في مواجهه بين الإنقاذ والإخوان

عمرو حمزاوي: مثلث الحكم سبب الازمة صبحي صالح :المعارضة فاشلة والاعلام محرض

في مواجهة ساخنة اتسمت بتبادل الاتهامات رأي الدكتور عمرو حمزاوي القيادي بجبهة الانقاذ أن مثلث الحكم الحزب والجماعةوالرئيس هم سبب الأزمة التي تعيشها مصر. بينما أكد صبحي صالح القيادي بجماعة الاخوان المسلمين أن المعارضة الفاشلة والاعلام المحرض وراء المشهد السياسي المضطرب في البلاد. طرفان كل منهما علي النقيض طرف ليبرالي.. ينتمي لجبهة الانقاذ.. مؤمن بدستورية الدولة والديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة وحقوق الانسان وحرية الاعتقاد.. طرف يري أن الفرد هو المعبر الحقيقي عن الانسان بعيدا عن التجريدات والتنظيرات فالليبرالية لا تعني اكثر من حق الفرد في ان يحيا حرا كامل الاختيار.
وطرف ينتمي فكرا وتنظيما لجماعة الاخوان المسلمين التي تصف نفسها بأنها إصلاحية وتهدف إلي الاصلاح السياسي والاجتماعي من منظور اسلامي شامل.. يملكون الآن السلطة والقدرة علي الحشد ويملكون ايضا العدد والعدة.
عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية وعضو جبهة الانقاذ يري ان حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي هم المسئولون عن الأزمة التي تواجه مصر الآن وانه لم يعد يفصلنا عن انهيار العملية السياسية الا القليل. واننا نقترب بشدة من خطر العنف في بيئة حاضنة له مشجعة عليه, وانه لا يصح ان تدير البلاد جماعة غير شرعية, وان الدعوة للحوار هي الادارة السياسية الوحيدة التي يوظفها نظام الحكم.
أما صبحي صالح عضو مجلس الشوري والقيادي بجماعة الاخوان المسلمين فيري ان حكومة هشام قنديل تعمل في ظروف صعبة, وكأنها تتحرك في حقول الغام وان الادعاء بسيطرة الاخوان ماهي الا نكتة سخيفة وان90% من حالات الصراع المجتمعي الدائر الآن سببها تحريض بعض وسائل الاعلام.
وأن يد الاخوان ممدودة للجميع وان مجلس الشوري لنيبصم غيابيا علي تعليمات اي فصيل وان تشبيه نظام الرئيس مرسي بنظام مبارك نوع من الجهل..
وبين الطرفين يدور الصراع ويعاني الشعب
عمرو حمزاوي: لم يعد يفصلنا عن انهيار العملية السياسية إلا القليل ونقترب بشدة من سيطرة العنف
حوار- محمد القزاز:
حذر الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية وعضو جبهة الإنقاذ من خطر انهيار العملية السياسية في مصر مما يتبعه عنف مرتبط ببيئة قابلة للعنف, وأشار في حواره لالأهرام إلي أن الرئيس يتحمل المسئولية السياسية الكاملة للقرارات والممارسات الانفرادية, وأضاف أن المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية هو جرس إنذار, محذرا في الوقت نفسه من دخول مصر في حلقة لا تنتهي من رؤساء لا يملكون مدتهم.
شهدنا في الفترة الأخير سيلا منهمرا من المبادرات التي تدعو إلي الخروج من المأزق الحالي عبر الاستجابة لمطالب متباينة, ما السبيل إلي صهر هذه المبادرات في بوتقة واحدة, والاتفاق علي مطالب معينة؟
لكي نفهم تنوع وتعدد هذه المبادرات علينا الرجوع خطوة للخلف, ومن ثم الإجابة عن سؤالك, هذه الخطوة تتمثل في السياق السياسي والمجتمعي الحاكم, وهو يتسم بسمتين في غاية الخطورة: الأولي, هو أنه لم يعد يفصلنا عن انهيار العملية السياسية بالكامل إلا القليل.., وهذا توصيف موضوعي, وانهيار العملية السياسية معناه أن تكون مع أطراف في الحياة السياسية لم تعد قادرة علي بناء توافق حول قواعد إدارة العملية السياسية, وهذا ما نعيشه الآن, سواء تعلق الأمر بالدستور أو حكومة إنقاذ وطني, أو قانون انتخابات, أو التعامل مع أحداث العنف وتوظيف الدولة لأدواته.
والسمة الثانية: أننا الآن نقترب بشدة من خطر عنف مرتبط ببيئة قابلة للعنف إن لم يتم التعامل مع أسباب العنف الحقيقية.
ونتيجة ذلك برأيك؟
نتيجته أن السياسة تخرج من حسابات المجتمع كمساحة لإدارة الصراع, ونحن هنا نفضح مصر بصورة ليس لأحد أن يتوقعها الآن علي سيناريو فوضي وسيناريو تفتت الدولة ومؤسساتها, وتفتت المجتمع وكيانه.
وهل وصل مفهوم انهيار الدولة إلي المصريين؟
بالتأكيد, وهناك شواهد تقول: إن مؤسسات الدولة لا تعمل, أو لا تضطلع بمهامها كما يفترض, وأن هيبة الدولة تسقط, بدليل أنها فرضت حظر تجوال ولم تستطع تنفيذه, وأصبحت مؤسساتها العامة والخاصة يعتدي عليها, كما أنها تمارس عنفا مفرطا.
ومن يتحمل مسئولية ذلك؟
الحكم هو من يتحمل مسئولية الإجراءات والسياسات والممارسات والقرارات الانفرادية, ويتحمل أيضا مسئولية أخري وهي شديدة الأهمية, أن هذه الحكومة هي حكومة الرئيس, فأنا كمواطن لم انتخب رئيس الحكومة أو أي وزير فيها, إذن الرئيس يتحمل المسئولية السياسية الكاملة عن سوء أداء الحكومة وإدارتها, فهي حكومة فاقدة للرؤية وللخطط العملية والتحركات علي الأرض, والسؤال هنا: هل يشعر المواطن بالحكومة؟, للأسف: لا, ولا حتي الصحافة, وانظر إلي الصفحات الإخبارية لن تجد أخبارا من الحكومة إلا فيما ندر لأنهم لا يعملون شيئا.
الحكم أيضا يتحمل المسئولية عن حالة الانقسام السياسي والمجتمعي مما دفعت قطاعا شعبيا واضحا للاحتجاج وصياغة مطالب واضحة بشأن الإعلان الدستوري والدستور والحكومة, ومع ذلك تعامل مع كل هذه المطالب وإلي الآن بالتجاهل, فالإعلان الدستوري ألغي ولم تلغ آثاره, الدستور لا حركة, الحكومة لا حديث.
وماذا بشأن دعوة الرئاسة للحوار؟
الأداة السياسية الوحيدة التي يوظفها الحكم هي الدعوة للحوار, واتساءل: هل الحكم لا يمتلك من حيث الأدوات السياسية سوي الدعوة للحوار, فقد تمت الدعوة للحوار مرة واثنتين وتم التملص من التوافقات, ولم يكن في الحوار من مقومات الإنجاح ما يقنع الأطراف المختلفة للمشاركة, وعلي الرئيس أن يدرك أن الحوار أداة ووسيلة, ولا يمكن لعاقل أن يعترض علي الدعوة, ولكن هناك قواعد ومقومات للنجاح نلتزم بها, فهل في كل مرة نعود للمربع صفر, فنحن الآن أمام معضلات عديدة, فهناك إجراءات استبدادية وانفرادية وانقسام في المجتمع أحدثته هذه الإجراءات, وحكم يتعامل بالأداة الأمنية والقمع والتشويه.
قبل الإعلان الدستوري الأخير, أجري الرئيس مرسي لقاءات منفردة مع رموز المعارضة: البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسي وغيرهم, فماذا أسفرت؟
بخلاف هذه الحوارات, كانت هناك حوارات جماعية شاركت في أكثر من حوار, وكان بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكبل, وتم تأييده من الجميع, ليبرالي وإسلام سياسي, وكتبنا عن هذه اللقاءات, وتحملنا انتقادات ومزايدات من القواعد الجماهيرية التي ما زالت تحلم بعودة العسكر إلي الحكم, وتم الرد بأن ما نفعله ليس بهدف مصالح خاصة, وأبلغنا الرئيس في هذه اللقاءات بأننا أمام تحديات منها أنك وعدت بحكومة توافق وطني, وإذا لم تكن هناك حكومة توافق, فهل تري أن هذه الحكومة ذات كفاءة ومصداقية, وتحدثنا عن أخونة الدولة والسيطرة علي مفاصلها, ولماذا لا نذهب باتجاه تشريعات تحمي حيادية واستقلالية أجهزة الدولة, وكذلك تحدثنا عن ملاحقة أصحاب الرأي في عهدك وأنت رئيس منتخب, وقلنا له إن المكان الذي تجلس فيه عششت السلطوية في كل ركن من أركانه, فنرجو منك تحويل تقاليد هذه المؤسسة إلي مؤسسة تتسم بالشفافية والعلنية من أول ميزانية الرئاسة وميزانيتك أنت شخصيا إذا كان ذلك لا يضر الأمن القومي, وطالبناه أنا وعلاء الأسواني وعبدالغفار شكر بأن يأخذ خطوة ليبتعد عن جماعة الإخوان المسلمين, وأننا ليس لدينا مشكلة مع حزب الحرية والعدالة لأن هناك رؤساء عديدين ينتمون إلي أحزاب, ولكن جماعتك جماعة غير شرعية, ولا يصح أن تكون هناك جماعة غير شرعية تدير شئون البلاد, ولابد من تقنين أوضاعها.
وماذا كان رده علي هذه المطالب؟
كان يتصرف بشكل آخر تماما, فسيناريو الأخونة مستمر, والسيطرة علي مفاصل الدولة قائمة, وهي ليست علي الوزراء والمستشارين, بل وكلاء الوزارة ومديري العموم.
إذن أنت تري أن هناك أزمة في الحكم وإدارة البلاد, برأيك ما هي أسباب هذه الأزمة؟
ثلاثية الحكم, المتمثلة في الحزب والجماعة والرئيس, فالحياة السياسية تحتمل الكثير من الغموض في بعض الأمور, فعلي سبيل المثال القوي السياسية من الممكن أن تخرج في لحظات غضب الشارع بوعود غامضة غير محددة, كذلك خطابك السياسي وخطابك الانتخابي يحمل دائما الكثير من الغموض لكسب الكثير من الأصوات, لكن لا يصح أن تقترب من حيادية واستقلالية أجهزة الدولة, بمعني أن المسئول يعين مستشارا أو وزيرا, لكن الجهاز الإداري للدولة يظل علي حياديته, لأن هذا مرتبط بصندوق الانتخاب وتداول السلطة, فإذا سيطر علي الدولة لون حزبي واحد لن تكون هناك فرص متكافئة في الانتخابات ويقضي بالتالي علي معني تداول السلطة, أيضا فإن مفهوم الديمقراطية أن من يمارس العمل السياسي بها أحزاب سياسية وسياسيون وهنا لا يصح الخلط بين هذه الكيانات العلنية وبين كيانات تدير من وراء ستار.
لكن الرد يكون دائما دعنا نحتكم إلي الصندوق؟
نعم, صحيح, ولكن المعايير الموضوعية المتكاملة للصندوق, وحتي من يطالب بإسقاط رئيس الدولة وهو رئيس منتخب عليه أن يطالب بإسقاطه عبر آلية الديمقراطية وهي الدعوة لانتخابات مبكرة, وأنا لا أملك الانقلاب علي قواعد الديمقراطية.
صبحي صالح: سيطرة الإخوان نكتة سخيفة ووظائف الدولة يحكمها القانون
حوار- كريمة عبدالغني:
هل يشعر أعضاء الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين باعتبارهم قائمين علي حكم البلاد, أنهم أنجزوا وحققوا شيئا ملموسا علي أرض الواقع؟
نحن غير متمكنين لنتحمل كامل المسئولية لكن أعتقد أن مجهودنا في بناء الدولة ومؤسساتها منذ قيام الثورة وحتي الآن هو مجهود مرض.
إذن أنتم راضون عن أدائكم؟
الجزء الذي تم نحن راضون عنه ونأمل في المزيد.
بماذا تفسر شعور الناس بالتأخر في كل شيء ولم يحدث أي تقدم قيد أنملة؟
يشعر الناس بالتأخر في الدولة كمؤسسات وامكانات وليس من الإخوان, وهذا الاحساس يرجع لعدم اكتمال المؤسسات بالدولة وعدم توظيف قدرتها وامكاناتها بالشكل الأمثل نظرا لوجود معوقات واشكاليات دائمة يثيرها البعض علي المستوي الإقليمي أو الداخلي, في محاولة لاعاقة مؤسسات الدولة من الانطلاق بمشروعها الانمائي.
تقصد بإثارة المعوقات والاشكاليات من قبل المعارضة لكم ألا تري معهم عذر وحق في اعتراضهم؟
أفهم أن المعارضة السياسية جزء من النظام السياسي والذي يقوم علي ركيزتين من حكومة ومعارضة أو أغلبية وأقلية.ولكن المشكلة أن المعارضة فشلت أن تشكل معارضة فعملت علي تعويق الأغلبية في اتجاه البناء بالرغم من أن دورها الحقيقي هو المنافسة في البدائل وليس إفشال الطرف الآخر بلا بديل, فالمعارضة جزء من البناء وليس محاولة لمنع أي بناء وهذه إشكالية المعارضة.
يري البعض أنكم متعنتون وتصرون علي آرائكم فلماذا لا يتم احتواء المعارضة والأخذ برأيها؟
لا استطيع احتواء أي قوي إلا اذا كانت راغبة في التعاون, أما المناورة والمعاندة والهجوم المستمر واغفال أي انجاز والتحريض والحض علي كل المستويات, سواء الإعلامي أو الشعبي بالاضافة الي الامتناع عن المشاركة في أي حوار كل هذه الشواهد تدل علي أن المعارضة غير راغبة في المشاركة, فالعيب ليس عندنا بل لديهم, فيدنا ممدودة وصدورنا متسعة وعقولنا متفتحة ونرغب بإلحاح في مشاركة الجميع.
كيف التعاون وهم توقعوا أن الحوار سيتم علي المواد الخلافية لتعديلها بالدستور ولم يتم ذلك؟
المواد الخلافية في الدستور تنفذ قبل تعديلها, ولا ينفذ التعديل قبل اجازته, فمن يريد التعديل عليه اتخاذ اجراءات التعديل, والمنصوص عليها في الدستور بالمواد217 و218 الي حين اتمام التعديل, ولا ينبغي لأحد أن يطلب مخالفة الدستور.
ألا تدرسون الغضب المتصاعد في الشارع المصري, ألا تخشون هذا الغضب الحقيقي؟
أري هذا الغضب مفتعلا وغير حقيقي, وبالرغم من تفهمي لمشكلات الناس وحاجاتهم وصعوبة حياتهم, إلا أنهم يعرفون أنها نتاج سياسة النظام السابق, وليس من النظام الحالي والذي لم يمض علي حكمه سوي سبعة شهور, فانخفاض المرتبات وعجز الموازنات وسوء المرافق.. موروثات النظام السابق وليس نتاج الشهور الخمسة ومحاولة تحميل كل تلك المشاكل علي هذه الفترة اعتبره قمة الجحود والظلم واثارة للفتن, فمسئولية النظام الحالي هو بداية مشروع الاصلاح وليس المحاسبة عن ما نتج من قبل.
طرحت في الآونة الأخيرة عدة مبادرات فما رأيك فيها؟
بعضها جيد وأخري مطالبها غير معقولة.
ما هي المطالب غير المعقولة؟
المطالبة بإقالة النائب العام اعتراضا علي اقالة النائب السابق, والتي كانت مطلبا شعبيا وليس رغبة شخصية من د. محمد مرسي, ومن يعترض علي طريقة الاقالة فعليه أن يراجع المادة 219 من قانون السلطة القضائية برقم46 لسنة 1972.
لماذا لا يطبق نص الدستور بشأن اختيار النائب العام من المجلس الأعلي للقضاء؟
لأن المادة227 من الدستور تنص علي أن كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد, أو مدة مرة واحدة وتحتسب هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب, وبهذا النص فبقاء النائب العام الحالي وفقا للدستور لا يستمر في عمله لانتهاء مدة شغله للمنصب.
الي متي سنعيش في حالة الشد والجذب التي تؤدي الي عنف في كثير من الأحيان؟
ليس لنا علاقة بالشد والجذب ولكن نحن مرتبطون بالصح والخطأ فلا يشغلني عدد المختلفين أو المثقفين معنا, طالما نطبق الصواب, وحالة الشد والجذب لدينا محكومة بقاعدة أيهما الصواب.
خرجت أصوات تنادي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فما موقفكم منها؟
من يقول أو يطالب بانتخابات مبكرة فهو يخالف الدستور, لأن المادة226 من الدستور تنص علي أن تنتهي مدة الرئيس الحالي بانقضاء4 سنوات من تاريخ استلام مهام منصبه, ونعتبر هذه دعوة لمخالفة الدستور ولاينبغي لأحد أن يسمح لنفسه أن يطالب غيره بمخالفة الدستور وهذا أمر غير جائز, لانه يقود الي هدم الدولة فيجب علينا عندما نختلف أن تكون لدينا قاعدة اتفاق, والمختلف علي الدستور مشكلته مع الإرادة الشعب التي انتخبت عليه بنسبة46% وبالتالي رأيه عدم احترام الشعب ولن نذهب معه في هذا المذهب.
في ظل الأزمة الاقتصادية وحالة الاحتقان يري البعض أن ثورة الجياع ستخرج علينا بثورة عارمة من فقرهم المدقع فهل تتوقع حدوث ذلك؟
تلك أمانيهم هم!! فأصحاب تلك الاراء يتمنون تفجير مصر وأقول لهم حبوا بلدكم مصر واعملوا من أجلها وكفوا عن النفخ في النار تحت الرماد.
الكثيرون ينتقدون أداء الحكومة ويرونها غير قادرة علي إدارة البلاد ويتم إدارة الأزمات المتلاحقة بمنتهي العنف؟ ماتعليقك بصراحة؟
أحترمهم وأدعو لهم بأن يكون الله في عونهم, لان هذه الحكومة تعمل بلا ظهير برلماني ولم تأت بتصويت برلماني أو أغلبية برلمانية وبالتالي هي ليست حكومة سياسية ناتجه عن برلمان أو أغلبية وتعمل علي خطة للتنمية لم تضعها ولم ترتب أولويات الموازنة العامة للدولة علي ضوئها لأنها ورثتها من الحكومة السابقة لها والمجلس العسكري فهذه الحكومة تسير البلاد في حقل ألغام وفي ظل سعي معظم القوي المعارضة لإعاقتها وليس لمساعدتها.
هناك اقاويل تتردد بأن اصرار الإخوان علي بقاء الحكومة الحالية لمساعدتهم في الفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة فما ردكم علي ذلك؟
هذا كذب وجهل وتضليل لأن المادة228 من الدستور تنص صراحة علي أن تتولي اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور والاشراف الكامل لها علي أول انتخابات تشريعية وهذا يعني قطعا وصراحة. أن الحكومة ليس لها علاقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة وهي عملية قضائية بالكامل كلها نص بالدستور بداية من قاعدة البيانات حتي إعلان النتائج.
اجمعت المبادرات التي طرحت علي مطلب رئيسي وهو تشكيل حكومة ائتلافية فلماذا رفضتم هذا المطلب.
الذين يطالبون بتشكيل حكومة ائتلافية ماذا يريدون بالضبط؟
فمتي تبدأ تلك الحكومة وتنتهي من وجهة نظرهم؟ وما الذي ستفعله خلال الفترة مابين التاريخين؟خصوصا ان تشكيل الحكومة يحتاج لأسبوعين لاكتمالها. وتؤدي اليمن وينتهي عملها فور انتخاب البرلمان المقبل وهذه الفترة الزمنية بينهما محسوبة بالأسابيع فما الذي ستقدمه هذه الحكومة في تلك المدة القصيرة جدا. ولذا فمطلب تشكيل حكومة خلال ذلك التوقيت يمثل حالة عبثية وليست حالة سياسية.
نعود للمبادرات التي طرحت عليكم فهل بحثتم أي المبادرات ستتوافقون حولها؟
كل مايطرح علينا نبحثه ونتعامل معه باهتمام, إما عن المبادرات التي وافقت عليها فلست مختصا بهذا الشأن.
فلا يمكن أن اقول ماذا اخذنا أو تركنا لأن ذلك اختصاص الحزب والدولة.
الإخوان سيطروا علي مفاصل الدولة مقولة نسمعها كثيرا من اغلب التيارات ماردك علي الساحة السياسية؟.
هذه نكتة سخيفة, لأن اخونة الدولة تعني فصل كل العاملين بالدولة وتعيين الإخوان بديلا عنهم, فأين حدث ذلك؟
فكل وظائف الدولة يحكمها قانون ولا يستطيع احد ان يخالفه وكل مخالفة تنظر امام المحاكم.
لك تصريح مخيف بأن المتظاهرين عبارة عن مجرمين فهل تري ان جميع المتظاهرين مجرمين؟
لم أقل التصريح بهذه الصورة فما قلته بالتحديد ان كل من ارتكب اعمالا اجرامية مثل السرقة والائتلاف العمدي والحرق او هتك العرض وتخريب المنشآت العامة وتعطيل المواصلات يعد من الجرائم ومن يمارس تلك الافعال مجرما ولا يمارس عملا سياسيا لان ذلك لا يمت للسياسة بصلة وهي افعال مجرمة في قانون العقوبات.
ولذا يجب التمييز بين العمل السياسي والاجرامي لان السياسي يحميه الدستور والقانون أما المخرب فيؤثمه القانون ويعاقبه عليه.
والمتظاهر السلمي نحترمه وتستوجب حمايته ام المضرب والمجرم يجب القبض عليه ومحاكمته.
وماذا عن وقائع التعذيب للنشطاء السياسيين والمتظاهرين والتي أودت بحياتهم اضافة إلي جرائم السحل؟
كل جريمة يجب ان يعاقب فاعلها ولايجب ان تشخص المسائل فأيا كان الفاعل أو صفته فأي مجرم ومنتسب يستوجب محاسبته فإني اقبل ان احساب لكي آخذ حقي.
طرح قانون التظاهر في هذا التوقيت وهذا القانون وجه له انتقادات عديدة اقلها انه طريقة لتقييد الحريات من يقول ان القانون سيقيد الحريات لم يطلع علي القانون ويصدر كلاما مرسلا فمجلس الشوري لم يناقش القانون وبالتالي لم يطلع عليه احد فالحكم عليه من الآن هو موقف سياسي وليس موضوعيا.
ما الهدف من وضع ذلك القانون؟
مصر بها قانون ينظم التظاهر برقم24 لسنة1920 ونريد تطويره بما يحقق المضي الدستوري والذي نص في المادة181 انه لايجوز لاي قانون تنظيم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدها أويمس اصلها أو جوهرها. فالقانون ينص أن الدستور لن يقيد الحريات بل ينظمها ويطور القانون الحالي السيئ خصوصا انه لاتوجد دولة في العالم بلا قانون ينظم التظاهر.
هناك مطالب بمحاكمة الرئيس بتهمة قتل المتظاهرين, فما رأيك في ذلك؟
هذا كلام مرسل وسخيف لايستحق الرد لانه ليس فيه فهم للسياسة والقانون وفيه تطاول واساءة ومحاولة للنيل من مقام السيد الرئيس والأسوأ من هذا كله المصادرة علي القضاء والتدخل في أعمال التحقيق وكأنهم اعلم من الجهات القضائية بأصول التحقيق الجنائي.
من يعترض علي احكام القضاء حاليا يحتج بأن الإخوان سبقوهم في ذلك فبما ترد عليهم؟
لم يحدث اننا اعترضنا علي احكام القضاء مهما كان رأينا فيها بدليل اننا نفذنا حكم الغاء الجمعية التأسيسية الأولي يوم صدوره وكذلك تنفيذ رئيس الجمهورية لحكم الدستورية بعدم عودة مجلس الشعب فنحن قدمنا المثل في تنفيذ الاحكام.
وماذا عن محاصرة الدستورية من قبل الاخوان؟
حركة التظاهر امام الجهات المختلفة ليس حكرا علي الاخوان وليست حظرا عليهم وهناك من حاصر قصر الرئاسة بل حاول خلع بوابته بونش بالاضافة إلي من حاصروا مجلس الشعب والشوري حتي الآن فهل الاخوان من فعلوا ذلك؟!
فلماذا يسلط الضوء علي شيء واحد أليس ذلك حولا فكريا وظلما بينا وتحامل غير مبرر؟.
لك تصريحات تستفز الكثيرين لما تظهره من تمييز الاخوان. عن الشعب المصري مثل ان الاخوان لا يتزوجون لا داخل الجماعة؟ وان الاخوان الأطهر!! فما قولك في ذلك؟.
مشكلتنا ان بعض وسائل الاعلام في مصر لاتؤدي وظيفة اعلامية بل هو إعلام يحتاج إلي اعلام لانه يؤدي عملا تحريضيا واثارة الفتن واشعال الحرائق واعتبره المسئول الأول وبنسبة90% عن حالات الصراع المجتمعي والعدائية التي تتصاعد بين الفصائل بعضها البعض ويتم نقل الخبر اما مكذوبا أو محرفا أو مجتزءا أو تقديم وتأخير في نصه بما يخل بالمعني فبديهي اذا كان الطرح الاعلامي معيبا فبالتأكد هو رسالة سلبية لصاحبها وتترك أثرا سيئا لدي الملتقي وهذه ازمة مصر وليست ازمة صبحي صالح فمن يريد نقل حديث عني ينقله كما ورد.
هل تري أن المنافسة في الانتخابات المقبلة اقوي من قبل؟
نعم ستكون انتخابات ساخنة.
مارأيك في تشبيه البعض لنظام حكم د. مرسي والاخوان بنظام مبارك وانتهاجه نفس الاسلوب؟
يبدو انهم لم يعيشوا في مصر منذ نحو مائة عام بدليل جهلهم بالتاريخ الحديث والمعاصر وان ادعوا معرفتهم وعلمهم بالحقائق في العصرين لانهم مروجو شائعات ومثيري فتن وعليهم بالبحث عن مشروع سياسي يتبنونه وفق برنامج اصلاحي لكي يسعوا لتنفيذه.