بلاغ قضائي جديد ضد‏3‏ محامين في فتنة طنطا

خليفة يتحدث عن بوادر للحل‏..‏ والزند يقول‏:‏ لا تصالح ولا تنازل عن حبس المحامين

في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود لاحتواء الأزمة المنفجرة بين القضاة والمحامين علي خلفية حبس محاميي دمياط‏5‏ سنوات في قضية الاعتداء علي وكيل نيابة‏,‏ شهد يوم أمس مفاجأة جديدة قد تزيد الأزمة اشتعالا
حيث تقدم محمد رضوان مدير مكتب المستشار إيهاب عصمت المحامي العام لنيابات شرطة طنطا ببلاغ لمركز شرطة المحلة الكبري ضد‏3‏ محامين هم‏:‏ محمد رمضان وعصام حطب وعلاء عبدالوهاب اتهم فيه الأول بالتحريض والثاني بالتخريب والثالث بإصابته في الأنف كما اتهم في البلاغ مجهول بطعنه بسكين بجوار القلب ونتجت عنها إصابة ولكنها سطحية‏..‏ وفي الوقت الذي كشف فيه حمدي خليفة نقيب المحامين عن بوادر انفراجة أكد المستشار أحمد الزند لأنه لا نية للتصالح أو التسامح وملتزمون بحكم القانون ولا صحة لما يتردد عن التصالح‏.‏
في غضون ذلك كشف حمدي خليفة نقيب المحامين عن بوادر انفراجة في أزمة المحامين والقضاة بعد أن نجحت الاتصالات التي جرت خلال الساعات الماضية في أحتواء الخلافات التي نشبت بين الجانبين أثر الحكم بحبس محاميي طنطا‏5‏ سنوات علي خلفية الاعتداء علي وكيل نيابة بالغربية‏.‏
وقال خليفة‏:‏ إن الجهود المتواصلة لاحتواء الأزمة أسفرت عن توافق بين قيادات الجانبين حول ضرورة طي صفحة الخلافات وبدء فتح صفحة جديدة تؤسس وتنظم العلاقة بين الطرفين علي أسس متبادلة من التقدير والاحترام المتبادل‏.‏ وأكد خليفة ضرورة احتواء هذه الخلافات ودعم أواصر التعاون بين المحامين والقضاة باعتبارهم ينتمون إلي أسرة قانونية واحدة وعلاقتهم لابد أن تستمر مشيرا إلي أن الإضراب ليس هو الحل وإنما هو إحد وسائل التعبير عن حالة الاحتقان الموجودة لدي المحامين‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أنه لا نية للتصالح أو التسامح مع المحامين قائلا إن النادي ملتزم بالحكم الذي أصدره القضاء ضد المحامين اللذين اعتديا علي مدير النيابة‏.‏
وأشار إلي أن سياسة احتواء الأزمة تتم من طرف واحد هم المحامون وأنه لا صحة لما يتردد من وجود اتصالات علي أعلي مستوي لإنهاء الأزمة قائلا‏:‏ هذا الموضوع يخص القضاة والمحامين‏.‏
أضاف أن ضعف التواجد الأمني بمحكمة طنطا هو الذي دفع‏500‏ محام إلي الصعود إلي الطابق الخامس وإصابة سكرتير المحامي العام بسكين متسائلا‏:‏ كيف يطلب منا أحد التسامح بعد ذلك كله؟‏.‏
من ناحيته قال جمال سويد وكيل نقابة المحامين إن أمس شهد عدة محاولات للتهدئة بين الطرفين برعاية بعض القيادات والشخصيات السياسية وتم إجراء العديد من المفاوضات والاتصالات بين قيادات النقابة وقيادات القضاة للوصول إلي حلول ترضي الطرفين‏.‏
ولفت وكيل النقابة إلي أن المحامين بدأوا في تنفيذ الإضراب وسيستمر هذا الاضراب حتي الاستجابة لمطالب المحامين وهي الافراج عن ايهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح المحبوسين وتقديم وكيل النيابة للتحقيق والمحاكمة أسوة بما حدث مع المحامين‏.‏
وقال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس النقابة انه تم تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ الاضراب علي مستوي جميع النقابات الفرعية لأن الأهم من قرار الاضراب هو تفعيله‏.‏ وأشار أبوبكر الضوة عضو مجلس النقابة العامة إلي أن النقابة قررت الامتناع عن قيد أي دعاوي قضائية جديدة أمام جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها ما عدا الدعاوي المرتبطة بمواعيد مشيرا إلي أن هذا القرار سيغيب وزارة العدل بالشلل لأن‏90%‏ من ميزانيها يعتمد علي رسوم الدعاوي القضائية‏.‏
وقد شهدت محافظة الغربية أمس حالة من الهدوء لأول مرة منذ انفجار الأزمة نظرا لعطلة نهاية الأسبوع ولم يتواجد في مجمع محاكم طنطا سوي‏200‏ محام رفضوا مغادرة المجمع حتي لا يعتقد البعض أنه تم فض الاعتصام‏.‏ ومن جانبه أصدر المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة بيانا أعرب فيه عن قلقه البالغ بشأن توتر العلاقة بين الطرفين والتي ينتج عنها اعتداءات متبادلة من كل طرف بحق الآخر وأكد المركز استمرار هذه العلاقة المتوترة علي هذا النحو يسبب اخلالا جسيما للعدالة في مصر يؤثر سلبا وبالتبعيه علي حقوق وحريات المواطنين‏.‏ كما ناشد الجهات المعنية بإعادة فتح تحقيق مستقل ومحايد في الأحداث الأخيرة مع كل الأطراف عبر مكتب النائب العام وإعلان نتائج هذا التحقيق وكذلك إعادة المحامين في ظل محاكمة عادلة يراعي فيها قواعد الحياد والاستقلال وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة‏.‏