أكد الدكتور أحمد نظيف أن مصر تعمل علي زيادة موارد حوض نهر النيل من خلال التعاون المشترك وأن توقيع بعض دول الحوض علي اتفاق إطاري نتيجة دوافع مختلفة لن يوقف مساعينا للتعاون معهم. خاصة ان حقوقنا التاريخية في مياه النيل محسومة من الناحية القانونية والعملية. وأشاد الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء في اللقاء الثاني مع رؤساء تحرير الصحف القومية بالدور الذي قامت به وزارة الري طوال السنوات الماضية في التعامل مع ملف النيل وقضية الاتفاق بين دول الحوض المثارة منذ11 عاما, وشدد في هذا الصدد علي الجهد الكبير الذي قام به الدكتور محمود أبوزيد وزير الري السابق. وقال ان الخلاف بين مصر والسودان وبين بقية دول حوض النيل يتركز في3 نقاط هي: ضرورة الاعتراف بوضوح بحقوقنا التاريخية في النيل, واخطارنا مسبقا بأي مشروعات تتم علي النيل, وأن يكون تعديل الاتفاق بالاجماع وليس بالأغلبية, مؤكدا أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها ليست ملزمة لمصر ولاتلغي الاتفاقيات القائمة. وأشار إلي انه تمت مضاعفة رأسمال صندوق التعاون الفني مع إفريقيا الذي يعطي منحا لكل الدول الإفريقية, ويركز علي60% لدول حوض النيل, و20% للصحراء و20% للدول النامية. وأضاف: مصر ستوجه استثمارات عامة وخاصة إلي إفريقيا, وسنستقبل بعد عشرة أيام رئيس وزراء كينيا, ونحن الدولة الوحيدة الموجودة في جنوب السودان, نسعي لاحياء قناة جونجلي, وقمنا بإنارة3 مدن في الجنوب وهناك مشروعات أخري لإقامة جامعات وحفر آبار. وأكد نظيف ان قضية النيل قضية حساسة من الناحية التاريخية, ولدينا أفكار مصرية لتنمية وزيادة موارد المياه بحوض النيل الشرقي( مصر والسودان واثيوبيا). وحول ظاهرة الاعتصامات قال الدكتور نظيف إن هذه الظاهرة وسيلة جيدة للتعبير مادام أنه بشكل سلمي, ونحن ندرس كل حالة ونساعد علي حلها, والوزراء يتحركون ويتفاعلون مع أي مظلمة لإعطاء الحق لأصحابه. وأشار إلي أن الحكومة تنوي التقدم بمشروع قانون لحماية العمال عند افلاس أو تعثر الشركات. وعن الوضع الاقتصادي قال نظيف إن النمو الاقتصادي ارتفع من5,1% إلي5,8% ويتوقع وصوله إلي6,1%, وهو وضع جيد في ظل الأزمة العالمية, كما تأثر الاحتياطي النقدي في بداية الأزمة وانخفض من35 إلي30 مليار دولار, لكنه عاد إلي34 مليار دولار نتيجة الأسس الاقتصادية التي نتمتع بها. وبالنسبة للدعم أكد أنه قضية مهمة مطروحة للبحث خاصة دعم الطاقة, ولكن لن يتم رفع الأسعار بشكل عشوائي وأي تعديل في سعر الطاقة سيخضع للدراسة الجيدة والتوقيت المناسب, وليس واردا رفع أسعار الطاقة الآن, رغم أن سعر البنزين لدينا أرخص من المياه وهو منطق لايمكن تحمله. وأضاف اننا قمنا برفع الدعم عن المصانع كثيفة الطاقة وسنرفعه تدريجيا وفق خطة معلنة عن المصانع كثيفة العمالة, وسيستمر الدعم بشكل إيجابي عبر وزارة الضمان الاجتماعي وفق آليات محددة, ووصلنا لمرحلة بطاقات التموين الالكترونية الذكية التي وصلت إلي11 مليون بطاقة تحدد تفاصيل الدخل وأشكاله. وعن الأجور أكد الدكتور نظيف تضاعفها من42 مليار جنيه عام2005 إلي96 مليار جنيه الآن ومعظم الزيادة كانت لصغار العاملين. وقال إن مشروع مصر القومي هو تطوير التعليم وسيستغرق ذلك أمدا طويلا, ولكن نعمل من خلال مشروع ثلاثي الابعاد علي تنمية المهارات البشرية من خلال وضع معايير أساسية للمهن المختلفة, وعمل مراكز اعتماد بالمحافظات لمنح شهادات معتمدة لكل مهنة, بالإضافة إلي مراكز التدريب. وأشار إلي اعداد مشروع لانشاء كليات متميزة تركز علي الجودة بالمعايير العالمية. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الأزمات الموجودة في مصر الآن هي أزمات نمو, فهناك300 ألف سيارة في الشوارع زيادة سنويا, وسنحل أزمة المرور من خلال التوسع في النقل العام وسرعة تنفيذ خطي مترو الانفاق الثالث والرابع وعودة الترام. أما الكهرباء التي يزيد استهلاكها8% سنويا فنحن نبني محطة جديدة مثل السد العالي كل عام. واختتم نظيف اللقاء بخبر مهم عن عودة معدل النمو في القطاع الصناعي المصري إلي6% بعد أن انخفض من8% إلي4% بسبب الأزمة العالمية.