خطة جديدة لتأمين المحاكم مع بداية العام القضائي

كتب عماد الفقي‏:تعكف وزارة العدل حاليا علي تقييم الوضع الحالي لمنظومة تأمين المحاكم بالتنسيق مع وزارة الداخلية من خلال حصر لجان العمل لعدد أفراد قوات الأمن الخاصة بالتأمين والحراسة‏. فضلا عن تحديد النقاط الاستراتيجية والحيوية المراد تأمينها داخل كل محكمة ومراقبتها بكاميرات بدءا من العام القضائي الجديد‏.‏ وأعلن المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن خطة التأمين سوف تشمل كافة المكاتب والمصالح والهيئات المعاونة للقضاء‏,‏ بالاضافة الي تعيين فرق خاصة تضم أفرادا لديهم قدرات وخبرات أمنية متفردة لمتابعة آليات تنفيذ خطط التأمين وتعديلها في أي وقت اذا تطلب الأمر لسرعة التعامل مع الأزمات خاصة أعمال الشغب والتجمهر‏.‏
وصرح المستشار أسامة عطاوية مساعد وزير العدل لشئون المتابعة والانجاز بأن خطة التأمين الجديدة سوف تشمل زيادة اعداد افراد الفرق المسئولة عن حراسة القاعات داخل كافة المحاكم بمختلف أنواعها مع اعادة رسم خريطة التأمين داخل كل منها بتخصيص وتحديد مخارج خاصة للقضاة‏!‏ وأخري للمتهمين بعيدا عن مداخل ومخارج جمهور المتقاضين لمنع التكدس مع تحديد فرقة تأمين خاصة بكل محكمة للتعامل مع أي تجاوزات أو تعديات والتحفظ علي مرتكبيها‏.‏ وأوضح المستشار طلال الشواربي نائب رئيس المكتب الفني لوزير العدل أن الوزارة سوف تبدأ مع بداية العام القضائي الجديد في وضع كاميرات لمراقبة الحالة الأمنية للنقاط الحيوية المؤمنة والتي سوف تشمل أقسام التحصل بالمحاكم‏,‏ والخزينة‏,‏ وغرف الاحراز مع استخدام بطاقات هوية لكافة العاملين بالمحاكم والمكاتب المعاونة‏.‏