النيابة تتعهد بإخلاء سبيل البلاك بلوك ما لم تكن اتهاماتهم محددة

تعهد أعضاء النيابة العامة عدم التعرض بأي قرارات مقيدة للحرية أو الحبس لأي عضو من اعضاء جماعة البلاك بلوك أو المنتمين اليها الا اذا كانت هناك اتهامات مؤكدة ومحددة موجهة له بإرتكاب سلوك أو فعل مجرم ومؤثم قانونا. علي ان يكون الاتهام موجها الي شخص بعينه محدد الاسم ومحل الاقامة والعمل او الصنعة إعمالا لنصوص قانون الاجراءات الجنائية.
في نفس الوقت قرر بعض من وكلاء النيابة العامة اخلاء سبيل عدد من أعضاء جماعة البلاك بلوك لعدم وجود تهم واضحة أو دلائل وقرائن مادية محددة تأسيسا علي احكام المواد721,621,04 من قانون الإجراءات الجنائية التي تستوجب أن يتم التحقيق مع متهمين محددين الهوية إذا كانوا قد ارتكبوا جريمة واضحة المعالم علي ان تكون الاتهامات في الحالات التي وصلت إلي النيابة العامة فيما يخص الأعضاء المنتمين الي جماعة البلاك بلوك الذين تم القبض عليهم سواء أمام دار القضاء العالي أو في محافظة كفر الشيخ.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه لجنة القضاة والنيابة العامة التابعة لنادي قضاة مصر في مذكرة تقدمت بها إلي مجلس القضاء الأعلي التحقيق في القرار الذي وصفته بالباطل الصادر عن المستشار طلعت عبدالله النائب العام بضبط واحضار كل من ينتمي الي جماعة البلاك بلوك وذلك لمخالفة قراره القانون بسبب صدوره مجهلا وغير واضح المعالم فيما يتعلق بتحديد اشحاص وهويات المتهمين بعد ان جاء خلال من اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه.
وبالرغم من ذلك طالب النائب العام اعضاء ووكلاء النيابة بالالتزام به وتنفيذه.
واوضحت لجنة شباب القضاة واعضاء النيابة في بيان لها ان المذكرة المقدمة لمجلس القضاء الاعلي ان القرار الصادر عن النائب العام والمؤشر عليه من رئيس مكتبه الفني طالب فيه بتعميمه علي نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجزئية وتضمن أمر من النيابة العامة بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة غير محددة من الأشخاص المجهولين وتحريض لأفراد الشرطة والقوات المسلحة والعامة علي ضبطهم ومن يشتبه في انتمائه لتلك المجموعة غير المعلومة والمسماة بلاك بلوك.
والتمست اللجنة في بيانها من مجلس القضاء الأعلي الذي وصفته بأنه ملاذهم الأخير وشيوخ القضاء المصري والقائمين علي شئون العدالة التكرم بالتحقيق في البيان الصادر عن النائب العام المتضمن هذا الاجراء الباطل والفصل فيما حواه من نزاع قانوني للوصول الي مدي صحة الإجراءات الواجب علي أعضاء النيابة العامة اتباعها.