افتتاح فرع لأكبر شركة ألمانية في تجارة التجزئة

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في ختام زيارته لألمانيا مساء أمس الأول‏ أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي افتتاح أول فرع في مصر لشركة ماكرو كاش آند كاري. إحدي الشركات الألمانية الكبري المتخصصة في تجارة الجملة علي مساحة‏10‏ آلاف متر مربع باستثمارات تصل لنحو‏130‏ مليون جنيه‏,‏ وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير السوق الداخلية‏.‏ وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع رئيس اتحاد الصناعات الألماني في برلين وبحضور سفير مصر في ألمانيا رمزي نجيب إنه تم الاتفاق علي زيارة رئيس اتحاد الصناعات الألمانية لمصر العام الحالي علي رأس وفد من رؤساء الشركات الألمانية في مختلف القطاعات لبحث فرص الاستثمار في قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية‏.‏وأوضح الوزير أنه في إطار سياسة الوزارة لتشجيع الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية وتطوير الأسواق سيتم غدا وبحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء توقيع‏3‏ عقود مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإنشاء‏3‏ مناطق تجارية متكاملة في كل من المنصورة ودمنهور والأقصر باستثمارات تصل إلي نحو‏330‏ مليون جنيه‏,‏ وقال إن هذا يأتي في إطار المرحلة الأولي من إنشاء مناطق تجارية متخصصة بالمحافظات لمواجهة التجارة العشوائية وفتح منافذ عصرية لتسويق المنتجات المصرية‏,‏ وضمان حقوق المستهلكين في التعامل مع كيانات تجارية منظمة تضمن له الحصول علي السلع بأفضل الأسعار‏.‏وأكد المهندس رشيد أنه لضمان جدية وسرعة الانتهاء من إنشاء هذه المناطق التجارية المتكاملة فقد تم إلزام المطورين للشركات الإنتهاء من جميع الإنشاءات لبدء النشاط بعد مدة لا تزيد علي‏18‏ شهرا من توقيع العقود‏.‏وقال إن معظم الاستثمارات المشاركة في إنشاء هذه المناطق مصرية‏,‏ وأن الوزارة تشترط علي المطورين تخصيص‏60%‏ من مساحة المنطقة التجارية للمحلات ومنافذ البيع الصغيرة لتشجيع الشباب وصغار المستثمرين علي الاستفادة من هذه المناطق في تأسيس وإنشاء مشروعاتهم الصغيرة وبتكلفة بسيطة‏.‏والتقي المهندس رشيد في برلين ب‏20‏ من كبار المفكرين في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن‏,‏ حيث عرض الوزير تجربة مصر في الاصلاح الاقتصادي والسياسي‏,‏ وأجاب علي تساؤلات المشاركين خلال اللقاء الذي أداره الدكتور موريد اسيبورج رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا‏,‏ وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية نفذت اصلاحات اقتصادية شاملة علي صعيد قوانين الجمارك والضرائب والتجارة الخارجية‏,‏ حيث تم خفض متوسط التعريفة الجمركية إلي‏8.9%‏ بدلا من‏14.6%,‏ مشيرا إلي أن هذه الاصلاحات زادت من قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية واستمر معدل النمو ايجابيا خلال الأزمة الاقتصادية العالمية عام‏2009.‏ وقال إن التحدي الذي يواجه الحكومة حاليا هو توفير مزيد من فرص العمل للشباب‏.‏
وقال إن مصر من أكثر الدول في المنطقة انفتاحا علي الاقتصاد العالمي‏,‏ وأيضا علي جيرانها سواء من الدول العربية أو الإفريقية‏,‏ حيث ترتبط معهم باتفاقيات تجارة حرة‏,‏ وسيتم خلال العام الحالي توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الميركسور في أمريكا الجنوبية ومع روسيا‏.‏