الأعراض اليونانية‏..‏ هل تصيب الاقتصاد المصري؟

أزمة اليونان ليست هي المشكلة ولكن الفكرة أعمق من ديون دولة صغيرة من دول الاتحاد الأوروبي‏..‏ هذه الأزمة التي يرشح البعض ظهورها في دول أوروبية. أخري مثل أسبانيا والبرتغال وإيطاليا‏,‏ وربما المملكة المتحدة‏,‏ يدفعنا الي توقع الأسوأ وبالتالي التساؤل حول تأثير هذه الأزمة علي الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري‏..‏ الصفحة الاقتصادية تناقش هذه الأزمة من خلال حوار مكثف مع ممثلي قطاعات مختلفة من الاقتصاد المصري‏.‏
ونبدأ بتوصيف من هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي الذي يؤكد أن الموضوع ليس أزمة اليونان التي تمثل جزءا صغيرا من الاقتصاد الأوربي‏,‏ ولكن المشكلة تتعلق بدول أخري داخل الاتحاد ديونها مرتفعة بالنسبة للناتج المحلي وهذه البلدان مثل أسبانيا والبرتغال والمملكة المتحدة ديونها الخارجية تجاوز‏60%‏ من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الذي لاتزيد ولا يجب أن تزيد نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي عالميا عن‏30%‏ باعتبارها النسبة الأمنة‏.‏ والمشكلة ظهرت سريعا في اليونان مع تفاقم مديونياتها متمثلة في سنداتها التي تصدرها الدولة وعدم ثقة العالم الخارجي في الاقتصاد اليوناني والذي بدأ يطالب بنسب مخاطر أعلي علي هذه السندات بما يرفع من تكلفتها وعبئها علي الحكومة اليونانية‏.‏ ويري هشام رامز أن نسبة الدين الخارجي لبعض دول اوربا ومنها دولا كبيرة ارتفعت الي‏12%‏ من الناتج المحلي‏,‏ ولن يقتصر الأمر عل أوربا ولكن العالم كله سينظر خلال العامين المقبلين الي الولايات المتحدة الأمريكية التي تمثل بلد الأمان باعتبارها احتياطي العالم والتي تملك‏'‏ مطبعة الدولار‏'..‏ وأضاف أن الفكرة التي سادت منذ فترة في أن يكون اليورو عملة احتياطي تراجعت مع مثل هذه الأزمات وبدأ العالم يتحدث عن مخاطر دول أوربية كبيرة لم يكن من المتصور أن توصف‏'‏ بالأزمة‏'‏ مثل أزمات دول نامية في السابق تمثلت في دول أمريكا اللاتينية والمكسيك وشرق أسيا وغيرها‏.‏ وأكد أن الموضوع اليوم مختلف وسيكون له تأثير ملموس علي الاقتصاد العالمي‏.‏ واوضح هشام رامز أن إنخفاض اليورو مفيد لأوربا وليس ضارا بها حيث سيزيد من تنافسية الصادرات الأوربية ولكن ما يخشاه المراقبون هو مدي سرعة هذا الإنخفاض‏.‏ وأضاف أن مشكلة اليورو تتمثل في اتجاه الاتحاد الأوربي لوضع سياسة نقدية موحدة في الوقت الذي ترك فيه السياسات المالية حرة تتبع ارادات الدول الأوروبية منفردة والنتيجة وجود سياسات مالية متعددة داخل دول الاتحاد‏..‏ ويري أن الاتحاد الاوروبي سيستمر كتكتل اقتصادي ولكن بفاتورة ألام شديدة وبقرارات عنيفة في السياسات المالية للدول‏..‏ وأشار الي أن بريطانيا مرشحة بل والبعض يرشح فرنسا أيضا‏..‏ واختتم حديثه بأن السياسين اعتادوا أن يقدموا للناخبين شيئا متمثل في رعاية صحية أو خفض ضرائب أو زيادة أجور ولكن عليهم اليوم أن يأخذوا من الناس أشياء حيث ستزيد الضرائب وستنخفض الأجور والتحدي أن يقنعوا الناس بمثل هذه الإجراءات ويتمكنوا من تطبيقها دون معارضة‏.‏