مرور العاصمة‏..‏ يحتاج التنسيق‏!‏

وفقا لتقديرات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية فان القاهرة الكبري تخسر سنويا‏25‏ مليار جنيه بسبب ازدحام الطرق والتلوث بالوقود المحترق فضلا عن الحوادث‏. هذه التقديرات الصادمة دفعت أصحاب الخبرة إلي طرح حلول واقتراح برامج للانقاذ وتدبير الموارد المالية اللازمة لها‏,‏ ومن بين هؤلاء الخبراء الدكتور حامد مبارك خبير الطرق الحاصل علي دكتوراه في النقل والمرور من جامعة كاليفورنيا الامريكية والذي أشار الي أن من أسباب أزمة المرور بالعاصمة‏(‏ القاهرة‏)‏ توزع المسئوليات بين‏24‏ جهة داخل الاقليم‏!‏
ومن أبراز اقتراحاته في هذا المجال انشاء مرفق اقليمي للنقل والمرور بالعاصمة يتولي التنسيق بين هذه الجهات وتكون له القدرة علي ادارة الأزمات ومنع وقوعها والتخطيط المستقبلي ويجب ان يقوم المرفق علي خمسة مبادئ أساسية وهي‏:‏
المبدأ الأول‏:‏ أن يتم التنفيذ لجميع الاصلاحات والتطبيقات في إطار تطوير مؤسسي يتكامل فيه الأداء وتتوافر له الموارد وان يكون ذلك في ظل هيكل قانوني تلتزم به كل الأطراف والجهات المسئولة عن النقل والمرور بالقاهرة الكبري وهنا يجب إعادة توزيع الاختصاصات والمسئوليات من جديد‏.‏
المبدأ الثاني‏:‏ أن يتم التخطيط والتنفيذ للمشروعات علي أساس أن حركة وانتقال المواطن والبشر هي أساس التطوير وليست حركة السيارات‏.‏
المبدأ الثالث‏:‏ تولي المرفق الإقليمي للنقل والمرور بالقاهرة الكبري مسئولية وضع ومتابعة تنفيذ سياسات ادارة تنظيم النقل والمرور‏.‏
والتنسيق بين جميع الجهات المسئولة بالاقليم‏.‏
ووضع برنامج عاجل يحقق تكامل استخدامات وسائل النقل لتوفير الخدمات لكل شرائح المجتمع وتحسين وسائل النقل العام والجماعي بجميع وسائله‏(‏ مثلا استهداف زيادة القدرة الاستيعابية لركاب النقل العام بنسبة‏5%‏ سنويا ولمدة‏20‏ عاما مقبلة‏.‏
كما يتولي المرفق ادارة وهندسة المرور والتي تشمل الطرق والشبكة والاشارات الضوئية والعلامات الارشادية وعبور المشاة ووقوف وانتظار السيارات واسعاف المصابين في الحوادث وتوفير الأمان‏,‏ وتنظيم حركة البضائع وفحص المركبات للحفاظ علي البيئة‏.‏
أما المبدأ الرابع فهو توفير مصادر مستدامة للتطوير وذلك من خلال إنشاء صندوق لتطوير النقل والمرور يعتمد تمويله علي تخصيص نسبة من حصيلة بيع البنزين وتخصيص ايرادات المخالفات لعلاج الحوادث وكذلك تخصيص نسبة من الضريبة العقارية‏.‏
والمبدأ الخامس يعتبر ان الموارد البشرية والهندسية والمالية والادارية هي الأساس في استمرار التطوير مما يلزم معه تعيين واستقطاب الكفاءات والكوادر البشرية الجيدة‏.‏
وينبه الدكتور حامد مبارك الي أنه بعد الأخذ بهذه المبادئ الخمسة سنحدد بدقة الحلول وفرضها علي المواطنين ونتمكن من تفعيل أدوار القطاع الخاص للمساهمة في التمويل والتنفيذ وتنظيم برامج لتحسين سلوكيات السائقين وتحديث المخطط العام للنقل والمرور بالقاهرة الكبري وكل ذلك يجب أن يتم في إطار استعادة الثقة مع الرأي العام والمواطن من خلال الاعلام بأن القاهرة تتحرك‏.‏
ويضيف أن الهدف من إنشاء المرفق الإقليمي للنقل والمرور بالقاهرة هو توفير وسائل مواصلات مريحة وجيدة تسير في رحلات منظمة وبأسعار معقولة تتناسب مع دخول المواطنين في الإقليم والوصول الي زمن رحلة مناسب والقضاء علي إهدار الوقت في المواصلات وأن نوفر للناس تنظيما آمنا للسير وشوارع مجهزة ليس بها مطبات بلا زحام أو اختناقات مرورية نريد أيضا عبور مشاة آمنا وتخصيص أماكن لوقوف السيارات في جميع المناطق تعمل بشكل منتظم وهنا نقترح برنامجا عاجلا يتكون من خمس نقاط هي‏:‏ تطوير النقل العام انتظار وقوف السيارات عبور المشاة فحص المركبات تطبيق القانون وعلاج الحوادث والأفضل أن يشرف علي هذا الجهاز ولو لفترة عام أو عامين برئاسة مجلس الوزراء مباشرة ضمانا لحسن التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة وحتي يتم بلورة الخطوط الرئيسية لهذا الجهاز علي أن تقوم إدارة المرور بوزارة الداخلية بتطبيق القانون ومعاقبة المخالفين ومتابعة الحوادث‏.‏