مجلس الأمن يوافق علي عقوبات جديدة ضد طهران

في انتصار للضغوط المكثفة التي صعدتها القوي الكبري في معركتها ضد طهران‏,‏ وافق مجلس الأمن علي فرض عقوبات جديدة علي إيران بأغلبية‏12‏ صوتا. وذلك مقابل امتناع ثلاث دول في جلسة إجرائية صباح أمس‏ في الوقت الذي رفضت فيه حكومة طهران العقوبات الجديدة وقالت أن الولايات المتحدة واهمة إذا تخيلت أن إيران سوف تجلس للتفاوض حول برنامجها النووي بعد تشديد العقوبات الدولية ضدها‏.‏
وأعلن كلود هيلر سفير المكسيك والرئيس الحالي لمجلس الأمن عن موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين علي القرار‏,‏ الذي يحمل رقم‏1929,‏ بينما إنقسمت الدول العشر غير دائمة العضوية‏,‏ التي تمثل المجموعات الإقليمية المختلفة‏,‏ حيث وافقت سبع دول علي القرار وعارضته البرازيل وتركيا ولبنان‏,‏ وهي المرة الأولي في تاريخ العقوبات ضد إيران التي يخرج فيها مجلس الأمن علي الإجماع‏.‏
وصرحت سوزان رايس السفيرة الامريكية لدي الأمم المتحدة أن القرار يتسم بالقوة ويحمل عقوبات مشددة وواسعة النطاق ضد إيران وأن واشنطن تأمل في أن تؤدي العقوبات الجديدة إلي تعاون طهران مع المجتمع الدولي والكشف عن قدراتها النووية‏.‏ وأوضحت رايس أن الصيغة الجديدة للعقوبات تحمل مجموعة من الإجراءات الملزمة للمجتمع الدولي‏,‏ وليس الصيغ الطوعية السابقة التي كانت الدول تتعاون بموجبها لوقف الأنشطة الإيرانية المشبوهة في الخارج دون الية واضحة‏.‏وقالت إن واشنطن تعتقد أن العقوبات الجديدة سيكون لها تأثير مباشر وفعال علي إيران وهو ما جعل القيادة الإيرانية تتحرك بقوة لمنع تبني القرار‏.‏ وفي الأكوادور‏,‏ رحبت هيلاري كيلنتون وزيرة الخارجية الأمريكية بالعقوبات الجديدة وقالت أنها الأكثر أهمية في مشوار التعامل مع البرنامج النووي الإيراني‏.‏وأشارت كلينتون إلي أن هذه أقسي عقوبات تتعرض لها إيران‏.‏
ويتضمن القرار فرض قيود صارمة علي حصول إيران علي أية مكونات‏-‏ أو الدخول في أنشطة‏-‏ لتطوير الصواريخ البالستية الطويلة المدي القادرة علي إطلاق أسلحة نووية‏,‏ وفرض حظر علي الإستثمارات الإيرانية الخارجية في مناجم اليورانيوم أو شراء مكونات للأسلحة الثقيلة‏,‏ بما في ذلك طائرات الهليكوبتر الهجومية والصواريخ‏.‏ كما بدعو القرار جميع الدول علي التعاون في تفتيش السفن المشتبه فيها والتأكد من موافقة الدول التي ترفع السفن أعلامها علي ابحارها وفرض حظر علي التعاملات المالية للبنوك الإيرانية في حال قيامها بأنشطة يشتبه في علاقتها بالأنشطة النووية‏.‏
وقد وافقت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالأغلبية علي القرار والملاحق التي تتضمن فرض عقوبات علي شركات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وأخري في مجالات الأنشطة النووية والعسكرية والملاحة البحرية والقطاع المصرفي وعددها‏41‏ شركة بالإضافة إلي جواد رحيقي الذي يرأس مركزا نوويا في مدينة أصفهان‏,‏ فيما طلبت الصين حذف بنك الإيراني لتنمية الصادرات من القائمة‏.‏ وتعد العقوبات الجديدة هي الجولة الرابعة من العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن‏.‏
وكانت المشاورات الدولية قد اختتمت أمس الأول بجلسة خاصة لمجلس الأمن بناء علي طلب من البرازيل وتركيا بغرض الاستماع لوجهات نظر كل الدول الأعضاء في المجلس وتمت دعوة الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن للحضور دون إلقاء كلمات‏.‏ وقالت مصادر دبلوماسية ان إيران عدلت عن حضور هذه الجلسة رغم إبدائها الرغبة في الحضور في وقت سابق‏.‏ وقال الرئيس أحمدي نجاد في مؤتمر إقليمي بتركيا تزامن مع تحديد موعد التصويت علي القرار الجديد أن مجلس الأمن هو أكثر المؤسسات العالمية التي لا تتمتع بمعايير الشفافية والعدالة في ظل سيطرة خمس دول فقط علي المقاليد الدولية في الوقت الذي وجه تحذيرا إلي روسيا بعدم الإنضمام إلي أعداء الشعب الإيراني‏-‏ علي حد قوله‏.‏ وقد أطلق الدبلوماسيون الروس والصينيون تصريحات واضحة في الساعات الأخيرة تؤكد أن العقوبات لا تستهدف شل قدرات الشعب الإيراني وأنها تستهدف الأنشطة المرتبطة بالبرنامج النووي فقط في محاولة للتعامل مع غضب طهران‏.‏ وفي تصريحات للصحفيين‏,‏ قال دبلوماسي تركي أن تركيا تؤيد المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة النووية الإيرانية وهي لم تطلب الجلسة الخاصة لمجلس الأمن من إجل الإستعراض او غسل يديها من قرار العقوبات في اليوم التالي‏.‏ وقال الدبلوماسي التركي أنه يأمل أن تنفذ إيران تعهداتها بموجب اتفاق أنقرة الموقع قبل أسابيع قليلة رغم تمرير العقوبات للمرة الرابعة ضدها‏.‏ ونفي الدبلوماسي التركي عرقلة بلاده لمشروع القرار ضد طهران وقال أن ما سعت إليه أنقرة من خلال شغلها أحد المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن هو أن يصغي الأخرون إلي بقية الدول في المجلس ومن منطلق أن الحل الدبلوماسي مازال ممكنا‏.‏