تتفاوت أعداد المصريين بالسعودية ما بين مليون ونصف ومليوني عامل وذلك وفق التقارير الرسمية وغيرالرسمية وهم يمثلون قوي بشرية لا يستهان بها وكذلك تصويتية يمكن لها حسم العديد من المواقع الانتخابية, المهندس امام يوسف رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية قال ان الاتحاد انتهي من حصر كافة المطالب والمشكلات التي تتعرض لها الجالية المصرية في السعودية تمهيدا لتقديمها في تقرير للحكومة المصرية. وأشار الي أن التقرير يشمل جوانب مهمة للعامل وأسرته منها خدمية وتعليمية واقتصادية حيث طالبوا باعفاء المصري العائد من الجمارك علي السيارة اذا أمضي عشر سنوات وإعفاء الأثاث الخاص به من الجمارك في حال العودة النهائية. وقال ان هناك مطالب بإنشاء فروع للمصارف المصرية في السعودية وتخصيص أراض للمصريين في الخارج بأسعار نفسها للمصريين في الداخل وتدفع بالدولار مع تطوير الموانئ المصرية البحرية في سفاجا والغردقة ونويبع والمنافذ البرية ومعاملة القادمين من قبل العاملين في المواني بشكل حضاري. وأكد انه من المهم تخصيص شباك واحد للمصريين في الخارج بهيئة الاستثماروتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وكذلك تخصيص أراض للمشروعات الصناعية بالمدن الجديدة للمصريين في الخارج مع مراجعة القرارات الخاصة بدخول العملات الأجنبية المصاحبة للمصريين القادمين او السائحين وتشجيع المصريين في الخارج علي الدخول في المشروعات المتوسطة والصغيرة. وطالب التقرير بفتح إجازة أساتذة الجامعات وترقيتهم طالما يعملون في جامعات معترف بها وترقية الأطباء الذين يعملون في الخارج من أعضاء هيئات التدريس طالما يعملون في مستشفيات جامعية والغاء امتحانات التحصيلي لطلاب المصريين في السعودية وزيادة النسبة المقررة لأبناء المصريين في السعودية بالجامعات المصرية. وأكد علي ضرورة معاملة أبناء مصر في الخارج من الطلاب معاملة ابناء مصر في الداخل عند القبول في الجامعات بخصوص الرسوم الدراسية مع قيام وزارة التربية والتعليم ووزارة القوي العاملة والهجرة بإعادة النظر في عقود المعلمين والمعلمات المعارين للمملكة وتحسين شروط التعاقد والمرتبات. وأشار الي أن المصريين بالسعودية لديهم الرغبة في أن يكون لهم ممثلون بمجلسي الشوري والنواب وتخصيص مقار انتخابية في معظم المدن السعودية بعد فشل الانتخابات بالبريد مع تزويد السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة بأجهزة استخراج الجواز الممغنط وبطاقات الرقم القومي. وأكد أهمية الإسراع في اعتماد هيئة المصريين في الخارج وتسيير اجراءات شحن جثمان المصري الذي توفي في الخارج الي بلده علي نفقة الدولة وتفعيل توصيات اللجان الوزارية المصرية التي تلتقي مع ابناء الجاليات والتي لم تنفذ كما تم اعداد ملف كامل حول المصريين الموقوفين علي ذمة قضايا في السعودية للوقوف علي أحوالهم.