتبقي وزارات القاهرة لرسم الخطوط العريضة والمتابعة‏,‏ وفي هذا السياق أكدت أن تدعيم الحكم المحلي سيرفع معاناة القاهرة ويزيد تنمية عواصم المحافظات ليس فقط بالموظفين ولكن بالصحافة المحلية والإعلام وأشكال كثيرة من الخدمات من ناحية‏.‏ وناحية أخري أهم هي أن يشمل الحكم المحلي مجالس منتخبة تشرف علي الاداء العام وهي بذلك تكون المدرسة الأولي نتعلم فيها اصول التمثيل الديمقراطي في مصر‏.‏
‏5‏ حيث ان القاهرة الكبري سواء قسمناها إلي ثلاث محافظات أو أكثر فهي إقليم متكامل وحدود المحافظات داخلها اصطناع مبرراته قليلة ومدعاة لمنازعات ليست علي قدر موضوعي لأنها خطت علي عجل‏,‏ وبالمناسبة فإن توسيع اسم أكتوبر علي كل تراب الجيزة أمر غير مقبول تاريخيا‏,‏ فالجيزة اسم تاريخي له دلالاته وليس فقط مدينة الجيزة والعمران الممتد شمالها إلي الوراق‏.‏
وفي ختام هذه الحلقات الأربع نعيد التذكير بأن الميزات النسبية كثيرة في مصر يمكن تشغيلها كلها معا للخروج من أزمات إلي مراحل النضوج والازدهار‏,‏ فمصر تحتل موقعا علي بحرين من بحار الاتصال العالمي الكثيف وذات مناخ مقبول اغلبه خال من العصف المدمر ومياه نيل عوضت الفقر المائي الصحراوي وتربة غنية أسست الغذاء لكتلة سكان نادرا ما تكون حرجة‏,‏ بمعني تفاعل متناسب بين هيكل نشاط اقتصادي وعدد الناس وأخيرا تركيبات سياسية تخاطب عصورا مختلفة منسجمة مع المناسيب السياسية كل في إطاره الزمني‏:‏ ملكية أو جمهورية أو سلطوية أو ديمقراطية‏.‏

المزيد من مقالات د‏.‏ محمد رياض