حيثيات الحكم في قضية زواج القاصرات‏

أودعت أمس محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أميل حبشي مليكة وعضوية المستشارين محمد طاهر شتا ومحمود الصبروت حيثيات حكمها الذي أصدرته في مايو الماضي في قضية زواج القاصرات. التي أدانت فيها سليمان بن عبدالرحمن‏(76‏ سنة‏)‏ سعودي الجنسية بالسجن المشدد‏10‏ سنوات‏. وتغريمه‏100‏ ألف جنيه لزواجه من فتاة مصرية‏14‏ عاما دون السن القانونية واستغلالها جنسيا وحبس سيدة تعمل وسيطة لتزويج الفتيات القاصرات بذات العقوبة والحبس عامين وغرامة‏50‏ ألف جنيه للمحامي الذي قام بتحرير ورقة الزواج العرفية بين المجني عليها والمتهم الأول ومعاقبة والدي الفتاة بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ وغرامة‏50‏ ألف جنيه لكل منهما‏,‏ قالت المحكمة في أسباب حكمها إنها تقديرا لنداء الطفلة المجني عليها بالرأفة مع والديها واعتراف والديها بخطئهما ما يبعث علي الاعتقاد بأنهما لن يعودا الي مخالفة القانون‏,‏ فالمحكمة أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما وأشارت الي أنه باستطلاع أوراق وظروف الدعوي تأكد لها أن المجني عليها قررت في شهادتها أن المتهم كان يسيء معاشرتها مما أوقع في نفسها الشعور بالخوف منه وهددت والديها بالانتحار اذا استمرت معه‏,‏ فقام بتمزيق ورقتي الزواج العرفي وأخبرها بأنه قد طلقها‏,‏ وأشارت المحكمة الي أنه باستطلاع فضيلة مفتي الجمهورية قرر أنه لاشك أن مثل هذه الطريقة في الزواج التي لا اعتبار في الكفاءة فيها والتي تدل علي عدم احترام الآدمية هي من الشواهد علي فسق الولي‏,‏ والفاسق لا تجوز ولايته عند جمهور العلماء‏,‏ وبناء عليه فإن مذاهب الأئمة تنتهي الي بطلان هذا النمط من عقود الزواج‏,‏ كما انتهت المحكمة الي قيام المتهمين من الثاني الي الخامس باستغلال المجني عليها وتقديمها للمتهم الأول بمقابل مادي وردا علي الدفع الذي أثاره دفاع المتهمين بإباحة الفعل المسند الي الجناة لوقوعه قبل صدور قانون الطفل الجديد والذي حدد سن‏18‏ سنة للزواج فالمحكمة تري أن هذا الدفع غير مجد‏,‏ لأنه استمر فترة من الزمن‏,‏ وردا علي طلب الدفاع عن المتهمين بعدم الاعتداد برأي المفتي‏,‏ المحكمة تنأي عن الدخول في مساجلات الفقهاء فيما يتعلق بشرط الكفاءة في الزواج وما اذا كانت السن من معاييره أم لا‏,‏ واستندت الي عدم صحة الزواج لتخلف شروط حضور الشاهدين حيث انهما من المقرر في حكم الشريعة الاسلامية أن الزواج الفاسد الذي فقد شرطا من شروط الصحة لعدم حضور شهود لا يترتب عليه آثار شرعية للزواج التام‏.‏