"الدفاع عن القضاة" تقدم مذكرة ضد النائب العام لقراره المخالف بالقبض على " البلاك بلوك "

رصدت لجنة الدفاع عن القضاة والنيابة العامة، بعض التجاوزات في قرارات النائب العام الأخيرة المستشار طلعت عبدالله، وضمتها في مذكرة رفعها للمجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بالتحقيق خلال الأسبوع المقبل.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن قرار ضبط وإحضار المجموعة المجهلة المسماة ب"البلاك بلوك"، مخالف للقانون موضحة أن قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله مخالف ما جاء بنص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أن تكون قرارات الأمر بالضبط والإحضار صادرة لأشخاص بصفاتهم وأسمائهم وأشخاصهم، وبعد إجراء تحقيق.
وأدانت المذكرة صدور قرار أمر ضبط وإحضار لمجموعة مجهلة، مؤكدة أنه كان يتعين على النائب العام قبل أن يصدر هذا القرار أن يتوصل إلى معرفة من هى هذه المجموعة؟، ويتوصل لأشخاصهم، لافتة إلى أن هذه التجاوزات تدل على أن النائب العام سيزج بالنيابة العامة إلى معترك سياسي من خلال قراراته لخدمة فصيل بعينه.
كما أضافت اللجنة في مذكرتها ان النائب العام أصدر قرارًا بضبط وإحضار مجموعة "البلاك بلوك" ولم يصدر قرارات مماثلة تتعلق بأحداث أخرى، مثل أحداث الاتحادية التى قامت فيها مجموعة معينة بالتعدي على المتظاهرين والمواطنين، ومثل حصار المحكمة الدستورية العليا لمنعها من تطبيق القانون وأداء عملها، ومحاصرة مبنى مدينة الإنتاج الإعلامى، والمجموعات التي اقتحمت المحاكم.
Comment *