محسوب يتهم الحكومة بعدم القيام بواجبها لاسترداد الأموال المصرية

أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق أن الدولة المصرية لم تقم بواجبها كما ينبغي في ملف استرداد الاموال المهربة, و أن هناك أوهاما كبيرة في هذا الملف أولها أن الدول الاجنبية سترد الاموال المهربة ووصف هذا الملف بالكابوس. وقال إن الاموال الناشئة عن الفساد ليست بالضرورة ناشئة عن جرائم ولكنها أفعال صحيحة وليست مجرمة و أنه غير صحيح ان الدول التي حازت علي أموال الفساد لديها رغبة في ردها لان جزءا من المحافظ المالية التي تتلقي نواتج الفساد قائمة عليها لذلك لم ولن تسارع في الكشف عن هذه النواتج.
وكشف عن أن الاموال التي ظهرت وتبلغ11 مليار جنيه مبالغ زهيدة وتكشفت ليست بناء علي طلب الدولة المصرية وانما وقعت هذه الاموال اثناء حركة اخفائها بالاضافة الي ان الحديث عن مساعدة الدول الغربية هو وهم كبير مستشهدا بعدم توقيع الدول الغربية والخليج علي وثيقة مساعدة دول الربيع العربي علي استرداد الاموال والتي وقعت عليها الدول النامية.
واشار محسوب إلي ان أهم أسباب استقالته هو عدم البت في التقرير الذي قدمه للرئاسة حول هذا الملف وانه يقترح وفق الدستور الآن انشاء هيئة خاصة في هذا الملف تضم دبلوماسيين وقضاة وخبراء قانونيين ومجتمع مدني من كل هؤلاء من اجل العمل علي هذا الملف بشكل متخصص.
وكشف محسوب عن ان تقارير الشفافية الدولية تؤكد ان نتاج الفساد في مصر خلال ال20 عاما الماضية بلغت800 مليار دولار سنويا وأنه هناك150 الي200 مليار دولار يمكن استرجاعها مشيرا الي أن مصر لم تسترد مليما واحدا وانما ما تم الحصول عليه هو تسوية وليس استردادا من خلال النيابة العامة.
واكد المرسي حجازي وزير المالية انه تم فتح حسابين بالبنك المركزي لاستقبال الاموال المستردة من رموز النظام السابق وفقا لنتائج تحقيقات الاموال العامة واضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية تم اخطار البنك المركزي بذلك علي ان يتعامل وزير المالية مباشرة مع هذا الحساب.