فهمي يطالب بنظام وقائي لتأمين البيئة من التلوث

طالب المهندس سامح فهمي وزير البترول بانشاء صندوق مشترك يتم تمويله ويشارك فيه كل من البترول والسياحة والبيئة والحكم المحلي وقناة السويس بغرض ايجاد نظام وقائي علي مستوي عال وتحقيق وسائل امان وحماية اكثر فاعلية ومبادرة اصحاب القري السياحية باتخاذ اجراءات تساهم في حماية قراهم باستخدام انظمة حماية ذاتية لسرعة مواجهة اي تلوث محتمل قد يحدث.
وأشار الي انه يتم حالياً دراسة تخفيض عدد المنصات البحرية بخليج السويس لزيادة وسائل الحماية لها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي الثقافة والاعلام والسياحة والصحة بمجلس الشعب برئاسة اللواء احمد ابو طالب ود. حمدي السيد لمناقشة آثار البقعة الزيتية بمدينة الغردقة بعد الزيارة الميدانية التي قام بها اعضاء اللجنتين بمدينة الغردقة امس الاول لمتابعة الموقف علي الطبيعة.
وقال وزير البترول ان النشاط البترولي في منطقة خليج السويس يتم منذ الستينيات ويوجد بخليج السويس 188 منطقة بترولية وان قطاع البترول حريص علي حماية البيئة من التلوث وقامت بانشاء 4 مراكز رئيسية لمكافحة التلوث تم تسليمها الي وزارة البيئة لتشغيلها من خلال شركة متخصصة. واشار الي الاجراءات الفورية التي اتخذها قطاع البترول بالتنسيق مع أجهزة وزارتي البيئة ومحافظة البحر الاحمر لمكافحة آثار البقعة الزيتية المحدودة التي ذهبت الي شواطئ بعض القري السياحية بمدينة الغردقة وتوفير جميع الاجهزة والمعدات اللازمة، وانه سيتم خلال فترة قصيرة جداً عودة الامور الي طبيعتها. واضاف انه تم توجيه 4 سفن حديثة متخصصة بجوار جزيرة طويلة لمكافحة التلوث لتنظيف اي بقع قد تظهر بجوار الجزيرة علي الرغم من عدم وجود أي تسريب من اقرب منصة من شواطئ الغردقة كاجراء احتياطي لضمان عدم وصول اي بقع صغيرة الي الشواطئ بالاضافة الي قيام طائرات شركة خدمات البترول الجوية بعمل طلعات ودوريات منتظمة للمراقبة والمتابعة.
وأضاف فهمي ان هناك 4 سيناريوهات قد تكون من أسباب حدوث البقع الزيتية المحدودة يتم دراستها حالياً بواسطة لجنة فنية مشكلة لهذا الغرض وهي اما حدوث التسرب من احدي المنصات البترولية او من خلال السفن المارة بالممر الملاحي بخليج السويس الذي يبعد حوالي 10 كيلو مترات من شواطئ الغردقة او من خلال محاولات سرقة للمعدات والبلوف الموجودة علي احدي المنصات البترولية غير المأهولة بالعاملين، مشيرا الي وجود عدة محاضر سرقات للمحابس والكابلات البحرية بعدد من المنصات في فترات سابقة أو نتيجة تسرب الزيت المتكون علي صخور بعض الجزر بعد الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وذلك وفقا لتفسيرات خبراء البيئة.
وأكد الوزير علي تطبيق القانون علي أي جهة سيثبت بالدليل انها مصدر التلوث.
وشدد الوزير علي ان التعاون بين اجهزة الدولة المتمثلة في البترول والبيئة ومحافظة البحر الاحمر كان له اكبر الاثر في السيطرة السريعة علي هذه البقعة المحدودة.