صندوق مشترك للحماية من التلوث البحري

طالب المهندس سامح فهمي وزير البترول بإنشاء صندوق مشترك يتم تمويله ويشارك فيه كل من وزارات البترول والسياحة والبيئة والحكم المحلي للحماية من التلوث البحرى. بالاضافة الى هيئة قناة السويس بغرض إيجاد نظام وقائي علي مستوي عال وتحقيق وسائل أمان وحماية أكثر فاعلية ومبادرة أصحاب القري السياحية باتخاذ اجراءات تساهم في حماية قراهم باستخدام أنظمة حماية ذاتية لسرعة مواجهة أي تلوث محتمل قد يحدث‏.‏ وأشار إلي أنه يتم حاليا دراسة تخفيض عدد المنصات البحرية بخليج السويس لزيادة وسائل الحماية لها‏.‏
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي الثقافة والإعلام والسياحة والصحة برئاسة اللواء أحمد أبو طالب و د‏.‏ حمدي السيد لمناقشة آثار البقعة الزيتية بمدينة الغردقة بعد الزيارة الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنتين بمدينة الغردقة أمس الأول لمتابعة الموقف علي الطبيعة‏.‏
وأشار وزير البترول إلي أن النشاط البترولي في منطقة خليج السويس يتم منذ الستينات ويوجد بخليج السويس‏188‏ منصة بترولية وأن قطاع البترول حريص كل الحرص علي حماية البيئة من التلوث وقام بإنشاء‏4‏ مراكز رئيسية لمكافحة التلوث تم تسليمها إلي وزارة البيئة لتشغيلها من خلال شركة متخصصة‏.‏ وأشار إلي الإجراءات الفورية التي اتخذها قطاع البترول بالتنسيق مع أجهزة وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر لمكافحة آثار البقعة الزيتية المحدودة التي ذهبت إلي شواطئ بعض القري السياحية بمدينة الغردقة وتوفير كافة الأجهزة والمعدات اللازمة‏.‏ وأنه سيتم خلال فترة قصيرة جدا عودة الأمور إلي طبيعتها‏.‏ وأضاف أنه تم توجيه‏4‏ سفن حديثة متخصصة بجوار جزيرة طويلة لمكافحة التلوث لتنظيف أي بقع قد تظهر بجوار الجزيرة علي الرغم من عدم وجود أي تسريب من أقرب منصة من شواطئ الغردقة كإجراء احتياطي لضمان عدم وصول أي بقع صغيرة إلي الشواطئ بالإضافة إلي قيام طائرات شركة خدمات البترول الجوية بعمل طلعات ودوريات منتظمة للمراقبة والمتابعة‏.‏ وأشار إلي أن هناك‏4‏ سيناريوهات قد تكون من أسباب حدوث البقع الزيتية المحدودة يتم دراستها حاليا بواسطة لجنة فنية مشكلة لهذا الغرض وهي إما حدوث التسرب من إحدي المنصات البترولية أو من خلال السفن المارة بالممر الملاحي بخليج السويس الذي يبعد حوالي‏10‏ كيلو مترات من شواطئ الغردقة أو من خلال محاولات سرقة للمعدات والبلوف الموجودة علي إحدي المنصات البترولية غير المأهولة بالعاملين مشيرا إلي وجود عدة محاضر سرقات للمحابس والكابلات البحرية بعدد من المنصات في فترات سابقة أو نتيجة تسرب الزيت المتكون علي صخور بعض الجزر بعد الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وذلك وفقا للتفسيرات خبراء البيئة‏.‏
وأكد الوزير تطبيق القانون علي أي جهة سيثبت بالدليل أنها مصدر التلوث وشدد الوزير علي أن التعاون بين أجهزة الدولة المتمثلة في البترول والبيئة ومحافظة البحر الأحمر كان له أكبر الأثر في السيطرة السريعة علي هذه البقعة المحدودة‏.‏