تماسيح بحيرة ناصر نقمة‏..‏ أم ثروة اقتصادية

كتبت إيناس حلبي‏:‏
مازالت قضية التمساح النيلي ما بين صيده أو حظر صيده محيرة للغاية وتبحث عن حلول وبينما يطالب أكثر من‏6000‏ صياد يعملون علي امتداد البحيرة بضرورة صيد التماسيح. والاستفادة من لحومها وجلودها ودهونها كتجارة رابحة ومطلوبة‏,‏ كما أن زيادة أعداد التماسيح وتوحشها في بحيرة ناصر يهدد الثروة السمكية وحياة الصيادين ومصدر رزقهم‏,‏ موضحين أن التماسيح تتغذي علي أكثر من‏50‏ ألف طن من أسماك البحيرة في العام مما يؤثر علي الاتزان البيئي للبحيرة علاوة علي تهديد حياتهم بالخطر في حال هجومه عليهم‏.‏
وقد تنبهت مصر لهذه المخاطر حيث قدمت وزارة الدولة لشئون البيئة خلال مؤتمر الاطراف الخامس عشر لاتفاقية ستايتس التي‏(‏ تعني تنظيم الاتجار في الاجناس الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض‏)‏ مقترحا نقل تجمعات التمساح النيلي بمصر من الملحق الأول للاتفاقية الذي ينص علي منع الاتجار في الاجناس البرية المدرجة به الي الملحق الثاني تمهيدا لايجاد حصة تجارية لاحقة عند تنفيذ برامج استزراع للتمساح النيلي لاستخدامها في التجارة الدولية مما يحقق عائدا اقتصاديا مهما لأول مرة من عوائد مكونات التنوع البيولوجي‏,‏ وشدد خبراء البيئة علي ضرورة وضع ضوابط في عملية الاستزراع للتمساح النيلي والاتجار فيه ومعرفة الجهات التي يمكنها شراء هذه التماسيح‏.‏

View بحيرة ناصر in a larger map