طالب هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان السوداني بمحاكمة الموقعين علي وثيقة الفجر الجديد, قائلا إنها برنامج تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبمساندة من أوغندا التي تحتضن الحركات المتمردة ضد الخرطوم. ورأي هجو قسم السيد في تصريحات له أنه يجب علي الحكومة أن يكون ردها بشأن أوغندا أقوي وأكبر من استدعاء سفيرها بالخرطوم. و كانت أحزاب سودانية معارضة قد وقعت مع الجبهة الثورية السودانية مؤخرا بالعاصمة الأوغندية كمبالا, علي ما يسمي بوثيقة الفجر الجديد التي تدعو إلي فصل الدين عن الدولة, وإسقاط نظام الحكم في الخرطوم باستخدام كل الوسائل بما في ذلك القوة المسلحة.و من جانب آخر, أكد قسم السيد أن البرلمان لن ينهي أجله قبل إجازة مشروع الدستور الدائم للبلاد, مشيرا إلي أن الانتخابات المقبلة للرئاسة والبرلمان ستجري وفق الدستور الجديد. وعلي صعيد آخر, رجحت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأفريقي أمس اجراء جولة تفاوضية غير مباشرة منتصف الشهر الحالي, بدعوة الوساطة الأفريقية للحكومة السودانية وما يسمي قطاع الشمال بالحركة الشعبية, وقالت إن الخطوة تجيء تنفيذا لقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي علي مستوي رؤساء الاتحاد الأفريقي. وقال السفير العبيد أحمد مروح المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية إن وفد السودان أبدي ملاحظات, مضيفا مبدئيا لسنا ضد التفاوض مع قطاع الشمال وهو رأي أبلغنا به الوساطة منذ سبتمبر الماضي, مشيرا إلي أن تحفظات الحكومة تتمثل في عدم مفاوضتها لقطاع هو جزء من دولة أخري, في إشارة إلي جنوب السودان.