نظيف: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية‏

في اطار أعمال اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة ببيروت أفتتح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس أعمال منتدي الأعمال المصري اللبناني. والذي نظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية برئاسة السيد عدنان القصار وشارك فيه من مصر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ورئيس اتحاد الغرف التجارية محمد المصري ورئيس غرفة تجارة الإسكندرية وأحمد الوكيل ونجاد شعراوي رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال‏.‏
وأكد الدكتور نظيف في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن العلاقات المصرية اللبنانية علاقات مبشرة‏,‏ حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل الي‏500‏ مليون دولار ونأمل أن يصل الي المليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة‏..‏ مشيرا الي ان هناك فرصا عديدة في مجالات التعاون المختلفة‏,‏ حيث انهم يتميزون بقدرات تسويق مع دول كثيرة في العالم ومصر لديها قاعدة انتاجية ضخمة وتتجه لمضاعفة صادراتها لدول العالم خلال الفترة المقبلة مما يؤكد ان الشراكة الطبيعية بين مصر ولبنان ستحقق مصلحة للطرفين‏,‏وأشار الدكتور نظيف الي ان هناك خطة تصديرية وضعت في كل المجالات لمضاعفة الصادرات بمبلغ ال‏200‏ مليار جنيه عام‏2013,‏ موضحا امكانية تحقيق ذلك وان كانت الأزمة المالية العالمية مثلت تهديدا خاصة ان جزءا من الصادرات المصرية يتجه الي أوروبا التي مازالت في حالة تعاف ومع خروج العالم من هذه الأزمة سيكون الأمر ميسرا‏.‏
وأكد نظيف ان حضور رجال الأعمال في اللجان العليا يؤكد الحرص علي الشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين‏,‏ حيث أصبح القطاع الخاص جزءا يتجزأ من عملية التنمية وهو مايؤدي للوقوف علي المشاكل وحلها وقال انه تمت مناقشة مسألة العاملة المصرية في لبنان في اجتماع اللجنة العليا‏,‏ وهناك تخطيط وعمل مستمر لحل المشاكل العمالة وتم اخذ وعود من الحكومة اللبننية في هذا المجال‏.‏
وقد أكد الدكتور نظيف رئيس مجلس الوزراء في كلمته أمام أعضاء الغرف التجارية الزراعية والصناعية والتجارية بالبلاد العربية‏,‏ ان لبنان ومصر مؤهلتان لتحقيق تنمية عربية كبيرة وتحقيق وجود قطاع خاص عربي عالمي وطالب الدكتور نظيف بعقد لقاءات دورية بين رجال اعمال مصر ولبنان وجميع الدول العربية للتعرف علي المشاكل والعمل علي حلها ومعرفة منتج كل بلد وقدراته التنافسية في التسويق‏.‏كما طلب بأن تمنح تأشيرات خاصة لرجال الأعمال في البلدين من حيث طول مدة التأشيرة وعدد مرات السفر للتسهيل علي حرية انتقالهم‏.‏