قضية الخلاف بين السادة القضاة ووكلاء النيابة والمحامين التي نتج عنها أخيرا حكم بحبس محاميين في طنطا بتهمة الاعتداء علي رئيس النيابة لم تكن الأولي من نوعها ولكن يبدو أن هناك احتقانا كامنا في العلاقة بين الطرفين, ويقول أساتذة القانون إن الحكم لا يستند علي أي أسس قانونية ومخالف لجميع أحكام القضاء وقد حدثت عدة حوادث من قبل تدل علي مدي ما وصلت إليه العلاقة بين الاثنين منها مشادة حدثت بين إحدي المحاميات ورئيس نيابة6 أكتوبر في محكمة الجيزة حيث طلبت المحامية مقابلة رئيس النيابة إلا أنه رد عليها بأنه قرأ الأوراق كلها وليس لديه وقت للتحدث معها فطلبت منه الاستماع إلي الشهود فأهانها وقال لها لو مش عارفين تبقوا محامين ابقوا جيبوا محامين تانيين وقام بتمزيق الأوراق من يدها وطردها, أيضا حدثت قضايا مشابهة في محافظة البحيرة في نيابة دمنهور الكلية مما يؤكد أن هناك خللا في العلاقة بين طرفي العدالة. اننا نطالب الطرفين بأن يسود جو من التآلف والمحبة بين القضاء الواقف المتمثل في المحامين والقضاء الجالس المتمثل في القضاة وذلك لمصلحة الوطن والمواطن ولابد أن يحترم كل منهما الآخر ولا يتعالي طرف علي طرف فهما في النهاية مؤهل واحد ليسانس حقوق وشاءت الظروف أن تختلف طبيعة عمل كل طرف وهما في النهاية في بوتقة واحدة فهما طرفا العدالة والحصن الأخير لصيانة وحفظ الحقوق والحريات يعملان كتفا إلي كتف للوصول إلي الحقيقة ويجب ألا يحدث ذلك ونحن ننادي بمزيد من التطوير والتحديث والرقي بالمهنة فلدينا آلاف القضايا التي تنظر أمام المحاكم ومر عليها زمن طويل ولم تحسم فالعدل البطئ ظلم, أنني أطالب السيد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بقبول الاعتذار والتصالح الذي يجب أن يجمع شيوخ وحكماء الطرفين للتراضي واحتواء الأزمة ولا يعني ذلك التنازل عن الحقوق ولكن نطالب بمحاكمة عادلة يأخذ فيها الطرف المدان حقه في الدفاع عن نفسه وأخيرا يا طرفي العدالة اتحدوا.