الأمن الجنائي والاشتباه ضمن خطة تأمين المحاكم الجديدة

بدءا من العام القضائي الجديد بالتنسيق مع وزارة الداخلية سيتم تطبيق الخطة الجديدة لتأمين المحاكم وتشمل الأمن الجنائي‏,‏ والكشف عن حالات الاشتباه د اخل المحاكم‏. والقبض علي مرتكبي أية جريمة داخل نطاق المحكمة‏,‏ ومنع دخول أي شخص غير مصرح له مسبقا وذلك بالتعاون مع أقسام الشرطة ومديريات الأمن الواقع في دائرة أختصاصها كل محكمة اعلن ذلك المستشار ممدوح مرعي وزير العدل وصرح المستشار أسامة عطاوية مساعد وزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز إن الخطة الجديدة سوف تتضمن التنسيق مع أجهزة الدفاع المدني لإتخاذ جميع الإجراءات والأحتياطات اللازمة للوقاية من نشوب الحرائق ومكافحتها والسيطرة عليها في حالة إندلاعها‏,‏ وتدريب الموظفين علي كيفية إستخدام أجهزة الإطفاء‏,‏ ووضع خطة أمنية تكفل إخلاء المحكمة عند وقوع حريق‏.‏
وأوضح عطاوية إن الخطة تشمل التخلص من الأوراق والقمامة بطرق آمنة والنظافة الدورية للمناور والمخازن لمنع وقوع حرائق بسببها‏.‏
وصرح المستشار طلال الشواربي نائب رئيس المكتب الفني لوزير العدل أن خطة التأمين سوف تتضمن تأمين الوثائق والمستندات وملفات القضايا من خلال تحديد اماكن حفظ مؤمنة تماما‏,‏ مع توفير أماكن خاصة مؤمنة للاجهزة الإلكترونية والحاسبات الآلية المخزن عليها المعلومات‏,‏ وعمل نسخ أحتياطية من جميع المعلومات المخزنة والاستعانة بها في الظروف الطارئة‏.‏