خلاف بين مصدري الزلط لفلسطين وميناء

رفح البري ينتهي في نيابة الأموال العامة

خلاف وسجال كبير دار بين مصدري الزلط الي فلسطين من خلال ميناء رفح البري والهيئة العامة للمواني البرية, بسبب زيادة تحصيل الرسوم علي المصدرين. البداية كما يشرحها بشير القصاص نائب رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بشمال سيناء, انه في أثناء قيامنا بتصدير مواد البناء الي قطاع غزة من خلال ميناء رفح البري, قامت الهيئة بفرض رسوم تقدر ب91 جنيها عن كل سيارة محملة بمواد البناء دون تسلم إيصال يثبت أننا قمنا بالدفع, ويقوم المحصل بإعطائنا تذكرة لا تمت للنشاط بأي صلة وارتضينا بذلك حتي لا نتحمل غرامات تأخير من الجانب الآخر, وبعد مرور شهر تقريبا فوجئنا بطلب مبالغ أخري تقدر ب230 جنيها عن كل سيارة, بالإضافة الي المبلغ الأول91 جنيها باعتبارها مقابل ميزان, علما بأنه لا يوجد ميزان بالمنفذ.
وأضاف أن هذا التعنت تسبب في وقف التصدير مما يفتح الباب الخلفي وهو طريق تهريب الانفاق, والذي يكلف السيارة100 جنيه فقط, فضلا عن أنه يتيح الفرصة لقيام إسرائيل بتصدير مواد البناء الي قطاع غزة, ويضيع علي الدولة مبالغ مالية طائلة.
ويضيف القصاص, تقدمنا بشكوي الي مصلحة أمن المواني لاثبات الحالة واحالتها الي النيابة العامة, التي قررت برئاسة المستشار عبدالناصر التائب المحامي العام لنيابات شمال سيناء, استدعاء المسئول بالميناء عن التصدير واستجوابه, ولكنه أفاد بأن هيئة المواني البرية لم تقم بتعطيل التصدير, وأن المبالغ المحصلة تستخدمها الهيئة في صيانة المرافق العامة والبيئة والطرق والكباري, وقررت النيابة العامة احالة ملف القضية الي نيابة الأموال العامة مع طلب تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها وملابساتها, وما اذا كانت هناك قوانين أو لوائح تنظم تحصيل تلك المبالغ من عدمه.