من يحمي معاهدة منع الانتشار النووي ؟

أربعون عاما مضت علي دخول معاهدة منع الانتشار النووي في اطار التنفيذ منذ عام‏1970‏ في ظل انضمام‏189‏ دولة إلي المعاهدة حتي يومنا هذا. بما فيها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والنووية بالأساس وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا‏.‏بداية التفكير في المعاهدة جاء بتقديم الرئيس الأمريكي ايزنهاور في ديسمبر‏1957‏ اقتراح الذرة مقابل السلام إلي الدورة الثامنة للجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبا بإنشاء منظمة دولية تسعي إلي نشر التكنولوجيا النووية السلمية لخدمة شعوب العالم بالإضافة إلي أن تعمل المنظمة بشكل مواز علي منع انتشار التسلح النووي من خلال مراقبتها للأنشطة النووية في العالم‏,‏لينتهي الاقتراح بنجاح بانشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام‏1958,‏ و طوال السنوات التالية استمرت الجهود العالمية لمنع الانتشار النووي خاصة داخل أروقة الأمم المتحدة ليتم التوصل بشكل نهائي عام‏1968‏ إلي المعاهدة في صيغتها النهائية لتدخل في حيز التنفيذ بعدها بعامين‏,‏وقد نص البند العاشر من المعاهدة علي عقد مؤتمر بعد مضي خمسة وعشرين عاما من تنفيذ المعاهدة لبحث تمديدها إلي أجل غير مسمي أو الاتفاق بين الأعضاء علي تمديد حيز التنفيذ إلي مدد أخري مع مراجعتها بشكل دوري ليعقد المؤتمر في عام‏1995‏ويتوصل الأعضاء إلي دورية عقد مؤتمرات المراجعة للمعاهدة كل‏5‏ سنوات ورفض تمديدهاإلي أجل غير مسمي‏,‏ وطوال الاربعين عاما الماضية عقدت العديد من المؤتمرات بشكل منتظم كل‏5‏ سنوات بين الدول الأعضاء لمراجعة المعاهدة وفق مايستجد من أحداث سياسية علي الساحة العالمية بالإضافة إلي مراجعة الجهود المبذولة في تنفيذ المعاهدة‏.‏
ورغم أهمية تلك المؤتمرات إلا أن بياناتها الختامية كانت عادة ماتشهد الجدل والخلاف بين الأعضاء والقليل من الاتفاق خاصة حول بنود نزع السلاح النووي‏,‏ولكن من الواضح ان الدول الاعضاء أصبح لزاما عليها إضافة بنود جديدة في مؤتمراتهم القادمة ليهتموا بحماية المعاهدة من التفكك
خاصة وان المعاهدة تمثل الاطار والأمل الوحيد الذي يحمي العالم من خطر الانتشار النووي خاصة علي مستوي التسلح النووي وتكنولوجيات التسلح بالإضافة إلي دور المعاهدة في تعزيز التعاون بين دول العالم في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتي أصبحت في السنوات القليلة الماضية علي قدر بالغ من الأهمية خاصة علي مستويات توليد الطاقة‏.‏
ورغم تلك الأهمية فأن المعاهدة عانت طوال السنوات الأخيرة من التعرض لأخطار تهدد من فعاليتها في الحفاظ علي عالم آمن من الأخطار النووية خاصة في ظل حالة الفوضي النووية التي سادت العالم بداية من امتلاك كوريا الشمالية للتكنولوجياالنووية بعد انسحابها من المعاهدة عام‏2003,‏ في ظل عدم وجود مايمنع الدول الموقعة عن التراجع عن المعاهدة وقتما تشاء‏,‏ بالإضافة إلي ضعف دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل حالة الضعف المالي الذي تعانيه بالإضافة إلي المحاولات المستمرة من الدول الكبري في التدخل في شئونها وعدم قدرة الوكالة علي الاستمرار في ادوارها الرقابية ومهام التفتيش وهو ماتجلي في عدم قدرتها علي إيقاف اندلاع الحرب علي العراق واثبات أو نفي امتلاك العراق وقتها لأسلحة الدمار الشامل وهو نفس السيناريو الذي يتكرر الأن بمنطقة الشرق الاوسط في ظل خلاف إيران والغرب حول الملف النووي الإيراني وسط الأطماع والتهديدات الإيرانية النووية التي زادت من إحتمالات الصراع النووي في منطقة الشرق الاوسط وإعلان بداية سباق نووي في المنطقة التي تعاني أصلا من حالة احتقان نتيجة الصمت الدولي علي البرنامج النووي الإسرائيلي رغم ان كل ذلك يأتي في وقت تسعي فيه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا إلي الاقلال من قدراتهما النووية وخفض ترسانتي الدولتان النوويتين من الأسلحة بعد توقيعهما لإتفاقيةستارت‏2‏ في قلعة براج التاريخية لتحل محل الاتفاقية السابقة ستارت‏1‏ والتي وقع عليها البلدين عام‏1991‏ لتقضي المعاهدة الجديدة علي خفض ترسانتي البلدين من الأسلحة الإستراتيجية الهجومية و تقليص الرؤوس النووية الحربية‏.‏

‏MEKAWEY@hotmail.com‏