وافق المستشار أحمد مكي وزير العدل علي تمديد العقد المبرم بين المركز القومي للدراسات القضائية بالوزارة ومركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات التابع لمؤسسة الأهرام. الذي يقضي بموجبه الاستمرار في معالجة وتسجيل أصول ملفات القضايا ذات الأهمية علي الوسيط الميكروفيلمي باعتباره الوسيط الأرشيفي المضمون لحفظ الوثائق لأطول مدة زمنية والتي تمثل في حقيقتها منظومة للحفاظ علي ذاكرة التاريخ القضائي المصري. يأتي هذا العقد ليستهدف حفظ قاعدة البيانات الألكترونية للقضايا التاريخية خلال القرن ونصف القرن الماضي بكافة نوعياتها وعلي رأسها قضايا الاغتيالات السياسية والشروع فيها والتخابر وقلب نظام الحكم والارهاب والفساد وإهدار المال العام واستغلال النفوذ, أبرم العقد المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية نائبا عن وزير العدل والمهندس أسامة الديب المدير العام لمركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات نائبا عن ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.