نهاية الدولة وسيادة البلطجة

في ظل الصراع السياسي والمظاهرات وتفرغ أجهزة الدولة للتصدي لهؤلاء الذين يريدون إسقاط النظام والرئيس حتي لو وصل الأمر إلي السحل والقتل والتعذيب, ثم استنكار ما فعلوه وكأن مصر موعودة بالأشباح التي تخطف وتقتل ولا توجد الأجهزة التي تتصدي لذلك. هذه الفوضي سمحت للبعض بأن يقوم بالاستيلاء علي الممتلكات العامة ولما لم تتحرك أجهزة الدولة للتصدي لذلك, تمادي آخرون في مخالفة القانون ما دامت الدولة لا تقدر أو لا ترغب في مواجهة هذه الفوضي. ومع انتشار ظاهرة الاستخفاف بالقانون وبالدولة تحول الأمر إلي شيوع مظاهر الدولة الفاشلة التي تخضع لسيطرة من يستطيع البلطجة. والدولة مجرد ظاهرة صوتية تصدر البيانات التي لا تنفذ ويستباح كل ما في الوطن وتصبح السيادة للبلطجة, وأصبحنا أمام واقع مأساوي نظام الحكم الجديد لا يريد إغضاب الأقوياء حتي لا يؤثر ذلك علي فرصته في الفوز بمقاعد البرلمان وبالتالي السيطرة علي الحكم, والمعارضة والشباب المحبط يعتقدون أن المظاهرات والاعتصامات ستعدل الدستور وتوقف الأخونة, بينما هناك علي الأرض من يفرض واقعا سوداويا تنهار فيه الدولة والقانون وتصبح الكلمة لمن يملك الجرأة فقط علي فرض إرادته والاستيلاء علي حقوق الوطن, والدولة تحولت من مرحلة العجز إلي مرحلة الانهيار, وهناك العديد من الأمثلة علي ذلك وما خفي كان أعظم:
1 من مشاهد بداية عجز الدولة ما حدث في الضبعة, حيث هاجم بعض الأهالي موقع المحطة النووية واستولوا عليه وقاموا بتفكيك المعدات والبناء علي الأرض, والدولة عاجزة عن أي فعل وبعد انتخاب رئيس الجمهورية ذهب إلي مطروح وألقي خطابا ممتلئا بالشعارات دون موقف حاسم وواضح مما حدث, بل دعا ممثلين عن الأهالي للاجتماع به في القاهرة ثم حدث ما أصبح مكررا من التجاهل وعدم القدرة علي الحسم, ومنذ أسابيع احتفل المغتصبون بذكري تحريرهم لأرض الضبعة ولا عزاء لدولة تخاف المواجهة. ولأن ممتلكات الوطن لم يعد لها من يدافع عنها فلقد تجرأ كثيرون للاستيلاء علي أراضي الدولة ومن ذلك ما حدث في مدينة السادات من الاستيلاء علي مئات الأفدنة وزراعتها ثم بلغت بهم الجرأة للتظاهر والتهديد بالاعتصام, لكي يتم تقنين استيلائهم علي هذه الأراضي والدولة عاجزة.
2- اقتحام العمارات غير المسكونة والإقامة بها وفي فترة حكم المجلس العسكري قام بطرد مجموعة من هؤلاء من عمارات بمدينة زايد, ومع انشغال الدولة بالتمكين عادت ظاهرة الاستيلاء علي العمارات وتهديد من يريد إخراجهم, والدولة لا حول لها ولا قوة. ومن يتجول في ربوع مصر يجد أننا عدنا للقرون الوسطي, حيث يبني من يريد في المكان الذي يريد دون مراعاة لأبسط قواعد التنظيم والسبب بسيط أن الدولة قد ضعفت فقام من يريد التوسع بمد المبني إلي عرض الشارع وبالتالي تحولت الشوارع إلي أزقة كلها انحناءات نتيجة البناء في عرض الشارع وهناك من قام بالتعلية دون أساسات لتصبح كل هذه العقارات في طابور السقوط بعد حين.
3- من أكثر مظاهر الأنانية والجهل الاعتداء علي أراضي الآثار والبناء عليها مثلما حدث في سقارة ومثلما حدث بهدم مبني أثري في بولاق تحت سمع وبصر كل أجهزة الدولة( الأهرام7 فبراير). وفي هذا قضاء علي جزء من تاريخ مصر لنثبت للعالم أننا لا نستحق هذه الآثار لأنه لا توجد لدينا دولة تدافع عن تاريخها. ومن الغريب أن تشارك هيئات في التعدي علي الممتلكات العامة وهو ما حدث من رهبان أحد أديرة الفيوم بالاستيلاء علي9000 فدان في وادي الريان وتهديد كل من يخاطبهم في ذلك.
4- وصلت الجرأة إلي فك أجزاء من قضبان مترو حلوان بل والبناء علي ارض شريط المترو. وهو ما ذكره د.حسن نافعة في استغاثة لمواطن يسأل هل يمكن أن تنكسر أو تنهزم الدولة المصرية بكل أجهزتها وقدراتها الأمنية والعسكرية أمام حفنة من المجرمين أم أن مقولة( خليهم يتربوا) مازالت مفعلة( المصري اليوم7 فبراير). وهناك سرقات تبدو غريبة مثل سرقة بنك الجينات الزراعية بمحطة بحوث الشيخ زويد. وهو ما يشير إلي مخططات كبيرة لتخريب كل ما يمكن تخريبه وأن من يقوموا بالسرقة مجرد أدوات لا يعرفون أهمية ما يسرقون, والدولة في حالة غيبوبة لا تدري ماذا يراد بها. وهناك فوضي الشوارع واحتلال الأرصفة وأجزاء من الشوارع بالمقاهي التي توالدت بطريقة عشوائية من الباعة الجائلين, الذين لا نعرف ماذا يكسبون وهم يعرضون نفس السلع أم أن هناك أنشطة خفية يمارسونها, والدولة أصبحت في خبر كان؟
إذا كانت الدولة خائفة من المواجهة أو غير راغبة في ذلك فلماذا لا يتنادي الشباب وبدلا من الخروج لمظاهرة إلي التحرير فلتكن مظاهرة تحاصر هذه المخالفات وتعمل علي القضاء عليها, ما دامت الدولة لن تفعل شيئا لوقف هذا الانهيار وإذا فعلت شيئا فهو الذهاب إلي المحاكم لتبدأ رحلة التوهان في أروقة المحاكم لسنوات يستقر فيها الأمر الواقع ويصبح مستحيلا القضاء عليه, أليس هذا حلا لمواجهة البلطجة حتي تعود الدولة للحياة في عصر لا نعرف متي يجئ؟
المزيد من مقالات د. محمد صفوت قابل