عثمان:حوار مجتمعي لتعديل قانون الاتصالات بمشاركة حقوقيين ونشطاء

دعاالدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النشطاء والحقوقيين المهتمين بحقوق الإنسان وحماية الحريات الشخصية، لحضور الحوار المجتمعي السادس بشأن تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والذي ينظمه معهد تكنولوجيا المعلومات بمقره بالقرية الذكية يوم 12 مايو الحالي بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي سيتحاور فيه نخبة من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع خبراء القانون وجمعيات المجتمع المدني.
وقال إن الوزارة سوف تأخذ في اعتبارها كل الآراء والمقترحات التي سيتتم طرحها خلال هذه الحوار ، مؤكدا حماية الخصوصية لكل المواطنين عبر شبكات الاتصالات، وحرية تداول البيانات، وغيرها من الموضوعات التي سيتناولها اللقاء.
وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعكف حالياً على مراجعة مواد قانون الاتصالات وخاصة المادة 67 من القانون والتي تنص على 'أن للسلطات المُختصة بالدولة أن تخضع لإداراتها جميع خدمات وشبكات اتصالات مشيرا إلى أن الجهاز القومى سوف يسترشد بقوانين الاتصالات المعمول بها في الدول المشهود لها بالديمقراطية لتلافى العيوب الموجودة في قانون الاتصالات الحالي وذلك بما يضمن حرية المواطنين في الحصول علي المعلومات بكل نزاهة وشفافية.
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجري أيضا حاليا إعداد قانون خاص لتأمين الفضاء الالكتروني، ومكافحة الجريمة الالكترونية وحماية البيانات الخاصة بالمواطنين لدي شركات المحمول.
وكان الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد التقى أمس مجموعة من النشطاء والحقوقيين المهتمين بحقوق الإنسان وحماية الحريات الشخصية، وممثلين من كل مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة التعبير الرقمي العربي. واستعرض اللقاء رؤيتهم للتعديلات المطلوبة في قانون تنظيم الاتصالات والتي من شأنها توفير المزيد من الشفافية وحماية الخصوصية التي تقرها المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان. يأتي اللقاء في إطار سياسة الحكومة وتوجيهاتها بضرورة فتح حوار مجتمعي مع المهتمين بحقوق الإنسان لتبادل وجهات النظر حول القضايا الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وطلب الناشطون بضرورة قيام الوزارة بوضع آليات محددة للمحافظة على الخصوصية الشخصية لكل مواطن، وحماية قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين لدي شركات المحمول، وضرورة الحصول على إذن قضائي وعدم الاكتفاء بإذن النيابة للكشف عن البيانات، فضلا عن تأكيدهم لمطالبهم بضمان عدم تكرار ما حدث خلال ثورة 25 يناير من توقف لخدمة الانترنت والرسائل القصيرة وخدمات المحمول، وضرورة مراجعة المادة 67 من قانون الاتصالات
حضر الاجتماع المستشارعمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع والمستشار قانوني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار حمد شريف نور مستشار قانوني بالجهاز القومي للاتصالات.