من يمسح دموع الفقراء الذين لا يجدون رغيف العيش ولا حتي كوب ماء نظيفا أو مسكنا ادميا وحتي الدواء صار عزيزا عليهم.. والأمراض تتربص بهم وأقصي أمنياتهم ملء بطونهم الخاوية ولو كانت أغذية منتهية الصلاحية! الغالبية منهم اصبحوا مؤمنين بأن التعليم بات يقتصر علي الميسورين.. ومحو الأمية تحولت لأمنية, والبحث عن سكن يقيهم شر الصقيع وذئاب الشوارع صار حلما من المؤكد أنه لن يتحقق بعد أن تبين لهم أن الحياة الكريمة لم تكتب لأمثالهم. الحالة النفسية لقطاع كبير من هؤلاء الفقراء خليط من الحقد والضغينة والكراهية مما يجعلهم عرضة لشرائهم وتجنيدهم واستغلالهم في مجالات لاحصر لها وقنابل موقوتة تستعد للانفجار في اي وقت وفي أي مكان, ومبادئهم ومناهجهم وشعاراتهم انحصرت في عض قلبي ولا تعض رغيفي. نسبة الفقراء بعد ثورة25 يناير تجاوزت60% من الشعب المصري أليس هذا الرقم مقلقا ومخيفا يجعلنا نبحث عن حلول فورية تقينا شر تفاقمه.. ونقف جميعا معهم.. ونقول كفاية فقر. مما لا شك فيه أن الفقر يشكل إحدي المشكلات الرئيسية في مصر باعتباره أحد أهم معوقات التنمية, وبالتالي فالقضاء عليه يستلزم أن يحتل أولوية أساسية في مقدمة جدول اهتمامات متخذي القرارات وصانعي السياسات في مصر, ليس بدافع الانسانية والرحمة والتكافل الذي طالبتنا به الأديان السماوية فقط.. بل أيضا لما له من تأثير علي الأسرة المصرية من حيث الأوضاع الحياتية والتعليمية والصحية والعملية وأثر الفقر علي منظومة القيم الاجتماعية والسياسية للمجتمع المصري بشكل عام, وخاصة بعدما كشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نهاية عام2012, عن أن نسبة الفقراء في مصر بلغت25.2% أي ما يعادل20 مليون مواطن وفقا لآخر إحصاء أعده الجهاز الحكومي لتعداد السكان في مصر, وتضمن التقرير أن نسبة الفقر في الأسر التي يتولي رعايتها الرجال بلغت22.4%, بينما بلغت نسبة الفقر في الأسر التي يتولي رعايتها نساء2.8%, موضحا أن متوسط حجم الأسرة التي يرعاها رجال بلغ6.1 فرد والتي يتولاها نساء.5.4 وبلغت نسبة الأسر الفقيرة من التي يعولها رجال من العاملين بأجر نقدي52.3% مقابل4.5% من الأسر التي يعولها النساء.. وفي المقابل بلغت نسبة رؤساء الأسر الفقيرة من الرجال اصحاب الأعمال ويستخدمون آخرين25.8% مقابل6% لرؤساء الأسر من النساء, وعلي الصعيد المهني, فإن نسبة رؤساء الأسر الفقيرة من الرجال الذين يعملون بالزراعة والصيد35.4% مقابل71.5% لرؤساء الأسر من النساء, وبلغت نسبة الأسر الفقيرة من الرجال الحرفيين19.8% مقابل4% لرؤساء الأسر من النساء.. يأتي ذلك في إطار مفهوم البنك الدولي للفقر والذي حدده بأنه عدم القدرة علي تحقيق الحد الأدني من مستوي المعيشةفي نفس الوقت الذي لايزال فيه الفقراء يعانون من الأمية والمرض وعدم توافر المسكن الصحي وسوء التغذية,مما أدي إلي تعدد الجرائم والهجرة من المناطق الريفية سعيا للعمل بالقطاع الهامشي بالمدن, وبروز ظاهرة المناطق العشوائية. مكانة مصر وقد تراجعت مكانة مصر في إطار دليل التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لتحتل المرتبة114 من بين160 دولة, بمعني أنها أصبحت تقع ضمن شريحة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة جدا. رغم أهمية رأس المال البشري باعتباره أحد المفاتيح الأساسية للحد من الفقر بالإضافة إلي تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. وإن كان حال الفقراء في مصر تلخصه بعض الجمل التي قيلت علي ألسنة البعض منهم فهو حال يعتصر القلوب قبل أن تدمع العيون, فها هو أبوعلي يقدم شايا علي الرصيف للعمال والغلابة وحوله سور صغير من الصفيح يكسب في اليوم من10 إلي15 جنيها, وعلي الأكثر20 جنيها, رغم انه رب لأسرة تضم زوجة وثلاثة أطفال ويقول وجبتنا الأساسية رغيف خبز وكوب شاي, كما يقول عمايل الشاي بتربي عيالي من الحلال, ومهما جعنا مش هغضب ربنا, أما أم أحمد فتقول لا بندوق الفاكهة ولا نعرف طعم اللحمة, يادوب بنسلق العظم ونعمل في المية بتاعته فتة بالخبز عشان العيال تاكل وتشبع, أما الفطار ما فيش غير المش, وتستطرد قائلة نفسنا نعيش زي مخاليق ربنا.. والحكومة بتدعم الغني مش الفقير وأولادنا ضاعوا والشباب راحوا والمرض والرطوبة أكلوا جتتنا. أشرف25 سنة عاطل: كنا3 طبقات بقينا طبقة فووووق وطبقة تحت الأرض ومفيش حد بيعبرنا و بيدوسوا علينا بالجزم. في نفس الوقت الذي يقول فيه عم حسين من عمال البناء: الشغل حاله واقف, الإيجارات بتزيد علينا كل يوم, والأسعار بتغلي علينا كل يوم ومش لاقيين ندفع. بنتطرد من الشقق علشان مش معانا حق الايجار.. وعفشنا بيترمي في الشارع وبنام علي الرصيف وتحت الكباري ووسط المجاري.. ياناس بصوا علينا شوية ولا الفقراء مالهومش حقوق في البلد دي. دولار في اليوم د.نبيل السمالوطي عميد كلية الدراسات الانسانية سابقا وأستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر يؤكد أنه إذا كانت نسبة الفقر المدقع بين المصريين قبل الثورة قد بلغت25% ممن يحصلون علي ما يعادل دولار واحد في اليوم, والفقر الذي يحصل أفراده علي ما يعادل دولارين في اليوم45%, فإنه بعد الثورة ارتفعت هذه النسب لتبلغ من65 إلي70% من المصريين أصبحوا فقراء نتيجة لعدة عوامل كثيرة منها توقف السياحة شبه التام واغلاق كثير المصانع وخروج آلاف العمال منها, وسحب كثير من الأجانب والعرب لاستثماراتهم من مصر للخارج لأن رأس المال كما يقال عنه جبان يبحث عن المكان الذي يضمن فيه أن يحقق مكاسبه, بالإضافة إلي أن المشروعات الاستثمارية التي كان مخططا لها أن تأتي إلي مصر لم تأت مثل إقامة مصانع تركية وأوروبية وأمريكية ومن البلاد العربية كلهم تراجعوا عن الاستثمار في مصر, مما أدي إلي زيادة نسبة الفقر في مصر التي تقدرها الهيئات الدولية بأكثر من60% فقراء في مصر,- وهذا يؤكد أن الاحصائيات المحلية خادعة وغير دقيقة- والفقير هو الذي يقل دخله اليومي عن14 جنيها ينفق منها علي الطعام والسكن والعلاج والتعليم. ومن الأمور التي أدت إلي استمرار الفقر وتزايده البطالة وعدم تشغيل الشباب الذين يتخرجون في الجامعات فلدينا800 ألف شاب أي ما يقرب من مليون يحتاجون الدخول لسوق العمل سنويا تراكم هذه الأعداد أدي إلي أن البطالة في مصر تصل إلي26% من قوة العمل عاطلة, فضلا عن التضخم وارتفاع الأسعار بدون انتاج في المقابل جعل الناس التي كانت يطلق عليها مستورة لم تعد كذلك وأصبحت تدخل في عداد الفقراء, كل هذه العوامل أدت إلي زيادة معدلات الفقر في مصر, مما يؤدي بدوره إلي الكفر, فكما يقال الفقر والكفر صنوان والفقر خطر علي الاخلاق والقيم والعقيدة والعلاقات الاجتماعية السوية في المجتمع وخطر علي بناء الأسرة لأن كثيرا من الشباب يرغب في الزواج وتكوين أسرة ولا يستطيع فيضطر إلي الزنا أو بالزواج العرفي يضطرون إلي أن يلقوا بأيدهم إلي التهلكة وارتكاب الجرائم واختلاط الأنساب وأطفال الشوارع معدومي الهوية والأنساب التي زادت نسبهم بشكل غير عادي وخطر علي بناء الأسرة ورب الأسرة, الذي يتدهور لدرجة الفقر لزيادة الأسعار أو خروجه من العمل أو الزوجة لم تعد تعمل يؤدي إلي تفكك الأسر وازدياد معدلات الطلاق وأطفال الشوارع الذين لم يعدوا أطفال شوارع بل شباب وشيوخ وأسر شوارع وهو ما يزيد من البغاء وبيع الجسد من أكل لقمة العيش. الحصول علي الأساسيات ويلتقط الخيط د.سمير مكاري أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية فيقول يتمثل حد الفقر في قدرة الانسان في الحصول علي الأساسيات, والفقير هو الذي لا يمكنه الحصول علي السلع الأساسية للمعيشة وهي السكن والغذاء والملبس والمواصلات والتعليم وإن كان الأخير تتم معالجته بمجانية التعليم, وخط الفقر هو الدخل الذي يمكن الأسرة من الحصول علي السلع الأساسية ويتم حسابه من خلال معادلة بسيطة وهي ناتج قسمة متوسط دخل أفراد الأسرة علي عدد أفرادها أي متوسط الإعالة, ويجب أن يكون الناتج هو الدخل اللازم لتحقيق مستوي معيشة كريمة, ويتحدد بألا يقل نصيب الفرد من هذا الناتج عن20% من إجمالي دخل أفراد الأسرة. و المؤشر العالمي لقياس الفقر المدقع هو الحصول علي دولار في اليوم أي ما يعادل ستة جنيهات ونصف الجنيه للفرد الواحد ونحن في هذه الحدود تقريبا وبالتالي تحدث المعاناة والسرقات وقطع الطرق والتسول والتعدي علي الآخرين, ومن المفروض أن يحصل الفرد الواحد علي ما يتراوح بين500 إلي600 جنيه شهريا. هناك عدة عوامل تزيد من نسبة الفقر في مصر العامل الأول أن انتاجية العامل في مصر منخفضة والبطالة ليس لها مقابل ولا يوجد بدل بطالة, وانخفاض الانتاج يعني انخفاض الأجر الذي لا يكفي بدوره مستوي معيشة كريمة ولعل انخفاض الانتاجية لا يرجع للعامل بل هو خطأ إداري فلا أحد يعرف كيف يدير العمل ويوجه العامل, وبالتالي فإن بانخفاض الكفاءة الإدارية التي أدت إلي انخفاض الانتاجية وقلة الدخل وانتشار الفقر, وإذا قام أصحاب العمل برفع الدخل ترتفع معه الأسعار وبالتالي فإن الزيادة في الأجور يلتهمها ارتفاع الأسعار, والحل هنا يكمن في زيادة الانتاجية. أما العامل الثاني فيكون في أن هناك بعض الحالات التي ترغب في زيادة الإنتاج لكن الأجر منخفض ويحصل صاحب العمل علي الفارق بينهما, أي أن الانتاجية توزع بين اثنين صاحب رأس المال والعامل, ويبدو هنا وكأن الأول يستغل الثاني وبالتالي فإن إعادة توزيع الدخل تعالج جزئيا مشكلة الفقر, وأن من المشكلات التي تزيد من تفاقم الأزمة إن العامل الزراعي يعمل100 يوم في السنة والمفروض أن يعمل250 يوما وبهذا نحن نستغل نصف طاقته الانتاجية لأن الزراعة عمل موسمي ولابد من استغلال طاقته من خلال عدة طرق علي سبيل المثال بناء مصانع بجوار الأراضي الزراعية لتحويل الزراعات لمغلفات مثل الطماطم التي نحولها لمعجون طماطم ونقوم بتصديرها للخارج ويعمل العامل الزراعي في هذه المصانع في الأيام الباقية من أيام العمل ونضاعف من إنتاجيته. كما أن استصلاح الأراضي كان تواجهه مشكلة نقص المياه وبالتالي فإن علينا القيام بمشروع قومي لتحلية مياه البحر فالتكنولوجيا موجودة لكن يبقي دراسة لتنفيذ هذا المشروع بأقل تكلفة, خاصة أن مصر حياتها مرتبطة بالزراعة التي تمتص خمسة ملايين عامل أي25% من العمالة المصرية يعملون بنصف طاقتهم. فلابد من رفع كفاءة الإدارة في مصر حيث لدينا مشكلة علي مستوي القطاعين العام والمشروعات الصغيرة, من خلال وضع نظم سليمة تؤدي إلي رفع الإنتاجية فهناك6 ملايين عامل في الحكومة منخفضي الإنتاج نتيجة انخفاض الكفاءة الإدارية فكثيرون يديرون مشاريعهم بالفهلوة والجهود الشخصية, وهو ما يستلزم وضع برامج تدريب وتوعية برفع كفاءة إدارة المشروعات الصغيرة. تمزق النسيج الاجتماعي د.علي ليلة أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس يؤكد أن الفقر يؤدي إلي تمزق النسيج الاجتماعي للمجتمع, فالعلاقات الاجتماعية التي كانت تربط الناس بعضها ببعض أصبحت غير موجودة لأنها تحولت إلي طوفان كل شخص في المجتمع يقول أنا ومن بعدي الطوفان, كل لا يري سوي نفسه ومصلحته, وللأسف يمتد ذلك إلي الأسرة نفسها حيث لا تستطيع أن تستجيب لمطالب أعضائها الذين يقومون بالخروج عليها بشكل أساسي كلما زاد عدد الناس الذين يندرجون تحت خط الفقر وكلما زاد عدد من هم تحت خط الفقر المدقع فيتحولون إلي لصوص وقطاع طرق ومجرمين وبلطجية وهجامين وما إلي ذلك, وقد عانت كثير من الدول من هؤلاء الأشخاص لذا ابتكروا كروت الائتمان حتي لا يتعرضون للتعدي وسرقة أموالهم, فالفقر يشيع حالة من عدم الأمان. وأري أن عدد الفقراء زاد بعد ثورة يناير فإذا كانت نسبة الفقراء تصل قبل الثورة إلي40% فإنها زادت بعدها لتبلغ70% تقريبا منهم40% تحت خط الفقر, وهذا معناه أننا في مجتمع قد يتعدي من هم فيه علي بعضهم البعض, فالجوع يولد الحقد داخل صدر الفقير لتصبح لديه عدوانية فائقة, ويجلعهم ينظرون للمجتمع نظرة قاسية فهناك2 مليون طفل شارع يعدون جيشا من الحاقدين الذين قد يهاجمون المجتمع في أي لحظة وبطريقة دموية قاسية غير عادية, فالفقراء والجوعي قنابل موقوتة إذا انفجرت فحدث ولا حرج. الحلول في الإسلام ولمواجهة مشكلة الفقر يطرح د.نبيل السمالوطي حلولا قائلا: لا يوجد حل لهذه المشكلة أفضل من الحلول التي وضعها الإسلام والتي تتركز في عدة خطوات وهي: الزكاة والتي قام بعض المسئولين بحسابها في مصر ووجدوا أنها تتراوح ما بين20 إلي30 مليار جنيه زكاوات تحسب من أرباح رجال الأعمال, فهل يقوم جميعهم بإخراج2.5% من أموالهم للزكاة, أعتقد أنه لو كان كذلك ما كان هناك فقير واحد في مصر, وربما يخرجونها لكنها لا توضع في محلها ولا تتجه للطريق الصحيح لأن ليس هناك مؤسسات توجهها وتنظمها وترشدها. وقد اجتمعنا منذ عدة سنوات مع الشيخ نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق لمناقشة كيفية استفادة الفقراء من أموال الزكاة ووجدنا أن أفضل وسيلة هي أن توضع هذه الأموال في مشروعات انتاجية تدر عائدا وتملك أسهما للفقراء, فالمحتاج يحصل علي العائد والقادر علي العمل يأخذ عائدا أيضا بالإضافة إلي فرصة عمل, فإن فلسفة الزكاة أن الفقير لا يمد يده إلا مرة واحدة في حياته وهو ما نصحنا به الرسول الكريم( ص) قائلا إذا أعطيتم فأغنوا, وللأسف وضعت أوراق هذا المشروع في أدراج مجلس الشعب وقت النظام السابق. والحل الثاني يكمن في التكافل الاجتماعي الاجباري للذين لهم الحق في أموالنا سواء رضينا أم أبينا لكن إذا كانوا فقراء مثل الأب والأم والجدود وإن علوا, والأبناء والأحفاد وإن نزلوا, إلي جانب الزوجة, والثالث هو الصدقات الطوعية فقد جاء في القرآن الكريم أكثر من90 آية عن الصدقة منها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير, وفي حديث قدسي قال تعالي: عبدي أقرضتك فلم تقرضني, قال كيف يا ربي قال استقرضك عبدي فلان فلم تقرضه, أما لو فعلت لوجدت ذلك عندي. ثم ننتقل إلي الحل الرابع حيث في المال حق سوي للزكاة بمعني أنه علي ولي الأمر أو الحاكم إذا وجد أن أموال الزكاة لا تكفي الفقراء فمن حقه أن يفرض جزءا آخر بعد الزكاة فليس من المعقول أن يستمتع بعض الناس بالرفاهية والحياة وغيره لا يجد قوت يومه, والحل الخامس هو بيت المال أو وزارة المالية فمن حق الفقير الذي لا يجد طعامه أن تمنح له الدولة فرصة عمل إذا كان قادرا علي العمل أو تصرف له إعانة أو بدل بطالة إذا كان عاجزا عن العمل وهو ما أرساه رسولنا الكريم( صلي الله عليه وسلم), وسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب, يأتي الحل السادس في تشجيع الوقف الخيري فعلي الأغنياء أن يستقطعوا جزءا من أموالهم لمشروعات للفقراء مثل بناء مصنع يقرروا أن العائد منه ينفق علي الفقراء, أو استصلاح أرض زراعية يحصل علي إنتاجها الفقراء والمساكين والمرضي والأرامل والأيتام, وهذا يتم في إطار حبس الأصل وتسبيل الثمرة. ها هي المشكلة وهذه هي الحلول يبقي أن يتحرك المسئولون بقلب رحيم وبسرعة لإنقاذ الفقراء في مصر من عذاباتهم التي استمرت عدة عقود.