افتتح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمس في ميونخ منتدي الأعمال المصري الألماني بمشاركة حوالي110 شركات ألمانية من مختلف القطاعات الاقتصادية. و65 شركة مصرية ونظم المنتدي اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية بميونخ والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة. وأكد الوزير في كلمته أمام المنتدي ان المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية, حيث تتطلع مصر إلي الاستفادة من الخبرات الألمانية الرائدة في التكنولوجيا الصناعية والتدريب وتنمية المشروعات الصغيرة. وحدد الوزير خمسة مجالات واعدة تمثل آفاقا جديدة للتعاون مع ألمانيا تتضمن مجالات التدريب الفني والتعليم المزدوج, ودعا الوزير الشركات الألمانية إلي إنشاء مشروعات في مصر للاستفادة من المميزات التي يتيحها موقع مصر الجغرافي واتفاقات التجارة الحرة للتصدير إلي عدد كبير من الأسواق بدون جمارك حيث ترتبط مصر باتفاقات تجارة حرة مع معظم الدول العربية والإفريقية. من ناحيته قال السيد ميشائيل روز هايمر نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في ميونخ ان هناك اهتماما كبيرا من قبل الشركات الألمانية بالاستثمار في مصر, ويعكس هذا الاهتمام الإقبال الكبير من الشركات الألمانية علي المشاركة في هذا المنتدي. وقال السيد رمزي عز الدين سفير مصر بألمانيا إن هناك علاقات متميزة بين مصر وألمانيا إن هناك فرصا كبيرة لزيادة وتعميق العلاقات في مختلف المجالات, ودعا رجال الأعمال من الجانبين إلي تبادل الزيارات والخبرات. من ناحية أخري بحث المهندس رشيد مع السيدة ايميلا مولر وزير التعاون الدولي الألمانية بولاية بافاريا, حيث تناول الاجتماع سبل تنمية التجارة بين مصر والإقليم خاصة ان إقليم بافاريا اكبر شريك تجاري واكبر مصدر للاستثمارات الألمانية لمصر,كما اتفق الوزيران علي رئاسة السيدة ايميلا مولر لبعثة تجارية تضم عددا كبيرا من رجال الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الألمانية إلي مصر خلال الفترة القادمة, كما اتفق الجانبان علي دراسة إنشاء صندوق للاستثمارات المرتبطة بالصناعات المغذية للطاقة الجديدة والمتجددة. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس رشيد عقب ختام زيارته لمقاطعة بافاريا بميونخ اكد ان تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات المصرية تتطلب توسيع قاعدة المصدرين من خلال التركيز علي جيل جديد سيكون لديه رغبة في فتح الأسواق الخارجية مؤكدا ان الوزارة سوف تساند هذا الجيل من خلال الزيارات التي تقوم بها والاتفاقات الدولية التي توقعها للحصول علي حوافز للصادرات المصرية.