وجه الميجور جنرال مايكل فلين رئيس المخابرات العسكرية الأمريكية في أفغانستان انتقادات شديدة اللهجة لأجهزة المخابرات الأمريكية العاملة في أفغانستان ووصفها بالجهل وبأن أفكارها مشوشة ومنعزلة عن الشعب الأفغاني. وفي تقرير صدر عن مركز أبحاث الأمن الأمريكي الجديد قدم فلين تقييما سلبيا لدور المخابرات منذ اندلاع حرب أفغانستان قبل8 سنوات, وذكر أن الولاياتالمتحدة تجهل مايدور لأنها تفتقر للمعلومات اللازمة عن أفغانستان. وطالب بإحداث تغييرات مثل التركيز علي جمع المزيد من المعلومات من الأفغان في عدد أكبر من القضايا, وأكد أن صلة المخابرات الأمريكية بالاستراتيجية العامة بعد8 سنوات علي الحرب في أفغانستان مجرد صلة هامشية, وأوضح أن المخابرات لديها عدد كاف من المحللين في أفغانستان لكنهم في الأماكن الخاطئة ومكلفون بالمهام الخاطئة. وقال إن المخابرات الأمريكية بالغت في التركيز علي جمع معلومات حول الجماعات المسلحة وأنها عاجزة عن الإجابة عن أسئلة جوهرية حول الأجواء التي تعمل فيها القوات الأمريكية والقوات الحليفة لها وحول الأشخاص الذين تسعي إلي إقناعهم للتعاون معهم. وأضاف أنه بدلا من السعي لاجتذاب الرأي العام فإن المخابرات وقعت في فخ شن حملة لمكافحة التمرد تهدف إلي اعتقال أو قتل متشددين من الكوادر المتوسطة أو العليا للمسلحين, ووصف المشاكل الرئيسية التي تواجه المخابرات العسكرية في أفغانستان بأنها سلوكية وثقافية وإنسانية, كما أن المخابرات لديها ثقافة تغفل علي نحو غريب ضآلة تأثير نتائجها التحليلية علي القادة. ونقل التقرير عن ضباط عمليات في قوة مهمات أمريكية تساؤله عن السبب في أن المخابرات لاتستطيع الحصول علي مزيد من المعلومات حول الشعب الأفغاني قائلا إن فهمهم للأجواء سطحي للغاية. وعلي صعيد متصل, أصدر بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا آخر بدوره عن أفغانستان أكد فيه أن المنظمة الدولية لن تساند أي انتخابات مقبلة في أفغانستان مالم تجر إصلاحات في عملية التصويت, واعترف في تقريره لمجلس الأمن بأن الأخطاء حولت الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس الماضي إلي أزمة سياسية مما أدي إلي فقد الثقة في القيادة الأفغانية والقدرات الدولية علي تحسين الأوضاع في البلاد. وطالب قوات المساعدة الأمنية الدولية( إيساف) بضرورة تعيين مسئول مدني رفيع للمساعدة في جهود تحسين التنسيق والتنمية. في الوقت نفسه, أصدر الرئيس الأفغاني حامد كرزاي قرارا بإلغاء الإجازة الشتوية للبرلمان لإعادة النظر في قائمة مرشحيه للحكومة الجديدة.